رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لا يمكن إنكار أننا نعيش حاليًا، أوقاتًا صعبة للغاية، فى ظل الغلاء وارتفاع الأسعار، الذى طال كل شيء، ليفرز أزمة اقتصادية طاحنة، ألقت بظلال تداعياتها على الأحوال المعيشية للمواطنين.
ورغم أن التداعيات الاقتصادية السلبية التى يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة، لم تنجُ منها كافة الدول فى جميع القارات، إلا أن الأزمة فى مصر باتت متفاقمة، وأخذت أشكالًا مختلفة ومتصاعدة، نتيجة عوامل متعددة، يأتى على رأسها «التجار».
لذلك يمكننا القول أن أحد أهم أسباب الأزمة الاقتصادية والغلاء وارتفاع الأسعار، يرجع فى المقام الأول إلى هؤلاء التجار، الذين يحصدون مكاسب هائلة ويتربحون من جيوب الفقراء، ويستغلون أحياناً احتياج الناس وضعف الوعى لديهم، ولذلك فإنهم لا يقلُّون تطرفًا وخطورة عن جماعات الإرهاب.
لن نتحدث عن جميع التجار، ولكننا بصدد الإشارة إلى هؤلاء الجشعين الذين يستغلون الأزمات الخانقة والأوضاع الاقتصادية الصعبة، لتحقيق أرباح مالية ومكاسب مضاعَفة بطرق غير مشروعة.
لكن الأمر لا يخلو من مسئولية تقع على عاتق المواطنين، الذين يتحملون جزءًا من ذلك، لأن عليهم أيضاً واجبًا ومسئولية فى ردع هؤلاء الجشعين، من خلال الإبلاغ عن أى ضرر بشأن التسعيرة أو ارتفاع الأسعار. 
ورغم ما تقوم به الدولة من جهود فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خصوصًا محدودى الدخل، إلا أن واقع الحال لا يعبر عن تلك الجهود، خصوصًا عندما يكون المواطن البسيط هو الضحية، حيث يتعرض باستمرار إلى ابتزاز وجشع ضِعاف النفوس من هذه النوعية من التجار.
لعل ما نشاهده من ارتفاع غير مبرر، لأسعار المواد كافة الأساسية (الغذائية والخضراوات والفواكه).. وغيرها، يكشف بما لا يدع مجالًا للشك، مدى سيطرة هؤلاء التجار «الحيتان» على الأسواق، من خلال وضع الأسعار وفق أهوائهم.
لذلك نتصور أن ضبط الأسواق وتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق، يكون بداية من المنبع، حيث المنشأ والموزع ثم التاجر، مع تغليظ العقوبات وتفعيل القوانين، لأن هؤلاء يمكن اعتبارهم «مفسدون فى الأرض»، يستغلون أزمات المجتمع والناس، وبالتالى يجب ألا تأخذنا بهم أى شفقة أو رحمة.
إن الوضع الحالى بات شائكًا ومعقدًا ومتعدد الجوانب، ولذلك يجب دراسة أسباب جشع بعض التجار، فى ظل البيئة الاقتصادية التى تتسم بالتقلبات، مما يدفعهم إلى التورط فى أنشطة جشعة لضمان البقاء وتحقيق الأرباح.
الآن أصبح من الواجب تعزيز الرقابة والمراقبة، وإيجاد آلية للمنافسة، وكذلك تشجيع الشفافية فى الأسعار، وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى التركيز على التوعية بأضرار جشع التجار وأثره على المجتمع.
لقد أصبح الوضع الحالى يحتاج أكثر من أى وقت مضى إلى حملات توعية وتثقيف للمستهلكين والتجار على حد سواء، إضافة إلى وجود التزام جاد بمكافحة جشع التجار، لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
[email protected]