حقيقة زيادة الحد الأدني للأجور لـ 10 آلاف جنيه.. فيديو
أفاد الأستاذ علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، بوجود توجه فعلي لتحريك الحد الأدنى للأجور في مصر لمواجهة موجة التضخم العالمية وارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن تحديد قيمة معينة تلامس عتبة العشرة آلاف جنيه يعتمد على الدراسات الحكومية الجارية وتقلبات السوق العالمي.
وأوضح عضو المجلس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حوار الخميس”، المذاع فضائية “الحدث اليوم”، أن صعوبة الجزم برقم محدد في الوقت الراهن تعود إلى عدم استقرار أسعار البترول وتأثيرها المباشر على القوة الشرائية، مؤكداً أن الحكومة تراجع الملف بدقة لضمان وضع رقم عادل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها العالم.
وحول موعد التنفيذ، لفت إلى أن تصريحات رئيس الوزراء السابقة بشأن التحريك في شهر مارس تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، معتبراً أن الالتزام بالجدول الزمني يرتبط بتقديرات الموقف الاقتصادي وقدرة الموازنة على تغطية نسب التضخم المرتفعة.
وفيما يخص أصحاب المعاشات، أشار الأستاذ علاء إلى أن المنطق يقتضي شمولهم بالزيادات لمواجهة نفس الضغوط المعيشية إلا أن القرار النهائي يظل رهناً بالملاءة المالية لصناديق المعاشات وقدرتها على استيعاب تلك الزيادات في المرحلة المقبلة.
في ظل الضغوط المتزايدة التي يشهدها العالم، وتداعيات التوترات الإقليمية التي انعكست بشكل مباشر على الأسواق المحلية، تتجه أنظار المواطنين في مصر، خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، نحو ملف الأجور باعتباره أحد أهم الملفات المرتبطة بتحسين مستوى المعيشة.
ويكتسب الحديث عن زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور أهمية متصاعدة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق توازن دقيق بين تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار المؤشرات المالية والاقتصادية.
ومع اقتراب الإعلان عن تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، تبرز مؤشرات قوية على توجه الدولة لإقرار حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بالتوازي مع تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، في إطار رؤية شاملة لمواجهة التحديات الراهنة.
حزمة مالية ضخمة لدعم الاقتصاد والمواطنين
تستعد وزارة المالية لإطلاق حزمة تحفيز اقتصادي واجتماعي تقدر بنحو 90 مليار جنيه، ضمن مشروع الموازنة الجديدة، وذلك بهدف الحد من تداعيات الأوضاع الإقليمية، وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
رفع الحد الأدنى للأجور
تشير التقديرات إلى أن الحكومة تتجه نحو رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الحكومي ليصل إلى ما بين 9 و10 آلاف جنيه شهريًا، بزيادة تتراوح بين 25% و30% في المتوسط. وتتحمل الموازنة العامة تكلفة إجمالية لهذه الزيادات تتراوح بين 169.8 و176 مليار جنيه، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين دخول العاملين بالدولة بشكل ملموس.
ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن تفاصيل هذه الزيادات خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع بداية العام المالي الجديد.
اقرأ المزيد..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض