خارج المقصورة
قلق ربما يكون مبالغاً فيه، كشف عنه بعض المراقبين للمشهد الاقتصادى الوطنى.. فى لقاءاتى مؤخرًا، مع بعض الخبراء والمراقبين لمسار الاقتصاد، ومستقبله، وصلنى من مناقشاتهم نبرة تشاؤم، ومخاوف من الأزمات التى يواجها الاقتصاد، خاصة أن البعض يرى أن الأسوأ لم يأت بعد.
ربما سبب كل هذا القلق عدم توافر العملة الصعبة، وتراجع الجنيه أمام الدولار، وأصبح بلا قيمة وغير قادر على تلبية احتياجات المستهلك.. صحيح القلق أمر صحى، والمخاوف من أى تعثر يصيب مسار الاقتصاد، مقبول، لكن ليس معنى أن الاقتصاد واجه وما زال متغيرات خارجية، وداخلية يدفع البعض فى فقدان الثقة بالاقتصاد، و«يضع يده على قلبه» من القادم.
«شىء من الخوف» عادى، لكن التمادى فى المخاوف غير مطلوب، رغم الأزمات التى مر بها الاقتصاد، من نقص فى العملة الصعبة، وجنون فى الأسعار، ووصول معدلات التضخم إلى أقصى مستويات، إلا أنه لا داعى لكل هذا، ولا بد أن يوضع فى الاعتبار أن الاقتصاد يحظى عن غيره من اقتصاديات العالم بميزة التنوع، إذ إنه اقتصاد لا يقوم على قطاع أو مجال واحد، وإنما تنوع فى العديد من القطاعات، التى يقوم عليها.
المخاوف من المستقبل للبعض يقوم أيضا على أن الإنتاج المحلى فى مختلف القطاعات والصناعات لم يظهر كرامة بعد، حيث لا يزال المشهد قائماً على استيراد كل كبيرة وصغيرة من الخارج، وتحرك عجلة الإنتاج الوطنى، والاعتماد على سياسة إحلال محل الواردات، سيعمل على تحقيق التوازن للاقتصاد، والاتجاه إلى المنتج والسلعة المحلية، ومع الوقت سيتم غزو هذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية، وسيتحقق الاحتياجات من العملة الصعبة.
رؤية المؤسسات المالية العالمية لمستقبل الاقتصاد الوطنى تحمل التفاؤل والاستقرار، ويتبين ذلك من حرص هذه المؤسسات على التعامل مع الاقتصاد، فى عمليات التمويل، والإشادة بالإجراءات الإصلاحية، لتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادى، وأيضا استراتيجية متكاملة تعتمد على الاقتصاد الأخضر، ومدى الاتجاه للطاقة البديلة، والمتجددة.
سيل عروض الاستحواذات والشراء للشركات المصرية، يعزز مدى أهمية السوق المحلى كسوق ناشئ، يحتوى على فرص نمو كبيرة للغاية، حقق ولا يزال يحقق مكاسب قياسية لكل المستثمرين الذين قاموا بضخ أموالهم والتوسع فى استثماراتهم محليا، خاصة أن بعضهم حقق أرباحا لم يكن يوما يحلم بها، ولم «يشم ريحتها» فى أسواق أخرى.
< يا سادة.. لا داعى للخوف، فالاقتصاد يمرض ولا يموت، وكل المؤشرات تحمل مستقبلا أفضل للاقتصاد الوطنى.