ﻣﻨﺎﻇﺮة ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻫﻤﺎل اﻟﻄﺒﻰ ﺑﻘﻨﺎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﻃﻔﻠﺔ أﺑﻮﺗﺸﺖ

أثار صدور الحكم رقم 13501 لسنة 2023 فى محكمة أبوتشت فى أخر ساعات 2023 جدالا واسعا بين الأطباء الذين يناصرون زملاءهم ممن صدر الحكم ضدهم بالسجن خمس سنوات مع الشغل وغرامة مؤقتة 10 آلاف جنيه من ناحية، ومناصرة نقابة الأطباء لهم من ناحية أخرى مستندة إلى وجود مؤامرات للتعامل والموازنة بين قيام الطبيب لواجباته فى بيئة صحية للعمل وبين حقوق المرضى وسلامتهم، وعلى الجانب الأخر يرى القانونيون رأيا أخر فى تطبيقهم للقوانين رغم قسوتها مع الرأفة المسموحة ضمانا لحقوق المواطن الذى لا يتملك سوى التعلق بعدالة السماء وأمانة الطبيب. 

ولحسم هذا الجدال الواسع بين الجانبين وإستنادا إلى حقائق حصلت عليها « الوفد « من مصادرها الرسمية بوزارة الصحة ومناقشات تم تداولها على نطاق واسع، عقدنا مناظرة بين الأطباء والقانونيين لحسم هذا الأمر ولكن قبل عرض الرأيين نعرض امامكم مجموعة من الحقائق الرسمية.

حقائق مؤلمة عن القطاع الطبى بقنا:

الحقيقة الأولى تتمثل فى خضوع مستشفى أبوتشت وكذلك نجع حمادى ودشنا ونقادة وفرشوط ورمد قنا وقفط إلى الإحلال والتجديد منذ عام 2015 منذ أصدر الدكتور عادل العدوى قراره بشأن هذا الأمر، وقد تم خروجهم من الخدمة منذ ذلك التاريخ ولم تعمل حتى الأن بكامل طاقاتها بما يتناسب مع الزيادة السكانية المضطردة وإصابات الأهالى المتكررة من بعض الأمراض السائدة وخصوصا الأطفال مثل النزلات المعوية والشعبية ناهيك عن الأمراض التى تتطلب احتجازا فى المستشفى وإجراء عمليات جراحية لإنقاذ الأرواح، ما يعنى مرور 8 سنوات على توقف عمل الخدمة الطبية والعلاجية بمحافظة كاملة يزيد عدد سكانها عن 3 ملايين و600 ألف نسمة يتوزعون على مساحة تبلغ أكثر من 10 آلاف و600 كيلو متر مربع، وهو الأمر الذى يجسد خطورة وحجم الأزمة الصحية بالمحافظة فى ظل تعطل أعمال هذه المستشفيات وعدم قيامها بأدوارها الحيوية تجاه الأسر التى يزيد فيها اعداد الأطفال والسيدات عن أكثر من نصف تعدادها وتتراوح أعدادهم فى كل أسرة ما لا يقل عن 3 إلى 4 أو 5 أطفال وتزيد فى بعض الأحيان مما يعظم حجم الأزمة الصحية والعلاجية مع قلة خبرات الأمهات فى تقديم الخدمة العلاجية للأطفال فى المنازل.

الحقيقة الثانية هى أن مركز أبوتشت ومحافظة قنا كلها تعانى من نقص حاد فى أعداد الأطباء والتمريض بسبب خروج المحافظة من تصنيفها كمنطقة نائية كان يتقاضى الأطباء أجرا إضافيا على العمل فيها قبل خروجها من هذا التصنيف بعد انتهاء مدة تولّى اللواء عادل لبيب منصب المحافظ وتنفيذه للعديد من المشروعات التنموية فى أنحائها، بالإضافة إلى انتقال الكثير من الممرضات إلى العمل فى محافظاتهم أى إنهاء اغترابهم بسبب تدخل النواب فى نقلهم وخاصة الفتيات والسيدات مما أدى إلى بقاء الوحدات الصحية خاوية من كل عناصر أداء مهمتها العلاجية والطبية المقدمة لأهالى مركز أبوتشت وغيره من مراكز محافظة قنا والذى ترتب عليه سقوط الطفلة «قسم» وغيرها فريسة وضحية للإهمال الطبى وعجز التجهيزات ومستلزمات المستشفيات فى أنحاء المحافظة.

وبناء عليه تعرض «الوفد» أراء كافة الأطراف فى القضية الأطباء والقانونيين ووزارة الصحة والطب الشرعى الذى رد كل منهم على الآخر.

