الساعاتى تكشف مصر في المرتبة الأولى عربيًا والثالثة افريقيًا والـ 14 عالميًا من حيث تعداد السكان.بالاسكندرية
كشفت الدكتورة هدى الساعاتى، عضو مجلس نقابة الصحفيين بالاسكندرية، إن تعداد السكان في مصر وصل إلى 104 ملايين و750 ألف نسمة، بزيادة قدرها 750 ألف نسمة حتى شهر أكتوبر من العام الماضي 2023، لتصبح مصر في المرتبة الأولى عربيًا والثالثة افريقيًا والـ 14 عالميًا من حيث تعداد السكان.
جاء ذلك خلال الندوة «تنمية الأسرة المصرية»، والتى نظمتها مديرية الزراعة في الاسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء بالتعاون مع مركز اعلام سيدى جابر، ضمن فعاليات حملة «أسرتك ثروتك»، التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر أمام فرصة ذهبية لمواجهة الزيادة السكانية في إطار توجهات الدولة المصرية في هذا الشأن.
وأضافت «الساعاتى»، خلال مشاركتها في الندوة، أن مصر تبذل جهودا كبيرة للحد من ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، باعتبارها تهديدا حقيقيا ومقوضا أساسيا للتنمية في البلاد، موضحة أنه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تأتى محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى 10 محافظات مصرية من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، ثم الجيزة في المرتبة الثانية بـ9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة، فيما جاءت محافظة جنوب سيناء، كأقل المحافظات في عدد السكان بواقع 114.8 ألف نسمة فقط.
وأشارت إلى برنامج الحوافز المادية، باعتباره الوثيقة التأمينية، موضحة أن مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة الزيادة السكانية، نظرًا لاهتمام القيادة السياسية البالغ لحل هذه القضية.
وأدارت الندوة الإعلامية إيمان قطب، موضحة دور الهيئة العامة للاستعلامات في نشر الوعى وطرح ومناقشة جميع القضايا المجتمعية التي تمس المجتمع المصري.
وتحدثت المهندسة تريزا سعد عطا الله، مدير عام إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية، عن أهمية مشروع تنمية الأسرة المصرية للمجتمع المصرى،مؤكدة أنه يحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية ويتحقق من خلاله تكامل أدوار العديد من الوزارات والجهات المسؤولة والمعنية عن تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أنه يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين من خلال الارتقاء بالخصائص السكانية وضبط النمو السكاني وذلك من خلال العمل على عدة محاور تتمثل في التدخل الثقافى الدعوى والتمكين الاقتصادى والتدخل الخدمى والتعليمى وايضا الرقمى والتدخلات التشريعية.