حكاية وطن
يعود تاريخ البرلمانات إلى العصور الوسطى فى عام 930، انعقد أول برلمان وطنى فى ايسلندا، ليصبح النسخة المبكرة للنظام البرلمانى الرسمى. والبرلمان هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية فى الدول الدستورية، حيث يكون مختصا بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، ويتكون من أفراد يطلق عليهم اسم النواب أو ممثلو الشعب.
أول مجلس نيابى حقيقى فى العالم العربى ظهر فى مصر عام 1866، وكان يعرف بمجلس «شورى النواب»، ويرجع السبب فى تحديده بأنه أول مجلس برلمانى عربى، لأنه كان يمتلك اختصاصات نيابية فعلية ولم يكن مجرد مجلس استشارى.
ولا يعنى ذلك أنه لم تكن هناك مجالس أخرى سابقة على هذا المجلس فى مصر، غير أنها لم تكن سوى مجالس استشارية ذات صبغة إدارية، فلم تكن تملك اختصاصات تشريعية أو رقابية، كما أن عضويتها كانت تتم بنظام التعيين، مثل الديوان العام الذى أنشئ عام 1798 إبان الحملة الفرنسية، والمجلس العالى الذى أنشأه محمد على عام 1824، ثم أنشأ بدلا منه مجلس المشورة عام 1829.
أما عن مجلس شورى النواب الذى يعد البداية الحقيقية للحياة البرلمانية فى مصر، فقد أنشأه الخديو إسماعيل والى مصر، حيث كان يمتلك اختصاصات نيابية فعلية، وأطلق عليه وصف البرلمان الأول فى مصر.
وجاء الأمر الكريم من الخديو إسماعيل بإنشاء هذا المجلس فى 22 أكتوبر 1866 إلى سعادة إسماعيل باشا راغب الذى تم انتدابه لتولى رئاسة المجلس، متحدثا عن أهمية مجلس الشورى، جاء فى كلام الخديو: أن مجالس الشورى شوهدت منافعها ومحاسنها الجليلة فى الممالك المتمدنة، كان أملى تشكيل مجلس شورى بمصر ينتخب أعضاؤه من الأهالى، فالآن أشكر الله تعالى على أن عاينته فى أهالى مملكتنا من الأهلية والاستعداد ما يؤيد حصول هذا الأمل، فصممنا بالاتفاق تأسيس المجلس المذكور.
وكان مجلس شورى النواب يتكون من 75 عضوا منتخبا من قبل أعيان المدن وعمد البلاد ومشايخها، إضافة إلى رئيس المجلس الذى كان يُعين بأمر الخديو.
وقد تضمنت اللائحة الأساسية للمجلس، والتى تأثرت بالنظم البرلمانية التى كانت سائدة فى أوروبا فى ذلك الحين وبخاصة البرلمان الفرنسى عدة أمور، أهمها: النظام الانتخابى والشروط القانونية الواجبة فى المرشح، وفترات انعقاد المجلس، حيث كانت مدة انعقاد المجلس ثلاث سنوات، وكانت مدة دور الانعقاد شهرين فى السنة، وكان يملك المجلس سلطة مناقشة الشئون الداخلية، ورفع النصائح إلى الخديو.
ومع مرور الوقت ظهرت المطالبات الشعبية التى تنادى بإنشاء مجلس نيابى له صلاحيات شعبية ورقابية أوسع، بعد انتشار أفكار التنور على يد مجموعة من المفكرين والكتّاب، إلى جانب ظهور الصحف فى ذلك الوقت، وقد أثمرت هذه المطالبات الشعبية عن إنشاء أول مجلس نظار «مجلس الوزراء» فى مصر عام 1878، كما أعيد تشكيل البرلمان وتوسيع صلاحياته، وإن ظلت بعض النواحى المالية تخرج عن اختصاصه. ثم أصبحت الأمور أكثر وضوحا حينما تم إعداد اللائحة الأساسية الجديدة لمجلس شورى النواب فى عام 1879، والتى تضمنت زيادة عدد أعضائه إلى 120 عضوا، وتقرير مبدأ المسئولية الوزارية للحكومة، ومنح المجلس سلطات أكبر فى الأمور المالية. غير أن الخديو رفض هذه اللائحة وأصدر أمرا بحل المجلس فى مارس 1879، ولكن المجلس ظل رغم ذلك يعقد جلساته حتى انتهاء دور الانعقاد فى يونيو 1879.
وقد استمر نضال أعضاء مجلس شورى النواب فى سبيل توسيع سلطات المجلس حتى قامت الثورة العرابية فى شهر سبتمبر عام 1881، حيث تم وضع قانون جديد للبرلمان يمنحه سلطات أوسع، كما يتيح لفئات جديدة من المواطنين حق التصويت والترشح، ولكنها لم تعتمد نظام الاقتراع المباشر، بل اعتمدت نظام الانتخاب غير المباشر على درجة واحدة، حيث قررت أن ينتخب كل 100 شخص ممن لهم حق التصويت مندوبا عنهم، كما تمت زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 125 عضوا.