"الثانية إرهاب" تنظر محاكمة 46 متهما في قضية خلية الهيكل الإداري غدا
تستأنف الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر غدا السبت جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم خلية الهيكل الإداري والمقيدة برقم 4660 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس حيث يواجه المتهمون اتهامات جسيمة تتعلق بإدارة وتمويل تنظيم إرهابي يسعى لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها
وتأتي هذه الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم لتفحص أدوار 46 متهما تورطوا في نشاط خلية الهيكل الإداري على مدار سنوات طويلة تضمنت محاولات ممنهجة لزعزعة الاستقرار الداخلي عبر هيكل تنظيمي معقد اعتمد على التمويل السري والعمل تحت غطاءات إدارية لتمرير تكليفات عدائية تستهدف أمن الوطن والمواطنين بأساليب غير مشروعة
أوضحت التحقيقات الموسعة في ملف خلية الهيكل الإداري أن المتهمين من الأول وحتى الخامس تولوا مهام قيادية محورية داخل التنظيم خلال الفترة من عام 2015 وحتى منتصف شهر أبريل من عام 2025 حيث عملوا على رسم المخططات التخريبية وإصدار التكليفات للعناصر المنضمة بغرض الإخلال بالنظام العام وتهديد سلامة المجتمع مستغلين في ذلك موارد مالية ضخمة جرى حشدها لتوفير الدعم اللوجيستي والمادي اللازم لاستمرار أنشطة خلية الهيكل الإداري المعادية للدولة
لائحة الاتهام والجرائم المنسوبة للمتورطين
كشفت أوراق القضية رقم 4660 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس عن تورط المتهمين من السادس وحتى الأخير في الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم التام بأغراضها التخريبية ومشاركتهم الفعالة في تنفيذ أجندة خلية الهيكل الإداري التي شملت توفير ملاذات آمنة ومقرات سرية لإدارة العمليات التمويلية حيث وجهت النيابة العامة لجميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب باعتبارها الركيزة الأساسية التي سمحت للتنظيم بالبقاء والتحرك طوال العقد الماضي مع استخدام وسائل تكنولوجية وإدارية متطورة لتضليل الأجهزة الرقابية وتسهيل نقل الأموال المخصصة للعمليات الإرهابية
الإجراءات القانونية المتبعة بمجمع محاكم بدر
اتخذت الأجهزة الأمنية كافة التدابير اللازمة لتأمين محيط المحكمة تزامنا مع نظر قضية خلية الهيكل الإداري التي تعد من القضايا المحورية في ملف مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويل الكيانات المحظورة
حيث من المقرر أن تستمع المحكمة لدفوع المحامين وتطلع على التقارير الفنية والأدلة المادية التي تثبت تورط المتهمين في إدارة هذا الهيكل التنظيمي غير المشروع وشددت النيابة العامة في مرافعتها السابقة على أن خلية الهيكل الإداري استهدفت هدم ركائز المجتمع وتعريض أرواح المواطنين للخطر عبر نشاط إجرامي متواصل امتد لعشر سنوات من العمل السري المنظم
باشرت المحكمة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم مراجعة كافة البيانات القانونية والجدول الزمني المرتبط بالجرائم المرصودة في ملف خلية الهيكل الإداري لضمان تطبيق القصاص العادل بحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد
وتستمر الجلسات القادمة في كشف شبكات التواصل المعقدة التي اعتمدت عليها الخلية لتنفيذ مخططاتها العدائية وصولا للحقيقة الكاملة وتفنيد كافة الدفوع المقدمة من فريق الدفاع بخصوص التهم المشتركة المتعلقة بالتمويل والإدارة والتخريب المتعمد للمصالح العليا للدولة المصرية
