مستقبل الأسرة المصرية على مائدة الحوار الوطنى

المرحلة الثانية تناقش سبل تعزيز دور المجتمع المدنى وحماية حقوق المرأة والطفل

خبراء: الحوار فرصة لوضع آلية

 لمواجهة الأزمات الاجتماعية

رئيس لجنة التماسك المجتمعى تكشف الأجندة الجديدة لجلسات الحوار الوطنى

منذ أن منح الرئيس عبدالفتاح السيسى الضوء الأخضر لانطلاق الحوار الوطنى، قامت اللجان المتنوعة بمناقشة العديد القضايا الهامة، ما خلق حالة من الثراء السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وأثمر ذلك عن زخم كبير شهدته كافة القطاعات والمجالات، وكان للجانب الاجتماعى نصيب الأسد من المناقشات، بما أسهم بشكل كبير فى إحداث تطور هائل، سواء كان فى الجانب التشريعى أو التنفيذى. وأنتج عدداً من المخرجات والتوصيات التى تخدم الوطن والمواطن وتحقق الصالح العام.

ويسعى الحوار الوطنى ليقدم إطارًا قابلًا للتنفيذ، من خلال استعراض رؤى كل فئات المجتمع لمسارات الجهود التنموية والسياسات التى انتهجتها الدولة والحكومة وفقًا لاستراتيجية مصر 2030، وما يمكن طرحه من رؤى وسياسات بديلة قابلة للتطبيق الفعلى بهدف مساعدة المواطنين على التوافق وفهم حزمة السياسات العامة التى يمكن أن تكون أحد مخرجات الحوار، الأمر الذى إذا تطور فى رؤية شاملة متوافق عليها، فإنه يتطلب تعديلات كبيرة فى السياسات العامة للدولة، وقد يقتضى تعديل بعض مواد الدستور أو تغييره بالكامل.

وفكرة الحوار الوطنى، هى فرصة لبناء تلاحم مجتمعى لمواجهة الأزمات المختلفة التى تواجهها الدولة المصرية ومؤسساتها فى المرحلة الآنية وفى المستقبل، وبقدر ما ينعقد هذا الحوار فى ظل أزمات عالمية متتالية ومتراكمة، فإنه يُعد فرصة نحو بناء مستقبل مختلف للمجتمع المصرى فى الجمهورية الجديدة، ويحقق الحياة الكريمة وفقًا للمفهوم المصرى الشامل لحقوق الإنسان، بما يضمن للمواطن المصرى العيش فى مجتمع يستمتع فيه بكرامته الإنسانية، فى ظل التزام الدولة وكل قوى المجتمع بتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتأتى توجيهات الرئيس السيسى بإطلاق المرحلة الثانية من الحوار لاستكمال هذا التطور الكبير الذى تشهده مصر، واستمرار حالة الثراء والزحم التى تشهدها البلاد، خاصة فى الجانب المجتمعى، وعلاج الكثير من المشكلات والقضايا الخاصة بالأسرة المصرية وتمكين المرأة من حقوقها.

فقضايا المحور المجتمعى ترتبط بالحياة اليومية للمواطن والأسرة بشكل مباشر، وما يواجهها من تحديات ومشكلات، بجانب الارتقاء بالمنظومة الخدمية المرتبطة بها، لذا تستهدف لجنة التماسك المجتمعى وضع رؤى ترتبط بتغيير نمط معيشة المواطن، من خلال نقاشات جادة تبحث عن الحلول منطقية قصيرة وطويلة الأجل للقضايا المجتمعية المختلفة.

وجاءت الأهداف الرئيسية للمحور الاجتماعى كالتالى:

تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر، وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، وفى هذا السياق، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة وفقاً لمخرجات الحوار الوطنى، دراسة تعديل المادة رقم (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة للأب فى مسألة الوصاية على أموال القصر، وكذلك تعديل جميع القيم المالية الواردة فى قانون الوصاية على المال لتتناسب مع الوضع الاقتصادى الحالى، ووضع تنظيم قانونى خاص للإنفاق فى الحالات الحرجة والعاجلة، ورقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونياً مع إنشاء تطبيق إلكترونى لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصى لتسهيل الإجراءات، وإنشاء صندوق استثمارى للمحافظة على أموال القُصَّر، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر.