وزارة الصحة ترد بحقائق مؤسفة عن القطاع الطبى فى قنا

أرسل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة الرد الرسمى على واقعة تردى الخدمات العلاجية فى مركز أبوتشت ومحافظة قنا بمناسبة صدور حكم الإدانة على 3 أطباء بخمس سنوات حبس بتهمة الإهمال الطبى الجسيم والذى اودى بحياة الطفلة «قسم»، حيث لم يعلق على الحكم ولكنه سرد المشروعات الصحية فى المحافظة وقال « إن مشروعات وزارة الصحة بمحافظة قنا «بيانها كالتالى:

مستشفى نجع حمادى تم دخوله الخدمة نوفمبر 2023

مستشفى ابوتشت نسبة تنفيذ ٩٠٪ متوقع دخوله الخدمة مارس 2024

مستشفى دشنا نسبة تنفيذ ٦٥ ٪ متوقع نهوها اغسطس ٢٠٢٤ وجار نقل تبعية مستشفى قفط للوزارة لزيادة الخدمة العلاجية بها وكذلك جار انشاء مستشفى قنا الجديدة من خلال وزارة الإسكان بنسبة تنفيذ حوالى ٨٥٪ ومتوقع دخوله الخدمة يونيو ٢٠٢٤، وجار انشاء مستشفى رمد قنا بالشراكة مع المجتمع المدنى بنسبة تنفيذ ٥٪ ومتوقع نهوه خلال ١٨ شهرا، بالإضافة إلى دراسة مقترح انشاء مستشفى قوص العام بسعة سريرية ٢٢٠ سريرا بتكلفة انشائية 1.3  مليار العام المالى القادم مع وجود مركز اورام قنا تم تطويره بالكامل والانتهاء من فرشه وتشغيله خلال 2023. انتهى البيان.

ويعد هذا البيان اعترافا ضمنيا بالقصور الذى تعانى منه المؤسسات الصحية والعلاجية بمحافظة قنا مجتمعة ويترك المرضى الضعفاء فريسة ولقمة سائغة لاستغلال أصحاب النفوس الضعيفة من المراكز الطبية الخاصة التى أصبح لا بديل عنها امام هذا الشلل الصحى فى قنا.

 نقابة الأطباء تؤازر الأطباء المدانين.. لماذا؟

أجرى أحد مسئولى مستشفى أبوتشت المتخصص فى المسالك البولية والذى تصله قرابة بإحدى الطبيبات المدانات فى القضية بالإهمال الطبى اتصالا بالوفد لشرح تفاصيل براءة ساحة الأطباء والمستشفى عن مسؤوليتهم عما جرى للطفلة « قسم» والذى أودى بحياتها، وكان على استعداد بتقديم وعرض مذكرة مفصلة فى الوفد إلا أنه بعد زيارة نقابة الأطباء المركزية إلى المستشفى والجلوس مع الأطباء المدانين بمن فيهم مسؤولو المستشفى، يبدو أنها طمأنتهم بوقوفها إلى جوارهم وكانت الوفد قد تحدثت إلى مسؤولى النقابة قبل سفرهم إلى أبوتشت إلا أنهم رفضوا الرد على اتصالاتنا بعد الزيارة مما يثير تساؤلات حول موقفهم؟. وتعرض الوفد ما جرى من حوار مع مسؤولى النقابة بكل موضوعية كالآتى: 

حيث صرح أبوبكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء المركزية فى القاهرة «للوفد» أن هناك 4 مستشفيات بمحافظة قنا خارج الخدمة منذ 2015 والأطباء يدفعون فاتورة ضعف إمكانيات الوزارة، إلا أنهم فى الحقيقة 6 مستشفيات بناء على إضافة بيان وزارة الصحة تباعا، مؤكدا أن الطفلة المتوفاة تم تشخيص حالتها خارج المستشفى بنزلة معوية وبعد يومين وجد الطبيب الخاص ان حالة الطفلة تتدهور بسبب الجفاف وطلب دخولها للمستشفى، وبالفعل نقلها والدها إلى مستشفى أبو تشت المركزية وتم تعليق محاليل للطفلة ولكنها لم تتحسن لمدة يومين فطلبت الطبيبة اجراء أشعة خارج المستشفى.

وأوضح «القاضى» ان حالة الطفلة 3 شهور متعارف عليها جدا بين الأطباء وتعاملهم معها كان جيدا على حد قوله، إلا أن الأشعة التى أجريت لها خارج المستشفى كشفت إصابتها بعيب خلقى، وبالتالى فالأطباء يتحملون نتيجة ضعف الإمكانيات داخل مستشفيات وزارة الصحة، فلا يوجد داخل مستشفى أبوتشت لا جهاز أشعة ولا أخصائى أشعة ولا يوجد معمل تحاليل من الأصل.

وأعاد أبو بكر تأكيده على استمرار وجود عدد من مستشفيات قنا مازال تحت التطوير منذ عام 2015 من بينهم مستشفى رمد قنا ونقادة وفرشوط وأبوتشت ولم تتسلمها الوزارة حتى الآن.

 محامي نقابة الأطباء يعقد لجنة ثلاثية لتبرئة الأطباء وإدعائه بتضارب تقرير الطب الشرعى

ومن جانبه قال محامى نقابة الأطباء المركزية محمود عباس أن تقرير الطب الشرعى متضارب موضحا أن النقابة ستطالب بلجنة ثلاثية فى الاستئناف لإثبات ان الأطباء ليسوا مسؤولين عما حدث، حيث أن تقرير مستشفى سوهاج التى انتقلت الطفلة إليها اكد ان الاحتباس البولى حدث يوم 1 نوفمبر والطب الشرعى أشار إلى ان الاحتباس البولى حدث يوم 27 أكتوبر. 

