باحث: إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران يهدد بالتصعيد وإنهاء الاتفاق النووي
أكد الدكتور محمد عثمان، الباحث في العلاقات الدولية، أن التحركات الأوروبية الأخيرة عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول الترويكا تجاه الملف النووي الإيراني لا تمثل تغيرًا جوهريًا في الموقف الأوروبي، لكنها تحمل مخاطر جدية على فرص التفاهم مع إيران.
التفاهم مع إيران
وأوضح “عثمان”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن لجوء أوروبا إلى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية تلقائيًا على إيران قد ينهي فعليًا اتفاق خطة العمل المشتركة الموقع عام 2015، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد يأتي في وقت كان مقررًا أن يسري فيه الاتفاق خلال منتصف أكتوبر المقبل.
وأضاف أن القاهرة نجحت مؤخرًا في التوصل إلى اتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران لاستئناف التعاون، وهو ما كان يبشر بإمكانية استعادة التفاهمات، إلا أن التوجه الأوروبي الأخير قد يعزز تعنت الموقف الإيراني ويقلل فرص الانفتاح على التعاون.
وأشار إلى أن هناك مخاوف حقيقية من تسريع إيران جهودها نحو تصنيع القنبلة النووية، خاصة في ظل امتلاكها مخزونًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يبلغ نحو 440 غرامًا، وهو ما قد يسمح لها – إذا رفعت نسبة التخصيب إلى 90% – بإنتاج ثمانية أو تسعة رؤوس نووية.
وشدد على أن إيران تدرك جيدًا أن اقترابها من تصنيع القنبلة سيدفع الغرب إلى منعها بأي وسيلة، بما في ذلك السماح لإسرائيل بشن ضربات عسكرية ضد منشآتها النووية كما حدث سابقًا، مشيرًا إلى أن إعادة فرض العقوبات الأممية سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الإيراني، نظرًا لكونها ملزمة دوليًا وتشمل قطاعات واسعة تتجاوز البرنامج النووي والصاروخي.
وتابع: “ما قد يدفع طهران إلى التفكير في إجراءات تصعيدية داخلية وخارجية، منها المطالبة بمراجعة الفتوى الدينية التي تحظر استخدام السلاح النووي أو الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي”، مؤكدًا على أن أي خطوات من هذا النوع ستمنح إسرائيل والولايات المتحدة ذريعة لشن عمل عسكري جديد ضد إيران، ما يجعل المشهد أكثر تعقيدًا في المرحلة المقبلة.
