المبالغة في الربح محرمة شرعًا.. مجدي عاشور ردًا على جشع التجار أمام أزمة السكر

إثر أزمة السكر الحالية، التي يستغلها بعض التجار لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه لزيادة الطلب عليها وندرتها كونها سلع أساسية لا غنى عنها، ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، عبر صفحته على موقع التواصل فيس بوك، يسأل عن جشع التجار وحكم الزيادة المبالغة في الأسعار، مستغلين الأزمات الاقتصادية، في بعض السلع كالسكر.

وأجاب عاشور موضحًا أن الحكم في التربح الناتج عن تلك العَملياتِ في البيع تتنوع تنوعًا كبيرًا؛ حيث يكون حَرامًا في عدة حالات، منها إذا خالط البيع تغرير أو كذب، أو اتخذ التاجر أساليب غير مشروعة تؤدي لرفع ثمن سلعته، كالمزايدة في السعر ممن لا يرغب في الشراء، وكالاحتكار، واستغلال الفرص لخداع من لا يعرف الأسعار، وهو ما يعرف بـ«تلقي الركبان».

وتابع عاشور أن المفهوم من النُصوصِ في الشرع الشريف أن  تحديد نسبة الربح على السلعة يترك للأعراف وظروف الأسواق والتجارة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بَعْضهُمْ من بَعْض ".

ولكن أشار المستشار على ضرورة حث التجار بمراعاة الرفق والقناعة والتيسير ، فضلًا عن الالتزام باللوائح والنظم التي تضبط الأسواق وتَحُولُ دون وقوع الضرر على البائع والمشتري.
 

وأوضح الدكتور مجدي عاشور أخيرًا أنه حتى وإن كان تَحديدَ نسبة الربح أمرٌ مُتعلقٌ من حيث الأصل بحسب العرضِ والطلبِ وأحوال الدولة الاقتصاديَّة ، فالمبالغة في الربح محرمة شرعًا إذا ارتبطت باتخاذ التجار الوسائل التي تؤدي إلى ذلك كالاحتكار ونحوه، أو بمخالفة تعليمات الجهات المختصة . وتزداد الحُرْمة والإثم والجُرْم في وقت الشدائد والأزمات واحتياج الناس .

وقد أكد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، حرمة ممارسات التجار التي تضر بالصالح العام والتي تتمثل في  شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها وهو ما يسمى بالاحتكار، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي.