رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عصف ذهنى

بالطبع انهيار عقارحدائق القبة ليس الأول ولن يكون الأخير؛  ففى كل مرة نتحدث عندما تقع الكارثة عن جهود الإنقاذ وسرعة نقل الضحايا والبحث عن مصابين تحت الأنقاض؛ وفى النهاية التصريح بدفن جثامين المتوفين مع صرف تعويضات مالية من وزارة التضامن لكل متوفى ونصف القيمة لكل مصاب،  ونطوى ملف ما حدث على ذمة ترميم المساكن المنهارة  وبمرور الأيام ننسى الكارثة لنصحو من جديد على كارثة مماثلة فنأخذ نفس الإجراءات دون حساب فورى أو عقاب رادع بدلا من الدخول فى دوامة التحقيقات الإدارية أو الجنائية! 

ويبقى اللافت للنظر فى حادثة العقار المنهار الذى راح ضحيته ١٣ متوفى، وثلاثة مصابين، أنه قد صدر له قرار ترميم منذ 1992 ولم يستجب المالك للقرار فى ظل التواطؤ الملحوظ من جانب الحى بعدم المتابعة وغياب الرقابة الواجبة  التى ساعدت أحد السكان فى الطابق الأول للعقار المكون من خمسة طوابق على أن يتجرأ بهدم أحد جدران  شقته دون إبلاغ الحي؛ مما تسبب فى انهيار المنزل لأنه قائم على حوائط حاملة وأسقف خرسانية.

كذلك فإن عقار القبة كشف عن غياب المجالس الشعبية المنتخبة التى كانت تفرض رقابتها على مجالس الأحياء التنفيذية؛ فتتابع مهندسى التنظيم للتأكد من تنفيذ رسومات البناء، أو على الأقل مراقبة تطبيق قرارات الإزالة والترميم.

صحيح أن ما حدث ربما يقع تحت بند  القضاء والقدر؛ ولكن هناك شبهة إهمال وتغافل متعمد عن تنفيذ شروط الأمانة فى المنزل المنهار، وتلك التى شجعت بعض السكان على ارتكاب المخالفة لثقته فى عدم تعرضه للعقاب! 

وهنا تبقى مسؤولية الحكومة واجبة فى توفير مساكن بديلة

لنقل أسر الضحايا إليها بدلا من ترك بعضهم بلا مأوى كما حدث فى حدائق القبة، أو تسكين أسرتين فى شقة واحدة كما شكا  بذلك بعض المتضررين، فيما قال البعض الآخر نحن لا ندرى مصير العقارات المجاورة التى تم إخلاؤها، هل سنعود إليها بعد الترميم وهل ستصبح  آمنة، أم أننا سنكون على موعد مع كارثة  جديدة؟

باختصار ما حدث فى حدائق القبة يمكن تكراره فى أحياء  أخرى، فى ظل وجود بعض المساكن الآيلة للسقوط التى تهرب من قرار الترميم بتواطؤ من الأحياء، وهى كثيرة وسط أحيائنا القديمة ويجب على الحكومة أن تتعامل مع هؤلاء السكان بصورة آدمية مثلهم مثل سكان الأحياء الراقية، فهم أولا وأخيرا بشر لهم نفس الحقوق من الاهتمام، اللهم إذا كان منطقها فى التعامل يختلف بأن اولئك أولاد الذوات وهؤلاء أولاد الداية، ولا عزاء للضحايا فى كارثة (عقار القبة).