لبنان: إحراق مركبة خاصة باليونيفيل في طريق المطار
شهد طريق مطاررفيق الحريري في عاصمة لبنان بيروت، اليوم الجمعة، احتجاجات واسعة من قِبل مُحتجين.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن المُحتجين قاموا بإحراق آلية تابعة لقوات اليونيفيل .
وأشارت تقارير لبنانية إلى أن دورية من اليونيفيل مُكونة من 3 آليات تعرضت للاعتداء عند مدخل المطار، وقام أحد المحتحين قام بضرب العناصر وأخذ الأجهزة التي كانت بحوزتهم.
وقام المُحتجون بإفراغ شاحنة نفايات لإقفال الطريق نهائياً أمام السيارات والمارة.
ويأتي الاحتجاج بسبب منع الدولة اللبنانية هبوط طائرة إيرانية، أمس الخميس، في مطار رفيق الحريري الدولي
وقالت مصادر أن الطائرة كانت تحمل أموالاً من إيران لحزب الله.
إقرأ أيضاً: تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30 % من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
لبسط نفوذها على كامل أراضيها، تحتاج الدولة اللبنانية إلى استراتيجية شاملة تعالج التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعيق سيادتها، وأحد أهم الخطوات هو تعزيز سلطة المؤسسات الرسمية، وخاصة الجيش والقوى الأمنية، لضمان احتكار الدولة لاستخدام القوة، فلطالما عانى لبنان من وجود جماعات مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة، مما أضعف نفوذها في بعض المناطق، ويتطلب فرض الأمن خطة تدريجية تشمل نزع سلاح الميليشيات، أو دمجها ضمن مؤسسات الدولة، وتفعيل الأجهزة الأمنية لضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة والبضائع،.
كما أن بسط النفوذ لا يمكن أن يتم دون إصلاحات سياسية عميقة تعزز الوحدة الوطنية، إذ يجب أن تعمل الدولة على تقوية النظام السياسي بما يضمن تمثيلًا عادلًا لكل الطوائف والمناطق، ويحد من تأثير القوى الخارجية التي تستخدم لبنان ساحة لصراعاتها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إصلاح قانون الانتخابات، وتعزيز استقلالية القضاء، وضمان شفافية العمل الحكومي لمواجهة الفساد المستشري الذي يقوض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كما يتطلب فرض النفوذ تعزيز حضور الدولة في جميع المناطق عبر تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، لضمان أن يشعر جميع المواطنين بأن الدولة مسؤولة عنهم، وليس القوى المحلية أو الإقليمية التي تملأ الفراغ عندما تغيب الدولة
إلى جانب الإصلاحات السياسية والأمنية، فإن الاستقرار الاقتصادي يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز سيادة الدولة، حيث تعاني الدولة اللبنانية من أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انهيار العملة الوطنية وارتفاع معدلات البطالة والفقر، ما يجعل بعض المناطق أكثر عرضة لسيطرة القوى غير الشرعية، لذا فإن إعادة بناء الاقتصاد تتطلب إصلاحات مالية ومصرفية تعيد الثقة بالنظام المالي، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، كما أن استعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، ستساهم في تعزيز شرعية الدولة في نظر مواطنيها، ولن يكون ذلك ممكنًا دون استعادة العلاقات الجيدة مع المجتمع الدولي للحصول على دعم مالي مشروط بالإصلاحات، كما أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والغربية يمكن أن يوفر للبنان موارد تمكنه من إعادة بناء مؤسساته، وباختصار، فإن بسط نفوذ الدولة اللبنانية يتطلب خطة متكاملة تعالج الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان استقرار شامل يعيد للدولة هيبتها وسلطتها في جميع المناطق
