حكاية وطن
مع بدء العد التنازلى لحرب السادس من أكتوبر عام 1973، بدأت الحكومة برئاسة الدكتور عزيز صدقى، رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، فى تطبيق خطة اقتصادية تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومى، لتوجيه الناتج لصالح القوات المسلحة، حيث تم تشكيل لجنة عليا للمعركة، لتحديد الإجراءات المطلوب تطبيقها فى جميع المجالات استعداداً للحرب.
ويوم 11 فبراير من نفس العام، أعلن الدكتور عزيز صدقى أمام مجلس الشعب ما أسماه بـ«ميزانية المعركة» وهى إجراءات التعبئة الاقتصادية التى سيتم تطبيقها فى حالة نشوب الحرب، وتتمثل فى تحويل الموازنة العامة إلى موازنة المعركة، وتمويل كل المتطلبات الناتجة عن الحرب مثل المتطلبات الصحية، والتهجير والأمن والنقل والمواصلات، كذلك إعادة النظر فى خطة التصدير والاستيراد لتوفير النقد الأجنبى، مع العمل على إحلال المنتجات المحلية بديلاً للمستوردة، وخفض الاستثمارات مع تأجيل تنفيذ المشروعات التنموية طويلة الأجل، التى ليس لها مردود فى العام نفسه، أو لا علاقة لها بالمعركة، كذلك تخفيض الإنفاق بالمصالح الحكومية والقطاع العام، ويشمل خفض اعتمادات السفر والانتقالات ومصروفات الأعياد.
وكان مطلع عام 1973، قد شهد ارتفاعاً غير مسبوق فى أسعار اللحوم، حيث وصل سعر الكيلو إلى نحو 65 قرشاً، وهو ما دفع إلى تنظيم مقاطعة شعبية للجزارين بدأت فى محافظة بنى سويف، عندما توقفت ربات البيوت عن شراء اللحوم بدعم من الجمعيات النسائية لمدة 15 يوماً، وبنجاح وصل إلى 95٪ ما سبب خسائر فادحة للجزارين.
نجاح تلك المبادرة الشعبية انتقل إلى المحافظات الأخرى، على رأسها الإسكندرية ثم القاهرة، حيث تم تنظيم مقاطعة شارك فيها التنظيم النسائى و1600 جمعية بعد وصول سعر كيلو اللحوم فى بعض الأحياء إلى 120 قرشاً، وقامت المؤسسات الغذائية بمضاعفة إنتاجها من المواد الغذائية البديلة، على رأسها الأسماك التى تم طرحها كبديل عن اللحوم لرخص أسعارها، حيث تراوح سعر الكيلو بين 16 و25 قرشاً فى الوقت الذى بلغ فيه سعر كيلو الدجاج البلدى 40 قرشاً.
وخاض القطاع العام حرب إنتاج داخلية، فى الوقت الذى كانت فيه الحرب على الجبهة، أهلته لتوفير احتياجات المعركة والشعب المصرى وقتها، بل التصدير للخارج لتوفير العملة الصعبة، وكان عدد السكان وقتها نحو 34 مليون مواطن فقط فى أكتوبر 1973.
كانت بيجامات المحلة المقلمة أزرق وبنى فى كل بيت، وثلاجات «إيديال» وسخانات «المصانع» ومنتجات «قها» عبر منافذ «صيدناوى» و«بنزايون» و«عمر أفندى» و«هانو» و«بيع المصنوعات».
وقت الحرب لم يغب عامل عن مصنعه، لم يحصل عامل على إجازة عيد الفطر، الكل كان فى معركته الداخلية تزامناً مع معركة الانتصار.
الاستفادة مما سبق فى الوقت الحالى وفى ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التى يعانى منها كل بيت مصرى كما يعانى منها جميع شعوب العالم لأنها أزمة اقتصادية عالمية، وحتى يمكننا إصلاح الأوضاع الاقتصادية المتردية الحالية، فإننا نحتاج إلى التفاف جميع شرائح المجتمع والمواطنين حول القيادة السياسية، والوقوف بجانب الرئيس عبدالفتاح السيسى لزيادة العمل والإنتاج، الجميع لابد أن يدرك أننا فى أزمة والأزمات تتطلب إجراءات صارمة للخروج منها، كما حدث فى أثناء فترة حرب أكتوبر 1973.
تنوع الاقتصاد المصرى بقطاعاته الإنتاجية يجعله قادراً على تجاوز التحديات، والإجراءات الإصلاحية التى تنفذها الحكومة فى الوقت الحالى تضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، وتعزز ثقة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، إلى جانب إصلاح الأوضاع المالية العامة.
على الجميع أن يدفع ثمن إصلاح الاقتصاد بدلاً من تفاقم الأزمة وندفع الثمن باهظاً فى المستقبل، مطلوب من جميع المصريين فى ظل الظروف الحالية التمسك بروح التحدى المصرية الخالدة التى عبَّرت عنها أحداث الخامس والعشرين من يناير عام 1952، كما قال الرئيس السيسى فى كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، كما قال الرئيس إن تحقيق الآمال يتطلب جهداً وصبراً وقوة.
نحن قادرون على بناء وطن يحقق آمالنا فى الحياة الكريمة، وسنعبُر هذه الأزمة بثقتنا فى الله وفى الشعب المصرى الذى يقف خلف قيادته السياسية.