بعد آخر ارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد

سعر الدولار.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي وماكينات الصرف الآلي، استقرارًا، ليحافظ على آخر ارتفاع سجله خلال تعاملات الاثنين الماضي، قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري يسجل: 47.52 للشراء، مقابل 47.66 للبيع.

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية التي تطرأ على أسعار الدولار والعملات بصورة لحظية، وجاء سعره على النحو الآتي:

الداخلية تواصل تأمين احتفالات المواطنين بـ عيد الفطر المبارك

مصر تعزز مكانتها كمركز إقليمي للصادرات الزراعية.. خطوات نحو الاستدامة

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري يسجل: 47.52 للشراء، مقابل 47.66 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر يسجل: 47.53 للشراء، مقابل 47.63 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري يسجل: 47.53 للشراء، مقابل 47.63 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة يسجل: 47.50 للشراء، مقابل 47.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية يسجل: 47.53 للشراء مقابل 47.63 للبيع.

ورفع الفائدة على الإيداع والإقراض 

وقرر البنك المركزي رفع الفائدة 6% على الإيداع والإقراض وتحرير سعر الصرف، في اجتماع استثنائي مطلع الشهر الجاري، كما قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأضاف البنك المركزي مطلع الشهر الجاري، أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وأوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتي بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مسارها النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة، كما أكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.