سقوط شبكة الشواهد الجامعية بمراكش وتأجيل محاكمة المتورطين في فضيحة الرشاوي بالمغرب
زلزلت فضيحة بيع الشهادات العلمية الأوساط الأكاديمية والقانونية داخل مملكة المغرب بعد كشف تفاصيل مثيرة حول تورط أساتذة ومحامين وموظفين في شبكة منظمة للتلاعب بمنح درجة الماجستير مقابل مبالغ مالية ضخمة وهو ما عرف إعلاميا بملف شبكة الإتجار في الشواهد الجامعية الذي بات يهدد سمعة التعليم العالي ويثير حالة من الصدمة واسعة النطاق في الشارع المغربي نظرا لحساسية المناصب التي يشغلها المتهمون خلف القضبان
تفاصيل القضية
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش تأجيل محاكمة المتابعين في ملف شبكة الإتجار في الشواهد الجامعية والذي يضم 6 متهمين إلى جلسة السادس عشر من نفس الشهر وجاء قرار المحكمة بهدف منح فرصة لإعداد الدفاع بخصوص المتهم الزركضي بعدما أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال عبد الرحيم بلكحل كافة التحقيقات الإعدادية والتفصيلية في القضية التي أثارت نقاشا دوليا ووطنيا كبيرا
كشفت التحقيقات عن تورط أسماء بارزة في فضيحة شبكة الإتجار في الشواهد الجامعية ومنهم أحمد قيلش أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير وزوجته التي تعمل محامية متدربة إضافة إلى موظف بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي ونجله المحامي المتمرن وموظف آخر وموثق ووجهت لهم اتهامات رسمية تشمل الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض والتزوير في محررات رسمية والتلاعب في ولوج سلك الماستر مقابل تقاضي عمولات مالية غير قانونية
أمر قاضي التحقيق بإيداع الأستاذ الجامعي أحمد قيلش رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية نشاط شبكة الإتجار في الشواهد الجامعية بينما تقرر متابعة باقي المتهمين في حالة سراح مع فرض تدابير المراقبة القضائية الصارمة التي شملت منعهم من مغادرة التراب الوطني وسحب جوازات سفرهم لمنع هربهم خارج البلاد وتعود تفاصيل الواقعة إلى أبحاث دقيقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت عن وجود مخطط لبيع الشواهد العليا مقابل المال داخل منظومة التعليم والقضاء
شغل الأستاذ الجامعي المعتقل مهمة منسق حزبي بعمالة أكادير إداوتنان وتولى مسؤوليات أكاديمية سابقة بمدينة آسفي حيث تشتبه السلطات في استغلاله لموقعه الوظيفي لتسهيل منح الشهادات العلمية لمن لا يستحقها مقابل رشاوي مالية وأحدثت هذه المعلومات هزة داخل الأوساط الجامعية بمملكة المغرب خاصة وأن المتهمين يمثلون نخب المجتمع في مجالات المحاماة والتدريس الجامعي والوظائف القضائية الحساسة مما يجعل القضية محل متابعة دقيقة من الرأي العام
أكدت النيابة العامة أن إحالة المتهمين في ملف شبكة الإتجار في الشواهد الجامعية جاءت بعد رصد معطيات دقيقة تشير إلى تورطهم في جنايات الارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب النزاهة الأكاديمية وتواصل المحكمة النظر في الدفوع القانونية خلال الجلسة القادمة لضمان معاقبة كل من ثبت تورطه في تشويه صورة الجامعات المغربية أو المتاجرة بالمستقبل العلمي للطلاب مقابل حفنة من المال
