جهود مكثفة للحفاظ على الأراضي الزراعية وهيبة الدولة في البحيرة

تواصل محافظة البحيرة جهودها الحثيثة للتصدي لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة.

وفي هذا الإطار، شهد مركزي الرحمانية والدلنجات حملات مكثفة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات، بهدف منع البناء المخالف وإعادة الأراضي المعتدى عليها إلى جهات الولاية المختصة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين.

إزالة التعديات في مركز الرحمانية

بتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتنفيذًا لخطة الدولة في التصدي لكافة أشكال التعديات، قاد أحمد فرغلي رئيس مركز الرحمانية، حملة إزالة مكبرة استهدفت عددًا من المخالفات التي تمثل تعديًا على أملاك الدولة والمجاري المائية.

تنفيذ 8 قرارات إزالة بولاية الري والوحدة المحلية

شهدت الحملة تنفيذ 6 قرارات إزالة تابعة لولاية الري، و2 قرارات تابعة للوحدة المحلية القروية، بإجمالي مساحة 18 مترًا مربعًا، شملت: إزالة سلالم مخالفة بالطريق العام، إزالة بوابة مخالفة تم استخدامها لإغلاق شارع عام، إزالة معديات غير مرخصة على المجاري المائية، تابعة لهندسة ري الرحمانية.

تم تنفيذ الحملة بمشاركة محمد عبدالكريم نائب رئيس المركز، و شريف شرشوح رئيس قرية المجد، وبحضور أعضاء لجنة الإزالات بالمدينة والقرى التابعة، وبتأمين كامل من قوات مركز شرطة الرحمانية بقيادة الرائد أنور مرسي نائب مأمور المركز، لضمان تنفيذ الإزالات وفق القانون ودون أي معوقات.

حملات الإزالة بمركز الدلنجات واسترداد 176 مترًا من أملاك الدولة

في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ووقف التعديات على أراضي الدولة، وتنفيذًا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

قاد محمد مسعود رئيس مركز ومدينة الدلنجات، حملة إزالة كبرى استهدفت إزالة تعديات على أملاك الدولة التابعة لهندسة الصرف.

تنفيذ 3 قرارات إزالة بمساحة 176 مترًا مربعًا

أسفرت الحملة عن إزالة تعديات بمساحة 176 مترًا مربعًا، شملت مبانٍ وعشوائيات مقامة بالمخالفة على أراضي الدولة، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

شارك في الحملة: المهندس رضا فرج فهمي نائب رئيس المركز، ومحمد أبو السعود مدير قسم الأزمات، والفريق المعاون من الوحدة المحلية، و قوة أمنية من مركز شرطة الدلنجات لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفق القانون.

أكد رئيس المدينة، على الاستمرار في إزالة كافة التعديات، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة، مع التأكيد على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

في إطار تنفيذ تكليفات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة وقف أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، عقد محمد مسعود رئيس مركز ومدينة الدلنجات، اجتماعًا موسعًا بحضور عبد العزيز عمر سليمان سكرتير الوحدة المحلية، محمد محروس مدير الشؤون القانونية، المهندسة سارة سمير مدير قسم الأملاك، و رؤساء القرى ومسؤولي الأملاك بالمركز.

أكد رئيس المدينة، على أهمية استمرار المتابعة الميدانية اليومية لمنع أي محاولات تعدٍّ جديدة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم التشديد على تنظيم نوبتجيات عمل مستمرة لضبط أي تعديات جديدة وإزالتها فورًا في المهد، والتعامل الفوري مع أي حالة بناء مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، و تكثيف المرور الميداني على مستوى القرى والمدينة لمنع وقوع أي مخالفات، وحرمان المخالفين من كافة الخدمات الحكومية لحين إزالة التعديات، وحصر أملاك الدولة واستكمال إجراءات التقنين .

وأكد رئيس المدينة، على ضرورة متابعة ملفات أملاك الدولة واستكمال إجراءات التقنين للمواطنين الجادين، وتحصيل الأقساط المستحقة من المواطنين الذين حصلوا على أراضٍ من الدولة، مع إخطارهم بالمستحقات المتأخرة.

وأكد رئيس المدينة، على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد واضعي اليد الذين يرفضون استكمال إجراءات التقنين، باعتبار ذلك إهدارًا للمال العام وإضرارًا بحق الدولة.

أكد رئيس المدينة، أن الدولة لن تتهاون مع المواطنين غير الجادين في التقنين، وسيتم استرداد الأراضي منهم، مع إزالة أي تعديات جديدة في المهد للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع انتشار البناء العشوائي.

تعكس هذه الحملات والقرارات حرص الدولة على الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات، في إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، وتؤكد محافظة البحيرة أنها مستمرة في التصدي لكافة المخالفات، مع التأكيد على أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، وأن أملاك الدولة خط أحمر لا يمكن المساس به.

وفي هذا الإطار، تناشد الجهات التنفيذية جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين والتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على ممتلكات الدولة، مع التأكيد على أن الدولة لن تتوانى في استرداد حقوقها وفرض هيبتها، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة.