الإفتاء: شراء الأضحية بالتقسيط جائز بشروط
كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي المتعلق بشراء الأضحية بالتقسيط، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها من أحد المواطنين، أفاد فيه بعدم تمكنه من دفع ثمن الأضحية نقدًا بالكامل، متسائلًا عن مدى جواز شرائها بالتقسيط سواء من تاجر أو من خلال صكوك الأضحية، وهل يشترط سداد كامل الأقساط قبل موعد الذبح حتى تُعتبر مملوكة له شرعًا.
شراء الأضحية بالتقسيط جائز بشروط
وفي ردها المنشور عبر موقعها الرسمي، أكدت دار الإفتاء أن شراء الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا، سواء تم الشراء من أحد التجار مباشرة أو عبر نظام الصكوك، وذلك ما دام الثمن الكلي والأجل محددين ومعروفين وقت التعاقد، لما في ذلك من وضوح يحقق مبدأ الشفافية ويمنع الجهالة والغرر في المعاملة، وهي شروط أساسية في العقود المالية في الشريعة الإسلامية.
وشددت الدار على أن امتلاك الأضحية لا يشترط فيه سداد كامل الأقساط قبل الذبح، بل تعتبر الأضحية مملوكة شرعًا للمشتري بمجرد استلامها من التاجر أو من الجهة المصدرة للصك، مما يُجيز له ذبحها بعد الاستلام دون انتظار اكتمال الدفع، طالما تم العقد وفق الضوابط الشرعية.
وأكدت الإفتاء أن الأضحية من أعظم الشعائر في الإسلام وأحب الأعمال إلى الله يوم النحر، وهي شعيرة سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتُذبح من بهائم الأنعام – الإبل والبقر والغنم – خلال أيام عيد الأضحى تقربًا إلى الله تعالى.
واستشهدت الدار بما رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي والحاكم وصححه، عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
«ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا».
كما أشارت دار الإفتاء إلى أصل مشروعية الأضحية في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 1-2]، ومن السنة النبوية، ما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:«ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما».
وبهذا التوضيح، تحسم دار الإفتاء الجدل حول مشروعية شراء الأضحية بالتقسيط، مؤكدة أن النية الصادقة والتقيد بالضوابط الشرعية يفتحان الباب أمام جميع المسلمين لأداء هذه الشعيرة العظيمة، حتى وإن لم تتوفر السيولة النقدية الكاملة فورًا.