وقال محمود عباس محامى نقابة الاطباء المركزية ان تقرير الطب الشرعى اكد ان الخطة العلاجية المتبعة سليمة ولكن الأطباء تأخروا فى تشخيص الحالة رغم ان الطب الشرعى أقر ان اول طبيب معالج للحالة تشخيصه سليم ولكن التقرير أشار إلى ان الطفلة دخلت المستشفى باحتباس بولى وهو ما يتناقض مع اقراره بتشخيص الحالة بنزلة معوية.

توجهوا للتظلم أمام النيابة

ومع إدعاء محامى نقابة الأطباء بتضارب تقرير الطب الشرعى يقدم القانون المصرى الحرية لكل من يتشكك فى تقرير الطب الشرعى أو أية جهة تصدر رأيها الطبى أو الفنى فى أية قضية تقديم تظلم لدى النيابة وطلب إعادة فتح التحقيق من جديد فى القضية وليس إطلاق الإدعاءات على عنانها دون دليل ومن حقه أن يرد الطب الشرعى مرة ثانية على تقريره سواء بالتأكيد أو التعديل. 

مستشفى أبوتشت يشكو ضغط التحويلات الخارجية وعدم قدرته على تقديم الخدمة لعجز إمكانياته 

وفوجئت « الوفد» بتواصل أحد المصادر فى مستشفى أبوتشت معها مع عدم ذكر اسمه مؤكدا الحالة المتردية والجو غير المهنى ولا الصحى اللذين يؤدون مهمتهم الطبية تحت سقفهما بالإضافة إلى نقص المستلزمات والإمكانات الطبية والعلاجية ونقص الأدوية وعدم وجود معامل تحاليل ولا أجهزة للأشعة بأنواعها، وعدم وجود سوى 20 سريرا فقط فى قسم الأطفال وهو ما لا يتساوى مع السعة الاستيعابية التى يجب أن يكون عليها القسم التى قد تصل يوميا لأكثر من 180 طفلا من الوفود اليومية من المرضى المحجوزين والمتابعة داخل القسم، ناهيك عن الضغوط التى يقابلونها من التحويلات العشوائية والفائقة لطاقة أية مستشفى كل ساعة من العيادات الخارجية الخاصة من أنحاء المركز المتسع رغم تأكد هؤلاء الأطباء من عدم قدرة المستشفى وإمكاناته على استقبالهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وأضاف المصدر «للوفد» أنه فى حالة تلقى الطبيب الخاص للكشف يجب عليه أداء مهمته على الأقل فى كتابة روشتة بالعلاج المطلوب وشرح كيفية إعطائه للطفل فى المنزل دون اللجوء للمستشفى، بالإضافة إلى إمكانية شراء الأهالى او توفير الطبيب لخدمة جهاز الاستنشاق والتنفس لإنقاذ أرواح الأطفال الذين يختنقون من عدم تلقى الجلسات خارجيا وبالطبع ليس لدينا فى المستشفى أسطوانات أكسجين كافية وكذلك احتمال العدوى عالى جدا بسبب ازدياد أعداد الأطفال المصابين فى القسم.

وطالب المصدر نقابة الأطباء والمشرعين بأن يتم تعديل القوانين لوضع مادة تحدد عدد وشروط التحويلات التى يقوم بها الطبيب الخاص فى عيادته للمستشفيات المركزية والتى يلجأون إليها حتى تخلى مسؤولياتهم من الحالات الحرجة وعدم أدائهم لأدوارهم التى تحتمها عليهم أخلاقيات المهنة والإنسانية قبل كل شىء، وأوضح المصدر زيادة طلبات الأطباء للتحاليل والأشعات من مراكز بعينها للحصول على نسبتهم أو مقابل عينى أو مادى فى هذه الخدمات الخاصة مما يعتبرها المصدر «بُعدا شديدا عن الأخلاق المهنية وخيانة للأمانة».

 القانونيون يردون بقوة الحجة وقولهم «الحكم عنوان الحقيقة»

حاورت «الوفد» الفريق القانونى من محامى الطفلة المتوفاة « قسم» ليردوا على إدعاءات نقابة الأطباء وعلى حجتهم القانونية فى قضية الأطباء المدانين.

وقال الأستاذان أحمد سرحان والنمر الفولى «للوفد» مستهلين حديثهما بعنوان « الحكم عنوان الحقيقة.. وهو عادل ومرض والجريمة مكتملة الأركان»، حيث تعود أحداث القضية إلى شهر ١١ سنة ٢٠٢٢ عندما توفيت المتوفاة إلى رحمة مولاها قسم محمود ابوالحسن وذلك نتيجة إهمال ورعونة وعدم مراعاة القوانين واللوائح وقد تم إحالة الموضوع لمصلحة الطب الشرعى بقنا لبيان سبب الوفاة وتحديد المسئول عنه والذى قام بدوره بإرساله لاستشارى طب الأطفال مصلحة الطب الشرعى بالقاهرة والذى أفاد بأن الأطباء بمستشفى ابوتشت قسم الأطفال تسببوا فى وفاة المجنى عليها بأن تأخروا في الكشف واعطاء العلاج اللازم وعدم اكتشاف الاحتباس البولى وكذلك تأخروا فى تحويل الحالة لمستشفى سوهاج الجامعى مما أدى إلى اصابتها بفشل كلوى اودى بحياتها.