كما تضمنت أهداف المحور الاجتماعى تعزيز الإطار التشريعى والمؤسَّسى لريادة الأعمال، وجاء من بين أهم الإجراءات المقترحة مناقشة الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال، والنظر فى إمكانية جذب رواد الأعمال الشباب ومنحهم الحوافز لإقامة مشروعات ريادة الأعمال فى المناطق الحرة الخاصة والعامة، مع إشراف الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة على وضع إطار تنفيذى للجهاز المُنظم لنشاط ريادة الأعمال.

وفيما يخص هدف زيادة التمويل والدعم المقدم للشركات الناشئة، تم اقتراح إشراف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على جميع الصناديق الاستثمارية المزمع عقدها لتمويل الشركات الناشئة لضمان فعاليتها، كما تضمنت أهم الإجراءات المقترحة أن يتم إنشاء صندوق استثمارى لدعم تمويل الشركات الناشئة.

تطوير التعليم

وشمل المحور الاجتماعى أهدافاً أخرى، منها ضرورة إعداد قانون موحد للتعليم قبل الجامعى واستراتيجية تعليمية موحدة، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة عقد مؤتمر سنوى للتعليم لمناقشة التعاون بين القطاعات الحكومى والخاص والمجتمع المدنى للوصول إلى طرق مبتكرة لتمويل التعليم، وتحديد مستجدات سوق العمل، وخطط تأهيل وتدريب المعلمين، وكذا هدف تطوير البرامج التعليمية بما يعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل والاقتصاد، كما تضمنت أهم الإجراءات المقترحة إنشاء لجنة منوط بها تطوير المناهج التعليمية بالتعاون مع المراكز البحثية المختصة والخبراء.

ويأتى تطوير التعليم الفنى وتوفير فرص عمل مناسبة لخريج التعليم الفنى كواحد من أهم أهداف الحوار الوطنى، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة أن يتم منح رخصة مزاولة مهنة لخريجى التعليم الفنى توفر لهم بعض الامتيازات فى الالتحاق بالوظائف، بالإضافة إلى التوسع فى عقد الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل تعزيز جودة التعليم المصرى قبل الجامعى.

وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة عقد بروتوكولات تعاون مع الأكاديميات الفنية والمصانع للتبادل الفنى والتقنى، والتعاون مع الكليات الفنية المتخصصة بالجامعات المصرية للإسهام فى تدريب الفنيين بالمدارس الفنية، والتوسع فى عقد التوأمة بين المدارس الحكومية والدولية.

هذا بالإضافة إلى هدف تعزيز وتحسين العملية التعليمية لمرحلة التعليم قبل الجامعى، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة التوسع فى مرحلة رياض الأطفال التجريبى، والتوسع فى تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق، وإشراك المجتمع المدنى فى العملية التعليمية فى المناطق الجغرافية التى تحتاج إلى ذلك عبر توفير أراضٍ ومنح تراخيص وتيسيرات.

التأمين الصحى

وفيما يتعلق بهدف تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة أن يتم التوسع العرضى فى نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية، وفيما يخص هدف الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة إصدار القانون المنظم للمسئولية الطبية وفقًا لأحدث النظم الدولية، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليًا.

أما هدف توسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحى الحالى، فقد تضمنت الإجراءات المقترحة: البدء فى إدراج غير القادرين على دفعات، وإضافة خدمات جديدة بمنظومة التأمين الصحى الشامل وتم وضع عدد من الإجراءات، لتنفيذ هذا الهدف منها بحث إضافة خدمات الصحة النفسية إلى قائمة الخدمات التى يقدمها نظام الرعاية الصحية الشاملة، وجميعها ملفات تعمل الحكومة على تنفيذها.

توصيات قابلة للتنفيذ

من جانبها أكدت الدكتورة نسرين البغدادى، مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى دافع قوى للخروج بالعديد من التوصيات التى من الممكن أن تتحقق، وتعتبر لجنة الأسرة بالحوار واحدة من أكثر اللجان التى يتم فيها التوافق بشكل كبير، خاصة أن هناك اتفاقاً بين كل الأعضاء على ضرورة الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وأشارت مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى فى الحوار الوطنى إلى أن اللجنة تهدف إلى الحفاظ على الأسرة وعلى كل أفرادها وإعلاء مصالح الطفل، مشيرة إلى أنها تحافظ على التماسك الأسرى كون الأسرة هى أساس المجتمع.

