توقعات بارتفاع عجز الموازنة الفرنسية خلال العام المقبل
قالت وزيرة الحسابات العامة الفرنسية، إيميلي دو مونشالان، إن فرنسا ستسجل عجزاً بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفق ميزانية 2026 التي يناقشها البرلمان، مشيرة إلى أنه سيكون أوسع من الهدف الحكومي البالغ 4.7%.
وأضافت دو مونشالان: "هدفنا يبقى 4.7%، وأي جهود نفشل في تنفيذها عام 2026 سيتعين القيام بها في 2027 أو 2028 أو 2029، ويجب علينا التوقف عن زيادة الدين بأسرع ما يمكن".
وقدم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سلسلة تنازلات، بما في ذلك السماح بزيادة الضرائب على الشركات وتجميد الإصلاح البارز لنظام التقاعد الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون، لكسب دعم الحزب الاشتراكي للميزانية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وتحتاج فرنسا بشكل عاجل إلى تمرير خطة إنفاق تمكنها من معالجة أكبر عجز بين دول منطقة اليورو، وحذر محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالهو الشهر الماضي النواب من أن العجز يجب ألا يتجاوز 4.8% من الناتج الاقتصادي لضمان قدرة البلاد على مواجهة عبء الدين المتزايد.
وأطاح البرلمان بسلفي لوكورنو الفوريين بسبب مشكلات الميزانية، وقرر النواب إيقاف مناقشة الميزانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يستأنف النقاش غداً الاثنين.
فرنسا تعلق مؤقتاً إصلاح نظام التقاعد وسط صعوبات تمرير موازنة 2026
صوت البرلمان الفرنسي على تعليق مؤقت لإصلاح نظام التقاعد الذي رفع السن القانوني للتقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه الحكومة الوسطية برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون تحديات كبيرة لتمرير موازنة عام 2026، وسط انقسامات سياسية متزايدة داخل الجمعية الوطنية.
وجاء التصويت كتنازل من رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو لصالح أحزاب اليسار، بعد إعادة تعيينه في المنصب رغم استقالته قبل أقل من 4 أسابيع، في محاولة لاحتواء التوترات السياسية وتجنب أزمة حكومية جديدة.
يذكر أن المشرعين في البرلمان الفرنسي، رفضوا مقترحات متعددة لفرض ضريبة ثروة على فاحشي الثراء كما روج لها الاقتصادي الفرنسي جابرييل زوكمان، الذي دعا إلى فرض ضريبة 2% على الأصول التي تزيد قيمتها على 100 مليون يورو.
تصاعدت حدة الجدل في الأوساط الاقتصادية الفرنسية، خلال الأشهر الأخيرة بعد أن فجّر الحزب الاشتراكي مقترحاً بفرض ضريبة جديدة على أصحاب الثروات الضخمة، وهو ما وصفه رجال الأعمال ورواد شركات التكنولوجيا الناشئة بأنه "جنون" و"توجه شيوعي" يهدد مستقبل الاقتصاد الفرنسي.
ولم يصوت النواب الفرنسيون، على اقتراح قدمه الحزب الاشتراكي بشأن فرض ضريبة على الثروة، مما أرجأ التوصل إلى تسوية محتملة في نقاش الموازنة الذي يهدد بإسقاط حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ذات الأغلبية الهشة، بحسب الاسواق العربية.
وكان الحزب المنتمي إلى يسار الوسط قد أضاف تعديلاً على مشروع موازنة عام 2026 يتضمن نسخة أضيق من ضريبة واسعة النطاق طالما دعا إليها الحزب منذ فترة طويلة، والتي تحمل اسم الاقتصادي جابرييل زوكمان.
