جنايات أسيوط تقضي بالسجن المشدد على سباك وربة منزل وابنتها
أصدرت محكمة جنايات اسيوط حكما بالسجن المشدد على سباك وربة منزل وابنتها بعد ثبوت تورطهم في تزوير قسيمة زواج لاستخراج شهادات ميلاد لطفلين غير شرعيين وتسجيلهما باسم والد مزيف في قضية اهتزت لها المدينة بأسرها
في جلسة مثيرة شهدتها قاعة محكمة جنايات اسيوط، أصدرت الدائرة الرابعة حكمها بالسجن المشدد لسباك وربة منزل وابنتها بعد ثبوت تورطهم في تزوير قسيمة زواج بهدف تسجيل طفلين غير شرعيين.
جاء الحكم برئاسة المستشار عبدالحكيم محسن الشربيني وعضوية المستشارين احمد ابو القاسم محمد ومحمد اسلام ثابت وأمانة سر زكريا حافظ لؤي بهي الدين ومحمد علاء، في خطوة اعتبرها القانونيون رسالة صارمة لمن يحاول التحايل على السجلات الرسمية.
ركزت المحكمة في حيثيات حكمها على طبيعة الجريمة وخطورة تزوير وثائق رسمية تؤثر على الحالة المدنية للأطفال، مؤكدة ان المتهمين ارتكبوا جريمة تزوير قسيمة زواج واعتمدوا على تقديم معلومات مزيفة للموظفين لتسجيل طفليهم في سجلات الدولة باسم والد غير شرعي.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين لم يراعوا أي اعتبار قانوني أو اجتماعي، ما جعل العقوبة ضرورية لحماية حقوق الأطفال وسلامة السجلات الرسمية.
وقائع القضية
تعود بداية الحادث إلى تقديم بلاغ من المدعو احمد ع ع ضد زوجته فاطمة ع ي، اتهمها فيه بممارسة علاقة غير شرعية مع سباك يدعى ابراهيم س ا نتج عنها إنجاب طفلين، وتم تسجيلهما في سجلات المدينة باسم والد غير حقيقي.
كشفت التحريات الأولية لمباحث قسم اول اسيوط أن المتهمة كانت ما تزال متزوجة رسميا من رجل آخر ولم تفصل بشكل قانوني، ومع ذلك أقدمت على علاقة مع المتهم الاول وارتكبت جريمة تزوير قسيمة زواج لاستخراج شهادات ميلاد للطفلين.
كشف تقرير التحريات أن المتهمين عمدوا إلى كتابة بيانات المتهم الاول بدلا من الزوج الشرعي للمتهمة ووضع صورة المتهم بدلا من صورة الزوج السابق، ثم قاموا بتقديم الوثيقة المزورة لموظفي مكتب الصحة لاستخراج شهادات ميلاد، وقد أشارت التحقيقات إلى مشاركة ابنة المتهمة فوزية ر م في عملية التزوير بتقديم الوثيقة وتسهيل تسجيل الأطفال في سجلات الدولة.
تفاصيل التحقيق والخبراء
قال مصدر قضائي مطلع ان التحقيقات تضمنت استدعاء خبراء التوثيق لفحص الوثيقة المزورة وتأكيد عدم صحتها، وأكد الخبير ان البيانات والتوقيعات مزورة بوضوح وأن الطفلين تم تسجيلهما بناء على مستندات غير قانونية.
كما أظهرت التحريات أن أسرة المتهمة كانت على علم بالواقعة ولم تتخذ أي إجراءات لمنع تزوير الوثائق، وهو ما ساعد المحكمة على تكثيف العقوبة.
ردود الافعال في المجتمع
أثارت القضية اهتمام الرأي العام في اسيوط، وناقشها المواطنون باعتبارها نموذجا لتحايل الأفراد على القانون واستخراج وثائق رسمية بطرق غير مشروعة، وأكد المحامون ان الحكم بالسجن المشدد على المتهمين رسالة واضحة لردع الجميع عن ارتكاب جرائم التزوير التي تمس حقوق الأطفال وسلامة السجلات المدنية.
انتهت جلسة المحكمة بإعلان الحكم وسط حراسة أمنية مشددة، مؤكدين ان القضاء سيستمر في حماية الحقوق المدنية وسلامة السجلات الرسمية، وأن العقوبات ستكون صارمة لكل من يثبت تورطه في تزوير وثائق أو تسجيل أطفال بطرق غير قانونية.
