خبير: الدبلوماسية المصرية تتصدى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية
أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمؤسسة الأهرام، أن مصر طالبت مبكرًا بضرورة إصلاح الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي، باعتباره الجهة المنوطة بحفظ الأمن والسلم الدوليين، موضحًا أن عجز المجلس عن إدارة الصراعات الدولية ووقف العدوان وانتهاك القانون الدولي أصبح أمرًا صارخًا، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين في قطاع غزة يمثل النموذج الأوضح لفشل المجلس في اتخاذ قرارات ملزمة بسبب الفيتو الأمريكي.
وأوضح “أحمد”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إلى أن مجلس الأمن فشل كذلك في التعامل مع صراعات أخرى مثل الحرب الروسية الأوكرانية، نظرًا لانخراط الدول الكبرى المالكة للفيتو بشكل مباشر في هذه الأزمات أو دفاعها عن مصالح حلفائها، مضيفًا أن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو مؤخرًا ضد قرار وقف العدوان الإسرائيلي على غزة رغم موافقة 14 دولة، وهو ما يبرهن على خلل واضح في نظام صنع القرار داخل المجلس.
وشدد على أن مصر ترى أن إصلاح مجلس الأمن ضرورة ملحة، من خلال توسيع العضوية لتشمل دولًا ذات ثقل مثل مصر، نيجيريا، جنوب أفريقيا، اليابان، ألمانيا، والهند، بجانب إصلاح آلية الفيتو وترشيد استخدامها، داعيًا إلى تمكين المجلس من مواكبة مصادر التهديد الجديدة، مثل الإرهاب، الأوبئة، وتغير المناخ، إلى جانب التهديدات التقليدية.
ولفت إلى أن عجز المجلس يمتد إلى قضايا إجرائية مثل تعسف الولايات المتحدة في منع بعض الوفود – كالممثلين الفلسطينيين – من دخول أراضيها لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، رغم أن المنظمة كيان دولي لا يخضع لسيادة الدولة المضيفة.
وأوضح أحمد أن مصر قدّمت مقترحات عديدة بشكل منفرد أو عبر الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لتعزيز الإصلاحات الدولية، مؤكدًا أن الجرائم الإسرائيلية في غزة، لبنان، وسوريا تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتكشف عجز النظام الدولي عن حماية السلم والاستقرار.
ونوه بأن الجهود المصرية الدبلوماسية ساهمت في إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الأجندة الدولية، مشيرًا إلى أن إسرائيل باتت تواجه عزلة دولية غير مسبوقة، بينما يقف رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وحيدًا في الأمم المتحدة وسط انتقادات واسعة من المجتمع الدولي.
