بنك ناصر.. البديل الآمن لـ«دكاكين القروض»

أجبرت الظروف الاقتصادية، كثيراً من المواطنين على البحث عن شركات الأموال التى تقوم بالإقراض بفوائد خرافية تحت مسمى «مشروعات صغيرة». وهذه الشركات المنتشرة فى ربوع مصر تحمل أسماء عديدة وتتفق جميعها فى غرض واحد وهو تحقيق أعلى فائدة وأكثر ربح.

هذه الشركات أوقعت آلاف الغارمين والغارمات فى شباكها بسبب الحاجة الملحة وغالبًا ما تتعلق هذه الظروف بزواج الفتيات وتجهيزهن فيلجأون إلى هذه «الدكاكين» التى تعمل بعيدا عن «أجهزة الرقابة» وترفع شعار مساعدة الشباب فى إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفى الحقيقة يذهب بعضها لسداد مديونيات أو للانفاق على المآكل والمشرب والعلاج فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار والغالبية العظمى توجه القرض إلى زواج الفتيات فتذهب سيدة مغلوبة على أمرها إلى إدارة الشركة وتطلب منهم قرصا بعدة آلاف لتجهيز ابنتهم المقبلة «على الزواج» فيتم تعديل مقصد القرض من زواج إلى مشروع من المشاريع الصغيرة على الورق فقط ويتم استقبالها خير استقبال، ثم يتم تقسيم إيصالات الأمانة بالمبلغ إلى عدة ايصالات، ثم تبدأ مرحلة توريط جيرانها على طريقة «عاوزين ضامن» فتذهب المسكينة لإقناع من تريد أن يوقع معها على القرض وعندما تتوجه بصحبتها إلى الإدارة تقوم باغرائها ومنحها بما يوازى ١٥% عن كل ١٠٠٠ جنيه من قرض صديقتها التى ترغب فى الحصول على قرض آخر بعدة عدة أشهر من تاريخ القرض الأول.

وعندما تتعثر فى السداد تقوم بنفس الطريقة الأولى وتوريط غيرها وبعد أن تتعثر أو تختفى يتم تحرير محاضر وجنح ضد من ضمنوها.

ولدى هذه الشركات جيش من الفتيات وظيفتهن تجريس الضحايا وتهديدهن بالسجن.

ويتولى أهل القرى البسطاء التضامن معهن لسداد هذه المبالغ التى تتضاعف عدة مرات بسبب الفوائد التى تبدأ بنسبة ٣٠٪ وتصل إلى إجمالى قيمة القرض وفى حالة تعرضها للسجن، تقوم الحكومة والجمعيات بسداد مديونيات هؤلاء النسوة تحت بند «الغارمات» وتتسع دائرة دكاكين المرابين لتنتشر فى المدن والقرى ومعظمها لم تحصل على أية موافقات للعمل فى هذا المجال.

وأكد التقرير الذى أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، حول الغارمات فى مصر تحت عنوان «التوقيع على بياض.. الطريق إلى السجن»، أنه لا توجد إحصائية دقيقة بأعداد الغارمات فى مصر ولكن وفقاً لتقديرات رسمية صدرت عام 2021 أن أعداد الغارمات المسجونات يصل إلى 30 ألف سجينة غارمة، وهو ما يمثل نسبته ما بين 20- 25% من السجناء فى مصر.

ومن منطلق الدور الذى تقوم به وزارة التضامن والمتمثل فى دعم المرأة المصرية ماديا ومعنويا باتى دور بنك ناصر الاجتماعى، والذى يعد الذراع الاقتصادية لوزارة التضامن الاجتماعى الذى أقر فى آخر اجتماعاته التى ترأستها وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، أن البنك يقوم على دعم الأنشطة الخدمية والاجتماعية وعلى رأسها دعم وإبراز دور المرأة كشريك أساسى بالتنمية المجتمعية، وقد بلغ رصيد التمويلات الممنوحة من البنك للمرأة على كافة المستويات 14 مليار جنيه.

وفى ظل تنامى قدرات البنك المصرفية والتى وصلت بميزانيته إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهى والتى بلغت 34.3 مليار جنيه، وعدد فروعه التى تزيد على 100 فرع على مستوى الجمهورية يجب أن يطلع البنك بأولوياته ويحل محل هذه الكيانات التى عششت فى كل شارع وكل حارة وكل زقاق بقرى وأحياء مصر.