وأضافوا أن الطب الشرعى بقنا اتفق مع ما ذهب اليه استشارى طب الأطفال بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة، والذى حضر لسرايا النيابة بابوتشت للشهادة وادلى بأقواله مؤكدا فى تقريره وجود إهمال طبى وأن المتسببين فى الوفاة هم الأطباء المحكوم عليهم.

وقال «سرحان» و«الفولى» إن المتهمين دفعوا التهمة بعدم وجود إمكانيات وتعطل الأجهزة بالمستشفى واتهموا وزارة الصحة والمالية بالتقصير وذلك مردود عليه بأنه بمثابة اعتراف صريح لان يثبت ما جاء بتقرير الطب الشرعى بأنهم تأخروا فى تحويل الحالة لمستشفى سوهاج الجامعى.

وعن توقعاتهما بنتائج الاستئناف قالا الأستاذان المحاميان «سرحان» و«الفولى» اتوقع تأييد الحكم فى مرحلة الاستئناف ولا معقب على أحكام القضاء.

القضاء يقتص لطفلة «أبوتشت»

«يحيا العدل - يحيا العدل» تعالت الأصوات الناطقة بهاتين الكلمتين فى محكمة أبوتشت بمحافظة قنا، فرحا بصدور الحكم القضائى رقم 13501 لسنة 2023 والصادر فى 31 ديسمبر بحبس 3 أطباء بمستشفى أبوتشت العام خمس سنوات مع الشغل وتعويض مدنى مؤقت بـ10 آلاف جنيه، جراء ارتكاب الأطباء الثلاثة إهمالا طبيا جسيما أودى بحياة الطفلة «قسم محمود أبوالحسن» والبالغة من العمر 3 أشهر من مضاعفات الاحتباس البولى بجسدها لمدة 4 أيام متتالية، والذى أدى إلى فشل كلوى حاد بالكليتين والناتج عن عدم الجدية فى المتابعة والملاحظة، وهو ما أثر سلبا على الحالة بشكل يسأل عنه أطباء قسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزى طبقا لتقرير الطب الشرعى.

تفاصيل جريمة الإهمال الطبى

وتعود تفاصيل الحادث المؤلم إلى 28 أكتوبر 2022 عندما ذهب بها والداها إلى مستشفى أبوتشت المركزى، بشكوى نزلة معوية لدى طفلتهما بناء على تشخيص فى عيادة خارجية، نصح بدخول الطفلة لمستشفى أبوتشت لعمل اللازم من تحاليل وتركيب محاليل طبية، نظرا لإصابة الطفلة بأعراض نزلة معوية مصاحب لها إسهال، وتم إيداعها المستشفى وتوالت الأحداث التى قادتهم منذ اليوم التالى إلى انتفاخ فى الوجه والبطن غير معلوم أسبابه سواء لدى أطباء المتابعة المدانين وهم طبيبتان وأخر متخصصون فى طب الأطفال قاموا بتعليق المحاليل الطبية وإعطاء الطفلة جرعات من المياه بملعقة فى الفم مما زاد كميات السوائل بجسمها مع عدم تصريفها بشكل طبيعى، بالإضافة إلى عدم تركيب كيس بول أو قسطرة، وهى الإجراءات اللازمة حسب بروتوكول علاج الطفلة من النزلة المعوية والجفاف، واعتمد الأطباء المسئولون فى قسم الأطفال على التشخيص الخارجى، دون إعادة الكشف عليها وطلب التحاليل والأشعات المطلوبة من خارج المستشفى، منذ اللحظة الأولى من عرضها، حتى يتضح امامهم التشخيص الصحيح للحالة، إنما تعاملوا معها كمثلها من حالات الأطفال التى تتوالى عليهم لتصل يوميا إلى 180 حالة حسب تصريحات وكيل المستشفى لـ"الوفد" الدكتور أنور برهام، وقاموا بطلب التحاليل لاحقا والأشعة أيضا فى اليوم الثالث.

