آخر مستجدات هدنة غزة قبل رمضان
سارع الولايات المتحدة ومصر وقطر، الخطى لإنجاح مفاوضات التوصل إلى هدنة في غزة قبل ساعات على حلول شهر رمضان، في الوقت يضع سكان القطاع آمالًا عريضة على الدفع نحو وقف إطلاق النار لالتقاط الأنفاس بعد حرب مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي أوقعت ما يتجاوز 30 ألف قتيل، وأودت إلى كارثة إنسانية وصحية واسعة.
وقال سياسيون ومراقبون فلسطينيون وإسرائيليون، في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن أطراف الوساطة تسعى في اللحظات الأخيرة الحاسمة لإنجاح مساعي الهدنة وتذليل كافة الخلافات إيذانًا بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بداية من الإثنين المقبل، لكنهم في ذات الوقت أشاروا لصعوبة ذلك حتى الآن، مع إمكانية مد المفاوضات حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان لحين الاتفاق على عدد من النقاط الخلافية على رأسها موقف عودة النازحين من رفح، وكذلك كشف أسماء العسكريين المحتجزين لدى حماس الذي طلبته تل أبيب.
تحركت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للدفع نحو إنجاح المفاوضات، إذ التقى رئيس وكالة المخابرات الأميركية بيل بيرنز مع رئيس الموساد ديفيد برنياع، الجمعة، للتوصل إلى صفقة يتم بموجبها الإفراج عن عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين.
بحسب بيان للموساد نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن "الاتصالات والتعاونات مع الوسطاء لا تزال مستمرة في محاولة لتقليص الفجوات وللتوصل إلى موافقات (على الصفقة)".
اتهم الموساد، حركة حماس بأنها "تتمترس بمواقفها ويبدو أنها ليست معنية بصفقة، وتسعى إلى إشعال المنطقة خلال شهر رمضان، على حساب السكان الفلسطينيين في قطاع غزة".
وصفت وسائل إعلام إسرائيلية زيارة بيرنز إلى المنطقة بأنها "محاولة في اللحظة الأخيرة" من جانب إدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى، وإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل بداية رمضان.
على الجانب الآخر، تعثرت المحادثات التي استضافتها القاهرة الأسبوع الماضي، على أمل عقد جولة جديدة غدًا الأحد قد يشارك فيها رؤساء الأجهزة الأمنية للأطراف المعنية في الهدنة، حسبما ذكر مصدر مصري مُطلع قبل أيام.
كان المفاوضون يناقشون منذ فترة اقتراحا بوقف إطلاق نار مبدئي مدته 6 أسابيع، تطلق حماس خلاله سراح حوالي 40 رهينة، بما في ذلك النساء والمسنين والمرضى و5 جنديات إسرائيليات، مقابل عدد أكبر من السجناء الفلسطينيين.
استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أن يتم التوصل لإطلاق نار مؤقت في قطاع غزة بحلول شهر رمضان، قائلًا للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن التوصل إلى هدنة مؤقتة لوقف الحرب المستعرة منذ خمسة أشهر بحلول رمضان، إن "الأمر يبدو صعبا".
صراع مع الوقت
بدوره، قال القيادي بحركة فتح وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أيمن الرقب، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الجميع في "صراع مع الوقت" خلال النظر للمباحثات الجارية للتوصل إلى هدنة في غزة، إذ يتبقى يوم الأحد كموعد أخير لتذليل العقبات أمام نجاح الصفقة بين حماس وإسرائيل، بمشاركة الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة.
وأوضح الرقب أن هناك 3 مسارات للهدنة في غزة، تشمل:
نجاح جهود الساعات الأخيرة المتبقية في الوصول إلى هدنة تفضي إلى هدنة نتجاوز بها شهر رمضان خاصة أن الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ودولا عربية وإقليمية والولايات المتحدة معنية بالهدنة في غزة.
حال فشل ذلك، هناك خيارات أخرى من بينها صدور قرار مجلس الأمن بالإعلان عن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح الرهائن، كما هو محدد في المشروع الأمريكي، وخلال هذه الفترة يتم إجراء المزيد من المفاوضات، وقد يتم عرض مشروع القرار للتصويت خلال الساعات المقبلة.
المسار الثالث هو إعلان قرار وقت إطلاق النار بدون قرار مجلس الأمن بين الطرفين إسرائيل والمقاومة، من باب إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات بين الطرفين، وقد يكون هذا أصعب المسارات.
كانت الولايات المتحدة عدلت قبل أيام، صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لدعم "وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا في غزة والإفراج عن جميع الرهائن"، وفقا لنص مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز.
وأشار الرقب إلى أن هناك عددًا من الملفات التي تعيق التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، من بينها عودة النازحين من رفح إلى مناطق الشمال والوسط، إذ وافقت تل أبيب على عودة النساء والأطفال فقط، أما الرجال فيتم ترحيلهم إلى معسكر نزوح جديد على بحر غزة بعد تفتيشهم بشكل كامل.
وأضاف: "إسرائيل أيضا أضافت مطلبا جديدا لم يكن في اتفاق إطار باريس وهو أن تتسلم كشف بأسماء مَن هم أحياء من جنود وضباط الجيش والثمن المطلوب مقابل الإفراج عنهم، وهذا ما ترفضه حماس لأنها من نظرها فإن هذا يعني أن المرحلة المقبلة من المفاوضات بلا قيمة لأنه سيكون عُرف الثمن".
وعلى الرغم من هذه التعقيدات، أبدى القيادي بحركة فتح تفاؤله بالإعلان عن وقف إطلاق النار بالتزامن مع شهر رمضان "إما عبر صفقة، أو بشكل مباشر من مجلس الأمن".
