عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أزمة الأسمدة الزراعية في مصر..أسباب وحلول

منظومة توزيع الأسمدة
منظومة توزيع الأسمدة الزراعية

تعاني منظومة توزيع الأسمدة الزراعية في مصر من العديد من المشكلات، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق الحر، وشكاوى من المزارعين من صعوبة الحصول عليها.

نقص المعروض

في البداية، نفى الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، وجود نقص في الأسمدة خلال موسم الشتاء الحالي، مشيرا إلى أنه تم توزيع أكثر من 50% من حصص الأسمدة للموسم الشتوي في محافظات الصعيد و70% بمحافظات الوجه البحري حتى الآن ولم ينته الموسم.

ارتفاع الأسعار

من جانبه، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأسمدة ارتفعت بالسوق الحر ارتفاعا كبيرا يهدد الإنتاج الزراعي ويثقل كاهل الفلاحين ولا يصل الدعم كما ينبغي للمستحقين، حيث يتراوح سعر طن أسمدة اليوريا من 12 ألفا و700 جنيه إلى 13 ألف جنيه.

شيكارة أسمدة اليوريا

ولفت أبوصدام إلى أن شيكارة أسمدة اليوريا الـ50 كيلو وصل سعرها إلى 650 جنيها في السوق الحر، مضيفًا أن سعر شيكارة سماد اليوريا المدعم 243 جنيها وسعر شيكارة النترات المدعمة 238 جنيها بما يعني ان طن سماد اليوريا المدعم بـ 4 آلاف و860 جنيها وطن سماد النترات المدعم بـ 4 آلاف و760 جنيها.

الفساد الإداري

وأشار أبو صدام إلى أن فرق السعر بين طن السماد المدعم والحر يصل إلى 8 آلاف جنيه تقريبا ما يساعد على انتشار الفساد الإداري في منظومة توزيع الأسمدة، حيث يلجأ بعض المزارعين إلى شراء الأسمدة المدعمة من السوق السوداء بأسعار أعلى من سعرها المدعم، وذلك بسبب صعوبة الحصول عليها من الجمعيات الزراعية.

أسباب الأزمة

وأوضح أبو صدام أن أزمة الأسمدة في مصر ترجع إلى عدة أسباب، منها:

  • قلة المعروض من الأسمدة في السوق الحر مع زيادة الطلب عليها، وذلك بسبب زيادة المساحة المزروعة خلال موسم الشتاء الحالي، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الأسمدة من قبل بعض الدول المجاورة.
  • نظام توزيع الأسمدة بالكارت الذكي، والذي يعاني من بعض المشاكل التي تحول دون صرف مستحقات أصحاب الحيازات الزراعية من الأسمدة المدعمة، مثل عدم صلاحية الكارت الذكي لأي سبب.
  • تدني النولون، والذي يعرقل وصول الأسمدة إلى المحافظات البعيدة، مما يزيد الضغط على الطلب على الأسمدة من السوق الحر.
  • اتجاه مصانع الأسمدة إلى زيادة صادرات الأسمدة على حساب السوق المحلي، طمعا في زيادة الأرباح.

الحلول

وأكد أبو صدام أنه وللقضاء على أزمة توفر الأسمدة علينا إعادة النظر في منظومة دعم الأسمدة بالكامل، مشددا على أن مصر ليس لديها مشكلة في وفرة الأسمدة ولكن المشكلة في منظومة التوزيع وكيفية دعم القطاع الزراعي.

وقدم أبو صدام بعض الحلول المقترحة لمعالجة أزمة الأسمدة، منها:

  • ضرورة إصلاح نظام توزيع الأسمدة بالكارت الذكي، وإزالة أي عقبات تحول دون صرف مستحقات أصحاب الحيازات الزراعية من الأسمدة المدعمة.
  • ضرورة رفع أسعار الأسمدة المدعمة بما يتناسب مع أسعارها في السوق الحر، وذلك لمنع استغلال بعض المزارعين لنظام الدعم.
  • ضرورة وضع ضوابط لمنع تصدير الأسمدة من قبل مصانع الأسمدة، بحيث يتم تخصيص نسبة محددة من إنتاج هذه المصانع للسوق المحلي.