خارج المقصورة
«خليها علينا» هذا ملخص الأزمة التى اندلعت بين المستثمرين، وشركات السمسرة من جانب ومصرف أبوظبى الأول والجهات المختصة والمسئولة عن المصرف من جانب آخر.
الأزمة التى فجرتها شركات السمسرة وفقًا لروايتها بسبب تقاعس مصرف أبوظبى الأول عن إتمام الاكتتاب الخاص بعدد من العملاء بهذه الشركات، والخاص بزيادة رأس مال شركة بلتون القابضة، تكشف مدى المعاناة التى يواجها المستثمر المحلى، رغم كونه الركيزة الأساسية فى الاستثمار المحلى، والعنصر الرئيسى فى استقطاب الأموال الأجنبية، على اعتبار أن المستثمر الأجنبى لا يضخ أمواله فى أى سوق، إلا بعد أن يحلل مشهد المستثمر المحلى قبل أن يستثمر «جنيه».
الحكاية باختصار بدأت عندما اكتتبت شركات السمسرة لعملائها فى زيادة رأس مال شركة بلتون، وعليه قامت الشركات بتحويل المبالغ المالية المستحقة على العملاء مقابل الاكتتاب فى المواعيد المقررة، إلى هنا الأمر عادى، ولا توجد مشكلة، لكن الأزمة الحقيقية بدأت بعد غلق باب الاكتتاب، وبعد مراجعة المصرف، للتأكد من الكميات المكتتب فيها، إذ تبين أن البنك لم يقم بالاكتتاب لعملاء هذه الشركات، بسبب وجود أخطاء فى الكميات المكتتب فيها والمخصصة لكل عميل.
المشكلة هنا ليس فى موقف المصرف، ولكن فى الجهات التى يخضع لها المصرف سواء البنك المركزى أو الرقابة المالية، باعتباره «أمين حفظ» للمستثمرين، والتى تتحمل الرقابة المالية حمايتهم، والحفاظ على حقوقهم، بعدما وجدوا أنفسهم «فى العراء» «حيص بيص»، وحاولوا وقف الاكتتاب لحين حل الأزمة، لكن «لا حياة لمن تنادى»، بل الصدمة كانت أكبر بعد قرار لجنة القيد بالبورصة بقيد أسهم الزيادة، وهنا كانت رصاصة العذاب وليس الرحمة.
مساعى الرقابة المالية فى حل الأزمة مشكور، وبحث كيفية تعويض الضحايا، والذى قد يكون علاجها قيام البنك بشراء الأسهم من السوق، وتوزيعها على المستثمرين المتضررين فى عمليات محمية..... بعيدًا عن هذه المساعى، المشهد يثير العديد من علامات الاستفهام حول تعامل الجهات الرقابية مع الأزمة منذ بدايتها، فالمراقب يتبين أن هذه الجهات اتخذت موقفًا انحيازيًا لمصرف أبوظبى، والمساهمين الكبار فى الشركة، حتى ينتهى الاكتتاب، فى الوقت الذى لم يسمع المتضررين كلمة «تطفى نارهم» أو «تبل ريقهم»، وكأنهم انحازوا للمستثمرين الأجانب، دون الاهتمام بالمستثمر المحلى العمود الفقرى فى منظومة الاستثمار.
< يا سادة... بقدر الاهتمام بالمستثمر الأجنبى والعربى والخوف على استثماراتهم، وغضبهم يجب أن يكون نفس التعامل مع المستثمر الوطنى فهو الباقى.