وبعد مرور يوم بعد يوم تدهورت حالة الطفلة مع تساؤلات وحيرة الأب المستمرة، وتوجيهه الأسئلة للأطباء المسئولين بقسم الأطفال ممن يمرون عليها، ولكن دون جواب كما هو موضح فى أحد تسجيلات الفيديو التى قام بها الأب أثناء احتجاز الطفلة فى قسم الأطفال، وفى النهاية طلبوا منه إجراء أشعة خارجية فى مركز بعينه تشارك فيه إحدى الطبيبات المدانات فى القضية مع زوجها طبيب مسئول بالمستشفى، أخذها الأب اليه وعاد إلى المركز الطبى الخاص للطبيبة وزوجها والتى قالت له الدكتورة طلعت والبنت عندها تكيسات على الكلى ودا عادى وكلم الطبيبة التى أعطت تعليماتها بوضع محاليل جديدة مع أدوية أخرى وذلك فى اليوم الثالث، إلا أن الطفلة حالتها تدهورت جدا فى آخر النهار وأصبحت لا تقوى على التنفس ومن ثم أمرت الطبيبة بإزالة المحاليل، وفى اليوم الرابع حضر وكيل المستشفى الذى حاول وضع قسطرة للطفلة وبعد ساعتين طبقا لأقوال الأب لم يستطع وقال «مش عارف أركبها والمكان ضيق»، وقال للطبيبة «اكتبى لها على تحويل لسوهاج».

مستشفى سوهاج: ودعوا طفلتكما 

وتوالت معاناة الأب فى طلب سيارة إسعاف خاص بعدما اتصل المستشفى بشخص ينسق نقل الحالات، إلا أنها بالمصادفة أثناء انتظاره ليلا جاءت سيارة إسعاف تحمل إحدى ضحايا الحوادث وبصحبتها أقارب ممن لهم نفوذ هناك وأخذوا الطفلة معهم، إلا أن سيارة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة حضرت وهم فى منتصف الطريق وتم نقل الطفلة إليها والتى استكملت رحلة معاناتها ودخولها مستشفى سوهاج يوم 1 نوفمبر 2022، وبعد الكشف عليها تبين إصابتها بفشل كلوى حاد واحتباس فى البول اللذين يستلزمان إجراء عملية وتصريف المياه خارج الجسم، ولكن يقول والد الطفلة إن الطبيب قال له ولوالدتها إن حالتها سيئة للغاية وعليكم أن تودعاها قبل دخولها حجرة العمليات قد لا تخرج مرة ثانية!

وعلى إثر تشخيص أطباء مستشفى أبوتشت المركزى بعد إجراء الأشعة فى المركز الخاص الموصى به، والتى بيّنت إصابة الطفلة بعيب خلقى عبارة عن تكيس على الكلى مما نتج عنه احتباس بالبول، ويعد هذا التشخيص خاطئا، إذ تبين بعد نقل الطفلة إلى مستشفى سوهاج الجامعى أن الطفلة تعانى من اختناق فى الثلث الأعلى من الحالبين مزدوج الأيمن والأيسر، وهو ما أدى إلى احتباس البول وارتجاعه إلى الكلى وإصابتها بالفشل الكلوى الحاد، وإضافة إلى التشخيص الخاطئ واعتبارها نزلة معوية وإعطائها محاليل أكثر مما يحتمل جسدها أو يستطيع التخلص منه، وزيادة كميات السائل بالأوردة والشرايين وقاد إلى معاناتها فى التنفس فى نهاية اليوم الثالث بمستشفى أبوتشت، والذى أصاب إحدى الطبيبات بالذعر وأمرت بإزالة المحاليل التى كانت أيضا بأمرها وضاعفت من تدهور الحالة والتى أودت بحياتها فى النهاية.

التقت «الوفد» مع الأب المكلوم الذى وصف مشاعره بالحيرة، وقال محمود أبوالحسن لا أدرى هل أفرح لإنصاف ابنتى أم أحزن لفقدانها؟! حيث أنصفها القضاء العادل بعد رحيلها ووفاتها المؤلمة الناتجة عن فشل كلوى وتسمم فى دمها بالكامل، وأضاف أبو الحسن لقد عشت ساعات آلامها وموتها البطىء يوما بعد يوم أسأل فيه الأطباء المسئولين عما يحدث لها، إلا أننى لم أحصل على إجابة شافية لأنهم ليس لديهم ما يقولونه أو يقدمونه مع عدم اهتمامهم بمتابعة حالتها بشكل صحيح.

وعن الحكم القضائى قال أبوالحسن: «أتوجه إلى القضاء المصرى بالشكر» مؤكدا عدم شكه ولو للحظة فى نصرته للحق إنقاذا لأرواح أطفال آخرين، يمكنهم أن يسقطوا ضحايا للإهمال الطبى البشرى والقصور فى إمكانات وتجهيزات مستشفى أبوتشت العام وغيره، مشيرا إلى ما حققه الحكم من انتصار له كمواطن عادى هو وغيره لا يمتلكون الواسطة او المال أو النفوذ على حد قوله، إنما يتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء لنصرة الحق، موضحا الدور الهام والقوى الذى لعبته صحيفة "الوفد" فى نشر المأساة على عدة حلقات سابقة مما لفت نظر وسائل الإعلام الأخرى بما فيها وسائل التواصل الاجتماعى واسعة الانتشار، وقال أبوالحسن: «أشكر صحيفة «الوفد» على قيامها بدورها الرقابى كصحيفة عريقة ذات تأثير على الرأى العام وإثارة قضية تهم كل بيت فى مصر». 

وطالب محمود أبوالحسن والد الطفلة المتوفاة «قسم» وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بسرعة استكمال إحلال وتجديد مستشفى أبوتشت العام حتى لا تتكرر مأساة ابنتى ألف مرة، ونفقد أطفالنا ضحايا وتتفرق دماؤهم بين إهمال الأطباء ونقص المعدات والتجهيزات، فمن المعروف أن المستشفى العام بمركز أبوتشت قنا متوقف تقريبا عن العمل منذ عام 2015 ويعانى من نقص حاد فى الإمكانات والتجهيزات اللازمة لإنقاذ أرواح المرضى وحالات الطوارئ، فضلا عن إهمال الأطباء سواء الاختيارى أو الإجبارى.

وحاز الحكم القضائى على ردود أفعال واسعة على مستوى مركز أبوتشت ومحافظة قنا من ناحية، وعلى مستوى الأطباء والقانونيين من ناحية أخرى.

التقت "الوفد" بعض المواطنين من بعض قرى مركز أبوتشت، أعرب عاطف التمامى عن سعادته بالحكم رغم قسوته، مؤكدا أنه هو وغيره من الآباء والأمهات يتألمون كثيرا ويتحيرون فى البحث عن طبيب أو مستشفى فى الليل قبل النهار لتخفيف آلام أطفالهم الصغار المعرضين لأية أعراض مرضية طارئة أقلها ارتفاع درجات الحرارة واختناقات او صعوبة فى التنفس جراء النزلات الشعبية الحادة، واحتياجهم إلى جلسات استنشاق سريعة يوميا، بالإضافة إلى النزلات المعوية المتكررة والمشابهة للأعراض الأولية التى عانت منها الطفلة المتوفاة «قسم» عند دخولها إلى مستشفى أبوتشت العام.

وأكد «التمامى» أن الإمكانات المادية الضعيفة لمعظم سكان المركز مع كثرة أعداد الأطفال، يتطلب وجود مؤسسات علاجية مجانية متعددة أو على الأقل تقدم الخدمات الطبية فى نظير مادى بسيط، فكثير من الأطفال يموتون قبل وصولهم للمستشفى وخصوصا ممن يتعرضون لقرص الزواحف، فضلا عن توقف المستشفيات نصف المركزية بما فيها الوحدات الصحية عن الخدمة والنقص الحاد فى أعداد الأطباء على مستوى محافظة قنا.

وقال السيد عبدالله فكار بكل ألم: «كفاية حقيقى ما نحن فيه من إهمال طبى وعلاجى على مستوى مستشفيات ووحدات وزارة الصحة، فلا يوجد بها أجهزة ولا دكاترة ولا تمريض، حيث انهم يتاجرون بآلامنا خارج المستشفيات العامة، مشيرا إلى وقوع ضحايا للأمراض المختلفة من عشرات الأطفال والكبار يوميا سواء من الإهمال الطبى أو عدم توافر التجهيزات المطلوبة من ناحية، وضعف إمكانات المواطنين المادية فى علاج أطفالهم وأسرهم عند أطباء العيادات الخاصة من ناحية أخرى، فلا يقدر رب الأسرة على إجراء التحاليل والأشعات المكلفة فى معامل خارجية سواء لأطفاله أو لأهل بيته مع تحمله تكاليف الكشف وشراء الأدوية التى ارتفعت أسعارها.

وأضاف هيثم القليعى المحامى أن هذا الحكم سوف يكون رادعا لأى طبيب أو مقدم للخدمات الطبية والعلاجية أيا كان، سواء كان مقصرا أو غير مؤهل أو مستندا على ماله او نفوذه أو تأثير عائلته أو قبيلته حسب الاعتبارات الاجتماعية فى الصعيد.

وضحية أخرى للإهمال الطبى الخاص بأبوتشت قنا

لا يزال الإهمال فى المستشفيات والعيادات الخاصة مستمرا بصورة واضحة، ففى بعض الأحيان يحصد أرواح المواطنين وأحيانا أخرى يصيبهم بعاهات مستديمة، وفى الآونة الأخيرة أصبح لا يمر يوم بدون أن تشهد حالة وفاة أو عاهة مستديمة أو أضرارا جسيمة بالمرضى بسبب الإهمال.

مأساة طبية جديدة فى مركز أبوتشت بمحافظة قنا، تسببت فى وفاة سيدة أربعينية من قرية سمهود بعد جريمة طبية ارتكبها طبيب جراحة فى عيادته الخاصة بنجع حمادى، بعد أن ترك «فوطة» داخل بطن السيدة عقب إجراء عملية مرارة لتظل بالأمعاء لأكثر من سنة والنصف إلى أن تم اكتشافها عن طريق أطباء آخرين بمحافظة قنا. ويروى «سيد بخيت سعد» ابن شقيقة زوج الضحية مأساتها لـ«الوفد» قائلا: «منذ شهر اصطحبت زوجة خالى إلى أحد الأطباء فى عيادته الخاصة الكائنة فى نجع حمادى لمتابعة حالتها الصحية بسبب إصابتها بتعب فى المرارة.

وتابع: «الطبيب كشف على زوجة خالى وطلب منها عمل أشعة وذهبنا لعملها فى مركز خاص وبالفحص تبين وجود جسم غريب داخل بطنها.

وأضاف «سيد»: فور ظهور الأشعة اكتشفنا الكارثة وكانت المفاجأة وجود فوطة داخل بطنها، وأوضح ابن شقيق زوجة الضحية: ذهبنا لطبيب جراح وذلك لعمل اللازم، ولكنه أخبرنا بأن هذا النوع من العمليات أقوى من إمكانياته، ونصحنا بالذهاب لمستشفيات جامعة قنا، مشيرا إلى أن هذا اليوم لم يكن هناك استقبال فى المستشفى.

وتابع: ذهبنا للطبيب الذى أجرى عملية المرارة للمجنى عليها مرة أخرى، وقال الطبيب إنها تحتاج لعملية فورية،

وأشار «سيد» ثم ذهبنا لعمل العملية فى أحد المراكز الخاصة، موضحا أن المريضة دخلت غرفة العمليات فى الساعة العاشرة مساء حتى الساعة الرابعة فجرا.

وأضاف: الطبيب الذى أجرى العملية خرج من العمليات مذهولا من هول ما شاهد، وأخبرنا بأن الفريق الطبى اضطر إلى استئصال جزء من المعدة والاثنى عشر، وذلك بعد اكتشاف صديد وتعفن فى جسد المريضة، موضحا أنه فور الانتهاء من العملية للمجنى عليها وجدنا الطبيب الذى قام بنسيان الفوطة داخل معدتها متواجدا معنا داخل المستشفى.

وبعد إجراء العملية ظلت تعانى المريضة من الأوجاع أيضا دون سبب معلوم، حيث يقول « سيد»: يئسنا من عدم معرفة سبب الأوجاع التى تعانى منها، وتوجهنا بها إلى العديد من العيادات الخاصة والمستشفيات، وفشل الأطباء فى معرفة السبب وراء ذلك.

وأشار: «ثم تعبت جدا ودخلت العناية المركزة حتى توفاها الله بعد أسبوع من العملية المذكورة، مساء الجمعة 31 ديسمبر 2023.

وأوضح «سيد» أن خاله زوج الضحية ذهب بعد ذلك لعمل إجراءات دفن الجثمان، ولكن الطبيب الشرعى أخبرهم بضرورة وجود ورق من المركز المتسبب فى الواقعة لإجراء عملية التشريح والتصريح بالدفن،

وطالب ابن شقيق زوج الضحية فى نهاية حديثة بالقصاص العادل من الطبيب المتسبب فى وفاة زوجة خاله بقوله «حسبى الله ونعم الوكيل».

وتابع: «ذهبت إلى الطبيب فى عيادته لإبلاغه بالجريمة التى ارتكبها فكان الرد بالنص: أنا ماليش ذنب فى حاجة ومنستش أى فوط يا بنى ادم انت وشوف مين اللى عمل كده وبلاش تشوه سمعتنا والا هتخذ الإجراءات القانونية ضدك انت عارف أنا مين؟»،

موضحا أن الطبيب مرتكب الواقعة حاول مساومتهم بالأموال للتنازل عن المحضر الذى حرره زوج المجنى عليها ضده.

على جانب آخر فتحت مديرية الشئون الصحية والنيابة العامة تحقيقات موسعة حيال واقعة الإهمال الطبى، والتى تعرضت لها المجنى عليها «سومة محمود حفنى»، أثناء إجرائها العملية والتى أسفرت عن إحالة الطبيب القائم بالعملية إلى لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء بالقاهرة، لتركه فوطة ببطنها أثناء إجراء العملية، ما أسفر عن وفاتها، وأمرت باستصدار قرار بغلق المنشأة لما تم رصده من مخالفات طبقا لما جاء بتقرير مديرية الشئون الصحية.

 أستاذ طب الأطفال: عدم اتباع المستشفى لبروتوكول العلاج وراء تدهورحالة الطفلة

ومن جانبها فجرت الدكتورة حنان عوض أستاذ طب الأطفال ونائب رئيس جامعة أسوان سابقا « للوفد» مفاجأة عن سبب انتفاخ جسم الطفلة وإصابتها بالاحتباس البولى بعد دخولها مستشفى أبوتشت أنه تم إعطاؤها جرعات زائدة من المحاليل الطبية لم يستطع الجسم التخلص منها لوجود فشل كلوى والذى ضغط بالسلب على الدورة الدموية، و كان من المفترض ان يتم مراجعتها وقياسها كل 8 ساعات طبقا لبروتوكولات العلاج المتعارف عليها فى علاج الأطفال، وهو ما كان على الأطباء المعالجين ان يلاحظوه من خلال العلامات الحيوية وقياس نسبة الأملاح بالجسم ووظائف الكلى والقلب قبل إصابة الطفلة بباقى المضاعفات التى اودت بحياتها. مضيفة أن إدعاء نقابة الأطباء بأن مرض الطفلة أو إصابتها بتكييس على الكلى ليس له علاج غير صحيح، حيث أن إجراء أشعة واحدة دون أن تكون مقطعية أو رنين بلا تحاليل للغدد والكبد والكلى ودون إصابة الكبد والبنكرياس والكلى معا بهذه التكييسات لا يمكن لهم أن يحكموا على الحالة بأن ليس لها علاج أو معرضة للموت، لأن هناك حالات كثيرة عاشت وكبرت ومصابة بالتكيسات على الكلى، وهو الأمر الذى تعتبره عوض تهربا من المسؤولية وإزالة أية إدانة من على أكتاف الأطباء المدانين، موضحة أنه كان عليهم أن يرسلوا الطفلة فور دخولها المستشفى إلى إجراء التحاليل والأشعة وليس الاعتماد على تشخيص العيادة الخاصة التى فحصتها قبل دخولها ونتج عنها تشخيص نزلة معوية، لأن الأشعة والتحاليل كانت ستوضح إصابة الطفلة بهذا العيب الخلقى ومن ثم يقوم الطبيب فى مستشفى أبوتشت المركزى المسؤول بتحويلها إلى مستشفى آخر مجهز لاستقبالها فى أقل من ساعتين وليس 4 أيام انتهت بوفاتها.

