رئيس اتحاد المستأجرين: قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية انحراف تشريعي يُهدد السلم الاجتماعي
وصف المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات الإيجار القديم بـ"العوار الدستوري" الذي يستهدف تشريد فئات عريضة من المجتمع المصري.
وقال “الجعار”، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”: "أنا لا أخوض سجالاً مع أحلام أو قصص مختلقة، أنا رجل قانون أمثل 350 طعنًا أمام القضاء، وأطالب بوجود متخصصين يفهمون لغة القانون والتشريع لضمان إدارة حوار يحفظ أمن المجتمع".
وطرح وجهة نظر اتحاد المستأجرين في عدة نقاط جوهرية، موضحًا أن القانون الجديد يضرب بعرض الحائط الثوابت القضائية والأحكام الدستورية المستقرة، مؤكدًا أن العلاقة الإيجارية القديمة قامت على أسس قانونية متينة وقت إنشائها، محذرًا من أن القانون بصيغته الحالية يُمثل انحرافًا تشريعيًا قد يؤدي إلى كارثة إنسانية بتشريد أسر كاملة، مشددًا على ضرورة تغليب السلم الاجتماعي على أي مصالح أخرى.
وكشف عن عداد طعون يتزايد يوميًا، مشيرًا إلى وجود مئات القضايا المنظورة أمام المحاكم في الإسكندرية والقاهرة للطعن على قرارات المحافظين والإجراءات الإدارية التي وصفها بـ"الباطلة والمنحرفة".
وأكد أن المؤجرين الشرفاء أنفسهم يضجون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من حالة الفتنة التي قد يسببها هذا القانون بين أبناء الوطن الواحد، مشددًا على أن القضاء المصري هو الفيصل النهائي، وأن اتحاد المستأجرين لن يتنازل عن المسار القانوني لإبطال المواد التي يراها مخالفة للدستور، موضحًا أن السيادة للمستندات وليس للادعاءات، في إشارة لضرورة وجود تمثيل قانوني حقيقي لكافة الأطراف تحت قبة الحوار الإعلامي.
