صندوق التنمية المحلية يمول 409 مشروعات في 12 محافظة

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي متابعته المستمرة لجهود صندوق التنمية المحلية بعد بدء تنفيذ خطته للعام المالى الجديد 2023 /2024، وذلك للنهوض بالمجتمع في قرى الريف والمدن المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.

وزير التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بالاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات في تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وكشف وزير التنمية المحلية إن الصندوق وافق في أولى اجتماعاته على تمويل 409 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في 12 محافظة هي "المنيا والمنوفية وأسوان والوادى الجديد والدقهلية وسوهاج والشرقية والبحيرة والإسماعيلية وأسيوط والفيوم وبنى سويف"، نجحت في توفير 504 فرص عمل، بتمويل يبلغ 8,2 ملايين جنيه، منها 6,8 مليون جنيه من الصندوق للمستفيدين كقروض، و1,4 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تتبنى خطة عمل طموحة وهادفة لصندوق التنمية المحلية التابع لها، لتقديم قروض ميسرة للمرأة والشباب وكافة أفراد الأسرة بمختلف المحافظات، مما يساهم في الحد من نسبة البطالة، ويساعد في سد احتياجات السوق المحلي، والقيام بدورها في تحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن محافظة أسوان احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 76 مشروعًا باستثمارات 1,2 ملايين جنيه، يليها محافظة المنوفية بعدد 67 مشروعًا بقروض 1,4 ملايين جنيه ، مشيراً إلى أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامنًا مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، كما يدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصاديًا في كل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصرى، لتتجاوز نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة 68,2%، مشيرًا إلى أن خطة الصندوق تستهدف دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية الى قرية منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة فى القرى إضافة إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.

وقال اللواء هشام آمنة أن الصندوق يتبنى مساعدتهن في إجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهن وتسويق منتجاتهن اليدوية والحرفية والتراثية من خلال المنصة الإلكترونية "أيادي مصر"  تماشيًا مع أهمية التسويق الإلكتروني في زيادة نسبة مبيعاتهن للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهن لاسيما خلال فترات الصعوبات لما يشهده العالم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

ونوه وزير التنمية المحلية أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد الوطني، كما تعتبر الشركات الصغيرة من محركات النمو، بل وتعتبر العمود الفقري للتوسع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه تم توجيه خطة عمل الصندوق للعام المالى الجديد لتحقيق التكامل مع المبادرة التي تبناها رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، للعمل على توفير فرص عمل بقري المبادرة، وتحسين مستوى معيشة الأفراد ودعمهم في إقامة مشروعات تحقق لهم دخلًا ثابتًا، وإحداث نقلة سريعة فى مجال التنمية الاقتصادية بقرى المبادرة، وإنشاء مجمعات صناعية، بما يتماشى مع الهدف الرئيسى للمبادرة، وهو التخفيف عن كاهل المواطنين فى الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة. 

ووجه اللواء هشام آمنة مجلس إدارة الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب فى جميع المحافظات، مشيراً إلى أن الصندوق يقوم بإعداد دراسات جدوى المشروعات مجانًا ويوافق فوراً على المشروعات التى تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلى والتى تراعى المعايير البيئية والتى تتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق.