الحكومة اللبنانية تؤكد رغبتها في التعاون مع سوريا لمعالجة ملف السجناء

أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاق الأخير بشأن السجناء السوريين يمثل جزءاً من مسار أوسع يهدف إلى تصحيح وتطوير العلاقات مع دمشق. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تشهد انفتاحاً كاملاً لمناقشة كافة الملفات العالقة دون استثناء، مع التركيز على القضايا الإنسانية والقانونية.

وأوضح المسؤول اللبناني أن الحكومة منحت ملف السجناء السوريين "أولوية قصوى"، باعتباره قضية حرجة تتصدر اهتمامات الرأي العام. وأكد أن الهدف هو الوصول إلى معالجات قانونية تتماشى مع القوانين اللبنانية والأعراف الدولية، بعيداً عن أي مقايضات سياسية، لضمان إنهاء معاناة المحكومين وعائلاتهم بطريقة عادلة ومنظمة.

ولفت التقرير إلى أن بيروت تنظر للعلاقة مع الإدارة السورية الجديدة كفرصة تاريخية لبناء نموذج مختلف كلياً عن العقود الماضية. وأكد المسؤول أن الحوار الحالي يقوم على مبدأ "الندية" والاحترام المتبادل لسيادة كل دولة، معتبراً أن زمن الهيمنة أو التدخل في الشؤون الداخلية قد ولى لصالح التعاون البنّاء.

وأشار المسؤول إلى أن نجاح ملف السجناء سيفتح الباب أمام نقاشات أعمق في ملفات اقتصادية وأمنية هامة للشعبين، مؤكداً استمرار التواصل مع "الإخوة السوريين" في كافة القضايا والمجالات الحيوية، بما يعزز التعاون الثنائي ويؤسس لشراكات استراتيجية مستدامة.

وأضاف نائب رئيس الحكومة أن العلاقات اللبنانية السورية تمر بمرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون، مؤكداً عدم وجود أي "خطوط حمراء" أو ملفات محرمة في الحوار الجاري بين بيروت ودمشق، وأن الهدف الأسمى هو تحقيق مصالح مشتركة تساهم في الاستقرار والتنمية للبلدين.

وختم المسؤول بالقول إن ملف السجناء السوريين في لبنان يظل أولوية ملحة للحكومة، وأن العمل جارٍ لإيجاد حلول قانونية متوافقة مع الأنظمة المحلية والاتفاقيات الثنائية، بما يضمن إنهاء معاناة القابعين في السجون بشكل عادل ومنظم، ضمن إطار احترام سيادة الدولتين وبناء شراكة بناءة تخدم مصلحة الشعبين.