رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المُشدد 10 سنوات لشقيقين أحدثا عاهة مُستديمة لغريمهما في الإسكندرية

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، حُكماً بمُعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً، وذلك لإدانتهما بما أسند إليهما بإحداث عاهة مستديمة لأحد الأشخاص، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

 

اقرأ أيضًا: حصة الرسم تقود المُدرسة للسجن بعد وصلة توبيخ قاسية

اقرأ أيضًا: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام

وكان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، ببلاغ يفيد قيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه "م.ح.ع" بأسلحة بيضاء بدائرة القسم.

 وأظهرت التحقيقات أن هناك خلافات سابقة بين المجني عليه م.ح وبين المتهم  وشقيقه .

 وحال سيره بالطريق العام استوقفه المتهمان وقاما بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين"، ما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة تقدر نسبتها حوالي 35%، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكمهاً على 3 مُتهمين بحيازة الحشيش والسلاح الناري والأبيض في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد ابو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين بلال.ج ومحمد.ع وعمر.ج أنهم في يوم 26 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص جوهراً مُخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

كما أسندت إليهم أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن (فرد خرطوش)، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخيرة (خمسة طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها. 

كما أسندت لهم أنهم حازوا وأحرزوا سلاح أبيض (مطواه) بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات. 

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام القائم في الدعوى ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته. 

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين. 

وأشارت الحيثيات إلى أنه ظهر ما يدل على أن المُتهم كان في قبضة ضابط الواقعة قبل صدور إذن النيابة العامة بيومِ على الأقل، ويضحى معه الضبط باطلاً وما تلاه من إجراءات تفتيش وعثور على المادة المخدرة والسلاح الناري والذخيرة.