الحياة النيابية التمثيلية!

مرت 163 عاماً على بدء الحياة النيابية التمثيلية فى مصر، وهى علامة على الحضارات المصرية على امتداد تاريخها. فى التاريخ الحديث بدأت الحياة البرلمانية فى وقت مبكر من عام 1824، بينما لم تبدأ الحياة النيابية التمثيلية إلا فى عام 1866، وفى عام 2016 احتفلت مصر بالذكرى المئة والخمسين للحياة البرلمانية والتى شرفها الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدد من رؤساء البرلمانات العربية والدولية.
وتشتهر مصر ببدء أقدم القوانين الإدارية والتشريعية فى التاريخ، حيث قدمت للثقافات والحضارات الإنسانية الهائلة الشكل الأكثر تقدماً للحكم والإدارة، وكان ظهور الأحزاب السياسية فى مصر فى القرن التاسع عشر انعكاسا للتفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذلك بعض الظروف التاريخية والوطنية والسياسية مما أدى إلى إنشاء وتطوير المؤسسات الحديثة للإدارة الحكومية والمجتمع مثل البرلمان والأحزاب السياسية والنقابات. كان هذا الظهور تدريجياً ومر بمراحل متعاقبة.
يعتبر وجود البرلمان من بين أهم الشروط الأساسية لبناء الديمقراطية وهو من بين أهم ركائز دولة القانون التى تقوم على أساس عدة عناصر، منها ما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات والذى يقضى بضرورة توزيع السلطة فى الدولة على هيئات مختلفة، ويعتبر البرلمان من بين أهم المؤسسات الدستورية فى مختلف البلدان الديمقراطية، حيث يشكل السلطة التشريعية التى تتولى تمثيل الأمة. وقد يتكون هذا البرلمان من غرفة واحدة وهو نظام المجلس الواحد وقد يتكون من غرفتين أى مجلسين يطلق على أحدهما المجلس الأعلى أو البرلمان وعلى الآخر المجلس الأدنى أو المعين، وقد جربت مصر النظامين «المجلس الواحد والمجلسين».
شهد عام 1866، الخطوة الأهم فى تطوير الحياة النيابية فى مصر بإنشاء «مجلس شورى النواب» فى عهد الخديو إسماعيل، فهذا المجلس يعد أول برلمان يمتلك اختصاصات نيابية، وليس مجرد مجلس استشارى تغلب عليه الصفة الإدارية، وقد صدر المرسوم الخديوى بإنشاء المجلس فى شهر نوفمبر 1866، متضمناً اللائحة الأساسية واللائحة النظامية للمجلس.
وتضمنت اللائحة الأساسية 18 مادة، اشتلمت على نظام الانتخابات والشروط القانونية الواجبة للياقة العضو المرشح وفترات انعقاد المجلس.
وتضمنت سلطات المجلس «التداول فى الشئون الداخلية، ورفع نصائح إلى الخديو»، وتأثرت لوائح المجلس بشدة بالنظم البرلمانية التى كانت معمولاً بها فى أوروبا فى ذلك الوقت، خاصة الهيئة التشريعية الفرنسية. وتكون مجلس شورى النواب من 75 عضواً منتخباً من قبل الأعيان: فى القاهرة والإسكندرية ودمياط وعمد البلاد ومشايخها فى باقى المديريات الذين أصبحوا بدورهم منتخبين لأول مرة فى عهد الخديو إسماعيل.
إضافة إلى رئيس المجلس الذى كان يعين بأمر من الخديو. وكانت مدة المجلس 3 سنوات ينعقد خلال كل سنة منها لمدة شهرين، وقد انعقد مجلس شورى النواب فى 9 أدوار انعقاد على مدى 3 هيئات نيابية، وذلك فى الفترة من 25 نوفمبر 1866 حتى 6 يوليو 1879. ومع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس شيئاً فشيئاً، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة، وقد ساعد على هذا التطور انتشار أفكار التنوير على يد مجموعة من كبار المفكرين والكتاب، إضافة إلى ظهور الصحف فى ذلك الوقت مما عزز من المطالبة الشعبية بإنشاء مجلس نيابى له صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع. وانعكست هذه المطالب فى عام 1878، عندما أنشئ أول مجلس وزراء فى مصر «مجلس النظار»، وأعيد تشكيل البرلمان، ومنح المزيد من الصلاحيات، وإن ظلت بعض الأمور خارجة عن اختصاص المجلس مثل: بعض الشئون المالية، وفى يونيو 1879، أعدت اللائحة الأساسية الجديدة لمجلس شورى النواب تمهيداً لعرضها على الخديو لإصدارها، وهى اللائحة التى جعلت عدد النواب 120 نائبا، عن مصر والسودان. وكان أهم ما تضمنته اللائحة: تقدير «المسئولية الوزارية»، ومنح سلطات أكبر للمجلس فى النواحى المالية. 
غير أن الخديو توفيق الذى عُين فى 26 يونيو 1879، رفض اللائحة وأصدر أمراً بفض المجلس، ولكن المجلس ظل ــ رغم ذلك ــ يعقد جلساته حتى يوليو 1879، ثم تعاقبت بعد ذلك المجالس النيابية حتى وصلنا إلى الشكل الحالى وهو مجلس النواب والشيوخ.