وقالت الدكتورة حنان عوض عضو مجلس النواب إن تصنيف محافظة قنا كمنطقة ليست نائية غير منصف وغير حقيقى وندفع ثمنه غاليا، بالإضافة إلى إثارتها الشكوك حول قرار تطوير مستشفيات محافظة قنا برمتها منذ 2015 ولم تكتمل حتى الآن كان متعمدا لصناعة هذه الأزمة مشككة فى ذمم من أتخذوه، حيث لم يراعوا التوزيع الديموجرافى الذى يوجب تسلسل واولوية التطوير وعدم مراعاة ما يسمى بتوافيق قرار التطوير معتبرة أن هذه الكلمة التى وجهتها كثيرا عندما كانت مسؤولة عن العديد من المؤسسات العلاجية العامة والخاصة تعتبر بابا خلفيا لما أسمته بإهدار المال العام، وضربت مثلا بالنقص الحاد الذى تعانى منه مستشفيات جامعية تجبرهم كأطباء ان يدفعوا المريض لشراء كانيولا وحقنة من الصيدليات الخارجية متسائلة «من إمتى مافيش كانيولات فى المستشفيات العامة ولا حقن؟».

وأكدت أن محاولات تفريغ المستشفيات من مستلزماتها متعمد والتحجج بتأخر إذن شراء هذه المستلزمات بالأمر المباشر هو درب من دروب الفساد الذى لابد أن يعامل كخيانة للوطن ويضرب عليه بيد من حديد، حيث تعتبره عوض هذه الظواهر ضياعا للمجهود المبذول من الدولة يضعف من قيمة الخدمات المقدمة من الحكومة إلى المواطن.

إلا أن عوض ناقشت مسؤولية الأطباء فى مستشفيات محافظة قنا بشكل موضوعى ولا ينفى مسؤولية الإهمال إلا أن هدم المستشفيات مجتمعة مع عدم وجود تجهيزات ومستلزمات داخل المستشفيات المهدمة والمعطلة من 2015 لا يمكن الطبيب من التشخيص أو اتخاذ ما يلزم تجاه المريض لإسعافه، وهو أحد عوامل عجز مؤسسات محافظة قنا الطبية والعلاجية التى يدفعها ثمنها المريض، بالإضافة إلى تولّى من لا يصلح لإدارة المستشفيات سواء من حيث تاريخهم المهنى والوظيفى أو بعضهم ممن تعرض للتشكيك فى ذمته المالية سابقا، وضربت مثلا أيضا بأزمة هدم مستشفيات فى قنا من بينها مستشفى دشنا العام 3 مرات بحجة عدم مطابقته للمواصفات، وتساءلت ألم تضع الإدارة الهندسية بوزارة الصحة هذه المواصفات التى تغيرها فى كل مرة بعد إسنادها إلى المقاولين الذين من المفترض ينفذون مواصفاتها ورسوماتها الهندسية وعمل كود لكل مستشفى، وهو ما تعتبره عوض مسؤولية مضاعفة تفرقت فيها دماء المرضى بين وزارة الصحة تارة والأطباء الذين يتحملون مسؤولية إهمالهم وعجزهم عن تقديم الخدمة تارة أخرى، وبين شبهات الفساد فى نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر بالوزارة وترك الباب مفتوحا لكل من تسول له نفسه أن يمكن له ممارسة الطب والعلاج دون مؤهلات بلا حساب، واختتمت الدكتورة حنان عوض كلمتها وقالت «نحن نحتاج رقابة فوق الرقابة وإلا سنخسر كل ما حققناه من إنجازات لم يسبق لها مثيل فى أية دولة بالعالم مبادرات الرئاسة الصحية.

كما أشارت عوض إلى تغافل وزارة الصحة عن التراخيص التى تمنحها إدارة العلاج الحر وغيبة الدور الرقابى لنقابة الأطباء عن كيانات غير قانونية ويديرها أطباء غير مؤهلين أو دون الأطباء من الأساس، ورغم ذلك تتركها للعمل والعبث بصحة المواطنين فى نظير حفنة من الأموال مما يثير شبهات فساد قوية.