رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

التاجر المتهم الأول في قضية ارتفاع أسعار الألبان

ارتفاع أسعار الألبان
ارتفاع أسعار الألبان والعصائر

ارتفاع أسعار الألبان والعصائر.. ارتفاعات متتالية لكل الأسعار تشهدها الأسواق خلال الفترة الأخيرة، آخرها إعلان بعض شركات منتجات الألبان والعصائر ارتفاع أسعار منتجاتها بالأسواق اعتبارًا من الشهر المقبل، وهو ما يشكل بالتأكيد عبء على المواطن البسيط محدود الدخل.

 وفي السياق قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية لعلوم النقل البحري، شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع في كل أسعار السلع ليس فقط منتجات الألبان والعصائر والتي تعد واحدة من السلع الأساسية للمواطن.

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة "للوفد" إن أسعار الألبان والعصائر عند مقارنة أسعارها بالعام الماضي نجدها ارتفعت بأكثر من 100%، ولكن جزء من تلك الارتفاعات  مقبولة نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج، ولكن نتيجة للزيادات المتتالية اتضح أن التجار والمصنعين يستغلون الأزمة ويضيفون هوامش ربح مبالغ فيها.

وطالب الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية لعلوم النقل البحري، بضرورة تدخل الدولة بقوة لتفعيل دورها الرقابي على السوق وبالأخص على السلع الأساسية بسبب الممارسات الاحتكارية التي ينتهجها أصحاب الشركات والمصانع.

الدكتور علي الأدريسي

وأبدى الدكتور علي الإدريسي استعجابه قائلًا "الغريب أن جميع الشركات ترفع أسعار المنتجات في نفس التوقيت ومن هنا ظهر دور غياب المنافسة بين الشركات والذي يظهر في فرق الأسعار والفرق في التوقيت، إضافة إلى غياب الرقابة على الأسواق من قبل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ووزارة ومباحث التموين، ونجد المواطن كثيرًا ما يتسائل عن دور الأجهزة الرقابية في الدولة بعد أن اصبحت الأسواق في قبضة التجار".

واستطرد: في حالة عدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها المنوط بها فيجب على الحكومة استبدالها بكيانات رقابية أخرى تستطيع ضبط الأسعار، مشيرًا إلى ان هناك زيادات في الأسعار تكون مقبولة بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج، إلا أن المشهد السائد الآن هو ارتفاع الأسعار نتيجة الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا على أن عدم رفع الأجور بما يتناسب مع الزيادات المتتالية للأسعار السبب الرئيسي وراءه ارتفاع معدل التضخم، حيث إن رفع الأجور وزيادة التضخم يقلل من القوة الشرائية للعملة، لافتًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية مع الارتفاعات المستمرة للأسعار أصبحت غير فعالة ومرضية.