الأمن يضبط مخدرات بـ2 مليون جنيه

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية – الغربية – الأقصر) حملات مكثفة، في إطار ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى – عدد من الطلقات).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا) وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 13,200 كيلو جرام – فرد محلى وطلقتان)، وضبط(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات – فرد محلى وطلقة)، وضبط (4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش –فرد محلى وطلقة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,150 مليون جنيه) تقريبا.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.