جنايات الإرهاب القاهرة الجديدة تؤجل محاكمة خلية الهيكل الإداري إلي 6 أبريل
قرار حاسم من جنايات الارهاب بالقاهرة الجديدة بتأجيل محاكمة خلية الهيكل الاداري مع استمرار نظر اتهامات الانضمام لجماعة محظورة في قضية شغلت الرأي العام وكشفت ابعاد تنظيمية معقدة داخل العمرانية
في قاعة مكتملة التشكيل اصدرت جنايات الارهاب بالقاهرة الجديدة قرارها بتأجيل محاكمة خلية الهيكل الاداري إلي جلسة 6 أبريل المقبل في واحدة من ابرز قضايا التنظيمات المحظورة حيث تصدر القرار المشهد القضائي ولفت الانتباه منذ لحظاته الاولى
وجاء القرار بعد مداولة هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود سامح عبدالعزيز وعضوية المستشارين احمد كمال الدين ومحمد فاروق شحاته وبامانة سر احمد عبدالسلام ليؤكد ان ملف خلية الهيكل الاداري ما زال مفتوحا على احتمالات قانونية متعددة داخل اروقة جنايات الارهاب
تشكيل هيئة المحكمة
انعقدت الدائرة الاولى بجنايات الارهاب بكامل هيئتها القضائية التي تابعت اوراق خلية الهيكل الاداري بدقة شديدة حيث راجعت ما قدم من مستندات وتحقيقات وطلبات دفاع في اطار التزام صارم باحكام القانون
واكدت الهيئة ان قرار التأجيل ياتي في سياق استكمال الاطلاع على اوراق الدعوى المرتبطة بخلية الهيكل الاداري دون اخلال بحقوق الدفاع او مقتضيات العدالة
قرار التأجيل واسبابه
قرار التأجيل في قضية خلية الهيكل الاداري لم يكن اجراء شكليا بل جاء بعد دراسة متأنية لمجريات المحاكمة وما تضمنته من وقائع تتعلق باتهامات خطيرة بالانضمام الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون وتهدف بحسب ما ورد بالاوراق الى استخدام العنف والترويع وتعريض امن المجتمع للخطر وهو ما استدعى من جنايات الارهاب التريث قبل الفصل في مصير خلية الهيكل الاداري
بداية خيوط القضية
تعود وقائع خلية الهيكل الاداري الى تحقيقات موسعة باشرتها جهات التحقيق المختصة عقب رصد تحركات تنظيمية لعناصر متهمة بالانضمام الى جماعة ارهابية داخل نطاق العمرانية وتشير الاوراق الى ان المتهمين وعددهم تسعة واربعون شخصا من بينهم احمد محمود عبدالرحيم ومحمد حسين عبدالقادر وعلي حسن ابراهيم ومصطفى احمد عبدالرازق واجهوا اتهامات متعلقة بالانخراط في كيان منظم يهدف الى تقويض النظام العام
تفاصيل الاتهامات
وجهت النيابة للمتهمين في خلية الهيكل الاداري اتهامات بالانضمام الى جماعة ارهابية اسست على خلاف القانون مع العلم باغراضها التي تضمنت تعطيل احكام الدستور والقوانين والاضرار بالوحدة الوطنية والسعي لاحداث حالة من الفوضى داخل المجتمع وهي اتهامات رأت جهات التحقيق انها مدعومة بتحريات رسمية واردة بالاوراق
مسار التحقيقات
بحسب ما تضمنته اوراق الدعوى فان التحقيقات في خلية الهيكل الاداري ركزت على البنية التنظيمية والادوار المنسوبة لكل متهم داخل هذا الكيان حيث جرى توصيف ما عرف بالهيكل الاداري للتنظيم وطرق التواصل بين عناصره دون الافصاح عن تفاصيل اجرائية محظورة النشر مع التأكيد على ان جميع الوقائع محل فحص قضائي
موقف الدفاع
دفاع المتهمين في خلية الهيكل الاداري تمسك بانكار الاتهامات ودفع بانتفاء القصد الجنائي وعدم كفاية التحريات وطلب تمكينه من الاطلاع على كامل اوراق القضية وهو ما اخذته هيئة جنايات الارهاب في اعتبارها عند اصدار قرار التأجيل لضمان محاكمة عادلة
