لبنان يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب

جدد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، يوم الجمعة، مطالبة بلاده بضرورة التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل وغير المشروط من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الجاري، وجاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر حول بقاء القوات الإسرائيلية في خمسة مواقع بجنوب لبنان بعد الموعد المحدد للانسحاب. 

من جانبه، أبلغ رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، المسؤولين الأميركيين رفض لبنان المطلق لبقاء القوات الإسرائيلية في هذه النقاط الخمس، وأكد بري أن واشنطن تتحمل مسؤولية فرض الانسحاب الكامل على إسرائيل وفقًا للاتفاقيات الدولية. 

وقال بري: "لقد أبلغني الجانب الأميركي باعتزام إسرائيل البقاء في هذه النقاط، ولكن هذا أمر مرفوض تماماً، لا يمكن الحديث عن أي تمديد لفترة الانسحاب، لأن بقاء القوات الإسرائيلية يعني استمرارها في ممارسة حرية الحركة والاعتداء، وهو ما لن نقبل به". 

وأمام بوادر الأزمة، قدمت فرنسا مقترحاً للمساهمة في حل النزاع، وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن بلاده اقترحت نشر قوات من *اليونيفيل*، بما في ذلك قوات فرنسية، في المواقع التي تعتزم إسرائيل البقاء فيها بجنوب لبنان. 

وقال بارو: "هذا المقترح يهدف إلى تلبية التطلعات الأمنية لإسرائيل، مع ضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار، وقد أكد لي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعمه لهذا المقترح، ويبقى تنفيذه مرهوناً بموافقة تل أبيب وتسليم المواقع لقوات اليونيفيل". 

تعود جذور الأزمة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 26 نوفمبر الماضي، والذي نص على انتشار قوات اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني في جنوب لبنان، ومع ذلك، فإن استمرار تواجد القوات الإسرائيلية في خمس نقاط أثار غضب الجانب اللبناني وأعاد الجدل بشأن ضمانات التنفيذ. 

يرى مراقبون أن نجاح المقترح الفرنسي يعتمد على قدرة المجتمع الدولي، وخصوصاً الولايات المتحدة وفرنسا، على إقناع إسرائيل بالالتزام الكامل باتفاق الانسحاب، وفي المقابل، تتمسك الحكومة اللبنانية بحقها في إنهاء أي تواجد إسرائيلي على أراضيها، مما يجعل الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار هذه الأزمة. 

وأكد لبنان في ختام تصريحاته التزامه بالحفاظ على سيادته، مطالباً المجتمع الدولي بمضاعفة جهوده لضمان تنفيذ الاتفاقيات واحترام القرارات الدولية.

روسيا تفتح تحقيقًا في جرائم ارتكبها عسكريون أوكرانيون بحق مدنيين في مقاطعة كورسك 

أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن فتح قضية جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي الروسي، والتي تتعلق بالأعمال الإرهابية، ضد جماعات مسلحة أوكرانية اتُّهمت بارتكاب جرائم في بلدة نيكولايفو-دارينو بمقاطعة كورسك. 

ووفقًا لبيان اللجنة، فإن عسكريين أوكرانيين عبروا الحدود الروسية بشكل غير قانوني في أغسطس 2024، وغزوا منطقة سودجانسكي في مقاطعة كورسك، وأوضح البيان أن هؤلاء العسكريين ارتكبوا جرائم قتل بحق مدنيين في قرية نيكولايفو-دارينو بين أغسطس وديسمبر 2024. 

وأضافت اللجنة أن التحقيق الأولي كشف عن أدلة من السكان المحليين الذين تم إجلاؤهم، بما في ذلك شهادات متضررين، وأشارت إحدى الشهادات إلى مقتل 7 مدنيين على يد القوات الأوكرانية، من بينهم شقيق إحدى الضحايا، الذي قُتل بواسطة مسيّرة، كما تضمنت الجرائم مقتل طفل يبلغ من العمر سبع سنوات كان يختبئ في قبو، بالإضافة إلى مصرع عدد من السكان حرقًا داخل منازلهم، واستخدام الأسلحة النارية في حالات أخرى.