وأشارت البغدادى إلى أن هناك عدداً من الجلسات المتخصصة حول الموضوعات التى تمت مناقشتها فى الجلسات العامة عن العنف الأسرى والابتزاز الإلكترونى وقضايا الطاعة والنفقة والكد والسعاية للخروج بمقترحات إما فى شكل مقترح تشريعى، أو إجراءات قابلة للتنفيذ.

استمرارية الحوار

واستكملت الحديث ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، مؤكدة أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمرحلة الثانية للحوار الوطنى رسالة تدل على حرصه على حالة الحوار الوطنى باعتباره حاضنة حقيقية لكافة الفئات المجتمعية والسياسية واهتمامه بوجود استمرارية حقيقية لحالة الحوار.

وقالت «الشبراوى» إن هناك العديد من القضايا التى تخص الأسرة والتماسك المجتمعى من المنتظر مناقشتها خلال الفترة المقبلة ونركز بشكل خاص على مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالحد من ظاهرة الطلاق والانفصال السريع بين الزوجين، وكذلك حماية الأطفال من آثار التفكك الأسرى واستعادة المزيد من حقوق المرأة، خاصة فى مرحلة ما بعد الطلاق، بالإضافة إلى متابعة كل ما يتعلق بمكافحة العنف بأشكاله المختلفة ضد المرأة، وقضايا أخرى تتعلق بظاهرة الانقطاع عن التعليم والإدمان والانتحار، وهى كلها قضايا مهمة نحتاج إلى الاهتمام بها ووضع الحلول العملية والضرورية لها خلال الفترة المقبلة، وكل هذه الموضوعات وغيرها ستشغل حيزاً كبيراً من مناقشاتنا فور بدء المرحلة الجديدة من الحوار.

وأشارت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى إلى أن تلك الخطة جاءت فى التوقيت المناسب لها مباشرة حيث فصلت ما بين مرحله النقاشات السابقة فى المراحل التى جرت بالفعل خلال الأشواط الماضية من الحوار الوطنى، كما أنها تستبق بدء مرحلة جديدة من الحوار الأمر الذى يعكس مقداراً كبيراً من الجدية لدى القيادة السياسية ولدى الحكومة وكافة المسئولين التنفيذيين، ورغبة حقيقية فى أن يتم ترجمة نقاشاتنا وجلساتنا المطولة التى تمتد لساعات، إلى اجراءات وقرارات تخص المواطن وأحواله بشكل مباشر.

قضايا جديدة

وعلى الجانب الآخر أوضحت ريهام عبدالرحمن، باحثة فى الإرشاد النفسى والتربوى بجامعة القاهرة، أن الحوار الوطنى ناقش العديد من القضايا من أبرزها مشكلات ما بعد الطلاق، والنفقة، وإعادة حقوق المطلقات، وحل مشاكل الأسرة، وإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية.

وأشارت «عبدالرحمن» إلى ضرورة تسليط الضوء خلال المرحلة الثانية من الحوار الوطنى على عدد من القضايا الجديدة والهامة منها: معاناة أمهات الأطفال ذوى الإعاقة والاهتمام بالدعم النفسى لهم، لأن هؤلاء الأمهات يعانين من الاكتئاب بسبب الصعوبات التى تواجههن.

وأوضحت «ريهام» أن هناك قضية أخرى مهمة لا بد من التركيز على مناقشتها فى المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، وهى أسباب تفكك الأسرة ومن أين يمكن أن يبدأ العلاج، فالتماسك الأسرى ليس مسؤولية الأسرة وحدها، بل دور الدولة والإعلام والتعليم، ولابد من تفعيل توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى على أرض الواقع، خاصة بعض الملفات الهامة التى أثارت جدلاً واسعاً مثل قضايا الوصاية، سواء كانت مالية أو تعليمية، منعاً لتكرار حدوث الكثير من المشاكل التى تعانى منها العديد من الأمهات بعد وفاة الأب.