اجتماع مرتقب للحكومة اللبنانية لبحث خطة نزع سلاح حزب الله

أفادت مراسلة قناة "الحدث" الإخبارية بأن جلسة الحكومة اللبنانية ستبدأ بعد ساعة ونصف من الآن، وعلى رأس جدول أعمالها مناقشة خطة الجيش لحصر السلاح في منطقة شمال الليطاني. من المقرر أن يعرض قائد الجيش المرحلة الثانية من خطته، والتي تختلف عن المرحلة الأولى المنفذة في جنوب الليطاني، لافتة إلى أنها تفتقر إلى "جدول زمني" محدد بسبب عدم التوافق السياسي حتى اللحظة.

وأوضحت المراسلة أن الجيش سيستعرض خلال الجلسة قدراته واحتياجاته اللوجستية، بالإضافة إلى ما سيطلبه خلال مؤتمر دعم الجيش المزمع عقده الشهر المقبل في باريس، خاصة في ظل معاناته من نقص في العتاد والأفراد، ما يستدعي فتح باب التطوع ودعم الميزانية المطلوبة لضمان تنفيذ الخطة بفعالية.

وأشار التقرير إلى أن الخطة تواجه تحديات جغرافية ولوجستية كبيرة، إذ أن شمال الليطاني معروف بطبيعته الوعرة وكثرة الأنفاق، الأمر الذي يتطلب معدات وآليات خاصة لسحب الأسلحة من المنطقة، مما يزيد من تعقيد التنفيذ مقارنة بالمرحلة السابقة في الجنوب.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات حادة بين الوزراء، حيث يطالب وزراء "القوات اللبنانية" و"الكتائب" بوضع جدول زمني واضح لتنفيذ خطة نزع السلاح، بينما يصر وزراء "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل) على رفض الجدول، بحجة عدم وجود خطوات مقابلة من الجانب الإسرائيلي.

وأكد حزب الله أن موضوع سلاحه شمال الليطاني يجب أن يُبحث ضمن الحوار الوطني ووضع "استراتيجية أمن وطني"، وليس عبر جداول زمنية مفروضة، مشيراً إلى أنه تعاون سابقاً في الجنوب رغم الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة.

وحسب المراسلة، تحاول الحكومة تمرير الجلسة بسلاسة بسبب وجود ملفات أخرى ملحة مثل رواتب الموظفين وقانون الانتخاب، إلا أن التساؤلات تظل قائمة حول احتمال انسحاب وزراء الثنائي الشيعي في حال الإصرار على فرض جدول زمني محدد لتنفيذ خطة حصر السلاح.