الحوار الوطني.. اللجان الخاصة تبدأ جلساتها المغلقة الأسبوع المقبل

اجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني، الأربعاء الماضي، برئاسة المنسق العام ضياء رشوان، للاتفاق على الشكل النهائي للجان الخاصة التي ستحصر المقترحات التي تم التوافق عليها تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي سيوقع عليها بالموافقة أو يحيلها للمؤسسات المختصة والتي من بينها مجلس النواب.

جلسات مغلقة لمناقشة وصياغة التوصيات والمقترحات:

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الأسبوع المقبل، جلسات مغلقة لمناقشة وصياغة أبرز التوصيات التي نتجت عن انعقاد 4 أسابيع من الانعقاد في المحاور الثلاثة: (السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية)، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني.

استئناف جلسات الحوار الوطني:

بحسب مصادر مطلعة فإنه من المقرر أن تستأنف اللجان النوعية بالحوار الوطني جلساتها الأسبوع بعد المقبل.

الحوار الوطني:

انطلق الحوار الوطني في 5 يونيو 2022، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.

 بحسب ضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني فإن الحوار منذ انطلاقه في هذا التاريخ، عقد 50 جلسة لمناقشة القضايا المطروحة في الحوار الوطني كافة، مشيرًا إلى أن القضايا كافة التي عقد في جلسات الحوار المدني التي انطلقت في 13 مايو 2023، كانت على قدر واحد من الأهمية، مؤكدًا أن كل جلسة كان يتحدث فيها من 40 إلى 50 شخصًا، ما يعني من 2000 إلى 2500 شخص في جميع الجلسات.

5 لجان للمحور السياسي أنهت 3 منها عملهما:

  أكد المنسق العام لـ الحوار الوطني أن هناك 5 لجان للمحور السياسي أنهت 3 منها عملها وهي لجان المحليات، والتمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية، والأحزاب، وانتهت كل مناقشتها وقيل فيها كل الآراء.

 أوضح أن هناك قضايا حدث فيها إجماع داخل اللجان منها قانون الوصايا فالجميع وافق على بنود رئيسية لتعديلات القانون، ومفاوضية مناهضة التمييز، والتعاونيات، وقانون حرية تداول المعلومات هناك توافق من 90 إلي 95% منها.

المحور السياسي في الحوار الوطني:

يضم المحور السياسي 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي؛ بينما يضم المحور الاقتصادي 8 لجان فرعية هي: لجنة التضخم وغلاء الأسعار، ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

المحور الاقتصادي في الحوار الوطني:

كما تضم لجان المحور الاقتصادي لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، ولجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، ولجنة الصناعة، لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ولجنة العدالة الاجتماعية ولجنة السياحة، فيما يضم المحور المجتمعي 6 لجان هي التعليم والبحث العلمي، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية والشباب.

حصاد جلسات الحوار الوطني في 4 أسابيع:

عقدت اللجان على مدار 4 أسابيع نحو 50 جلسة، ناقشت نحو 60 قضية تقريبًا من أصل 113، بينهما جلستان مطولتان لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، وهو مشروع القانون المُقدم من مجلس الوزراء، وذلك قبل طرحه للمناقشة في مجلس النواب.

أبرز الأطروحات في الحوار الوطني:

أكد ضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريحات تلفزيونية أن هناك عددًا من القضايا تم التوافق عليها، أكثر من المتوقع، مثل الوصاية على المال، وإنشاء مفوضية لتجريم التمييز، وقانون للتعاونيات، وقانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، وهناك اتفاق على وجوده لكن هناك نقاش مستمر حول صلاحياته.

  لفت إلى أن جميع اللجان تناقش الآن، في جلسات مصغرة، القوانين والموضوعات التي حصلت على توافق الجميع، بوجود أصحاب المقترحات، للاتفاق على التفاصيل البسيطة الباقية في القوانين، فعلى سبيل المثال مناقشة النظام الانتخابي سيكون حاضرًا فيها ممثلون عن أصحاب الرأي القائل بالقائمة النسبية، والقائمة المطلقة، والنظام الفردي، وذلك تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد في حديث سابق له أن توصيات الحوار ستكون مقرة دون شرط أو قيد طالما كانت في إطار اختصاصات رئيس الجمهورية، أما ما كان دون ذلك سيتم إحالته للبرلمان للعرض والمناقشة واتخاذ اللازم.

أيضًا من بين أبرز الموضوعات التي تم طرحها ونالت اهتمامًا كبيرًا، كانت تلك المتعلقة بقانون الوصاية على المال وإنشاء مفوضية ضد التمييز وتفعيل دور التعاونيات والمجتمع الأهلي والتحديات التي تواجهها، وموضوعات الحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية وقانون المحليات ومواجهة العنف الأسري، وإصلاح إدارة المالية العامة وسياسات توطين الصناعة، دعم وتمكين الشباب في ريادة الأعمال وتحديات الرعاية الصحية وقانون التأمين الصحي الشامل، وملف أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام ودور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات، وضبط النمو السكاني، وعدد النواب في مجلس النواب والشيوخ، وغيرها من الموضوعات المهمة المتعلقة بمصلحة الوطن والمواطن.