إحالة 765 موظفًا بالإدارات المحلية للتحقيق
نجح قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، برئاسة اللواء أحمد عرفات، في تنفيذ ٤٠٦ حملات تفتيش مفاجئ ومخطط خلال عام على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد ٢٥ محافظة، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن، لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التى تم رصدها.
جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء لقطاعات الدولة كافة ببذل المزيد من الجهد لمكافحة الفساد وتحقيق رؤية مصر 2023، بتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة، باعتبار الفساد إحدى العقبات لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة يعد أحد أهم آليات الوزارة لمحاربة الفساد والمحسوبية، حيث يقوم القطاع بالتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الرقابية كافة المعنية بالدولة لكشف ومكافحة الفساد على المستويات كافة، كما يتم التفتيش على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بالمحافظات، وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل، والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مواطن للضعف والفساد، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما رصده القطاع من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء: النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثاني فهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، وتناول التفتيش محاور عدة تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها، والمرور الليلي لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة، والتفتيش على مقرات مبادرة "مشروعك"، والمرور على المراكز التكنولوجية، حيث تم التفتيش على عدد (١٨٢) مركزًا تكنولوجيًا لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى أنه تم إعداد بيان بحصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط، التي تشكل خطورة داهمة علي قاطنيها وتم مرور لجان من القطاع علي تلك العقارات مع المسئولين من الأحياء التابعة لها وذلك للوقوف على الإجراءات التي اتخذت حيالها لما تمثل في الوقت الحالي من ظاهرة وضحت من خلال انهيار بعض العقارات بمحافظات البحيرة والإسكندرية.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الملفات المهمة منها رصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها ومدى جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، لافتًا إلى أن القطاع يتابع أيضًا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات، مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة، بالإضافة إلى بالتفتيش المالي والإداري وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات بفحص بعض الصناديق الخاصة ببعض المحافظات والعمل على رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري التي تفتح بابًا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل المخالفات كافة للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية، أسفرت عن إحالة عدد ٧٦٥ موظفًا للتحقيق، لافتًا إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية وكذا الهندسية، الذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الإحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة لا تألو جهداً في بذل المزيد من الجهود، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بالوحدات المحلية كافة ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين حتى تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله.