كلمة حق
تعظيم سلام لوزارة الداخلية على تبنى استراتيجية وطنية عنوانها – الحفاظ على القيم والثوابت الوطنية – وذلك بتبنى خطوات جادة وحاسمة، فى مكافحة الجريمة ومواجهة مظاهر الانفلات الأمنى ومنع الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبيها وأدلتها فور وقوعها، كذلك ضبط التجاوزات على الفضاء الإلكترونى، بما يحافظ على استقرار المجتمع وصون قيمه وثوابته، وترجمة ذلك بضبط صانعى المحتوى غير الاخلاقى على السوشيال ميديا، الذين يستغلون منصات التواصل لنشر الفوضى أو تقويض قيم الأسرة المصرية، وكذلك سرعة التعاطى مع أى خروقات فى الشارع المصرى.
ولكن عزيزى القارئ، بعد استغلال ذلك الأمر وجدت مواقع وصفحات السوشيال ميديا تعج بمقاطع مصورة غاية فى الخطورة والقسوة، وجدت هذا يطعن ذاك وآخر يضرب بالسيف وثالث يحمل الأسلحة النارية ليطلق أعيرتها قاتلا هذا وشارع فى قتل ذاك، رأيت من يذبح ومن يسحل مكبلا بالقيود، لو لم أكن أعيش فى هذا البلد العظيم وأعلم تماماً أن هذه المشاهد ما هى إلا وقائع فردية لأشخاص موتورين لكنت تخليت أن الناس فى مصر بتقتل بعضها وبتذبح بعضها، لدى تخوفات تدور فى صدرى لم استطع اغفالها وهى بمثابة جرس إنذار، وتحذير من مخاطر تفشى نشر هذه المواد المصوّرة غير المنضبطة، والتى تهدد النسيج الاجتماعى وتستهدف المجتمع على السوشيال ميديا ليل نهار، لتقوم وزارة الداخلية من خلال وحدة الرصد بالبحث والتحرى بضبط مرتكبى الواقعة، وهو شى إيجابى ومحمود من الشرطة المصرية التى طورت أداءها بشكل كبير وبات استخدام التكنولوجيا فى مكافحة الجريمة أساسى يضاهى أحدث الأجهزة الأمنية فى العالم.
تخوفاتى يا مصريين تتمحور فى سيل النشر لعدد من الظواهر السلبية والجرائم على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام، مع التأكيد أننى لست ضد حرية الأعلام والصحافة وغيرها، ولكنى لدى هدف أكبر وهو الحفاظ على صورة المجتمع المصرى لدى الخارج ولدى الرأى العام العربى والعالمى، لقد بات لدينا يومياً آلاف من الفيديوهات المصورة كلها عنف غير مبرر وكأنها حلت مكان المسلسلات والافلام.
أطالب الدولة المصرية بوضع تصور سريع لهذه المشكلة قبل أن تستفحل ونجد أن صورتنا وصورة مجتمعنا فى الخارج صورة سيئة وغير صادقة، كما أناشد المواطن المصرى فهم توجه الداخلية فهماً صحيحاً وعدم أخذ الأمور بمنطق «ولاتقربوا الصلاة» وتسكت، لأن الداخلية عندما أتاحت هذه الخدمة العظيمة طالبت بإرسال هذه الفيديوهات وأية بلاغات وأى خروقات أو جرائم على صفحاتها مناصاتها الرسمية دون نشرها على الصفحات الخاصة بالأفراد، أو بتقديم محاضر، ولم تقصد أبدا بثها أو نشرها على الصفحات والمواقع الخاصة والعامة وحتى لاينظر إلينا الآخرون على أننا مجتمع تسوده تلك الظواهر التى فى حقيقتها فردية لكن الشير واللايك يجعلوا منها أنها هى الأصل والأمان هو الاستثناء، لذا فمن وجهة نظرى أنها تضر أكثر مما تنفع.
هدفى الحفاظ على المجتمع وثوابته وعدم تقديم صورة سلبية من حالات فردية لاتتعدى صوابع اليد، وتصورها على أنها ظاهرة متفشية فى المجتمع الذى يزيد عدده على 120 مليوناً وهى حالات لاتتعدى صوابع اليد.
وبناء عليه أطالب المجتمع المصرى والمصريين بفهم إجراءات الداخلية وارسالها على قنوات الداخلية الشرعية المتاحة لان تفشى هذه الظواهر السلبية وشهية المصريين المفتوحة فى الشير والنشر، سوف يؤثر تأثيراً بالغاً بفرص قدوم أى مستثمر أجنبى وأرى أيضاً أن ذلك سيكون له بالغ الأثر على السياحة بشكل قاتل وبصراحة هى مش ناقصة، كما أنه يتنافى مع طبيعة مجتمعنا المتدين الواعى المحافظ على قيمه وأخلاقه، أخلاق ولاد البلد ومروءة الفلاحين وشهامة الصعايدة.
رسالتى للمصريين أوقفو الشير وتوجهوا بكل الخروقات إلى وزارة الداخلية العظيمة الباسلة التى لن تتخلى عنكم، لأنها بكل بساطة صمام أمان هذا الوطن.
وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية
المحامى بالنقض
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