حكاية وطن
إصلاح نظام الإدارة المحلية هو الضمان الحقيقى للتنفيذ الفعال للسياسة العامة للدولة، ومنذ قيام محكمة القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية فى يونيو 2011 عقب ثورة 25 يناير، عانت مصر من غياب المجالس المحلية، والتى تعتبر عصب العمل الشعبى والخدمى، نظرا للدور الكبير الذى يقوم به أعضاء المجالس المحلية من حيث الرقابة والمتابعة للأحياء والقرى والمحافظات، وتخفيف الأعباء على أعضاء مجلس النواب الذين دورهم الأساسي التشريع والرقابة داخل البرلمان.
وتعد مصر من أعرق الدول التى عرفت نظام الإدارة المحلية، حيث طبق أول نظام للإدارة المحلية بمقتضى القانون فى مايو 1883 بإنشاء مجالس المديريات ذات الاختصاصات الاستشارية، ثم عرفت مصر المجالس البلدية لأول مرة بتأسيس بلدية الإسكندرية فى يناير 1890. أما أول اعتراف دستورى بالنظام المحلى المصرى فكان فى دستور 1923.
إن عدم وجود مجالس محلية منذ 2011 تسبب فى ترهل شديد فى الجهاز التنفيذى للدولة على مستوى الوحدات المحلية، نتيجة لغياب المتابعة، فضلا عن أنه أثقل من مهمة أعضاء مجلس النواب فى رقابة الأمور المتعلقة بالمحليات بجانب دورهم التشريعى والرقابى، فقد يساعد وجود المجالس المحلية على تحقيق التنمية الحقيقية والمساهمة فى حل مشاكل المواطنين من خلال الآليات والأدوات الرقابية الممنوحة لها بموجب قانون الإدارة المحلية، والتى تعتبر نسخة مصغرة من أعضاء البرلمان.
وفى الوقت الذى تتفق فيه الدول المتقدمة على أهمية تطبيق اللامركزية كمدخل لإصلاح الإدارة المحلية، وتعزيز الديمقراطية وبناء مجتمعات تشاركية، تتمسك العديد من الدول النامية بالفكر المركزى فى إدارة تلك المجتمعات، وتأتى مصر ضمن قائمة الدول التى تتردد فى تطبيق اللامركزية على الرغم من تتالي النصوص الدستورية الداعمة للتحول نمو اللامركزية منذ عام 2007 فى اطار التعديلات الدستورية على دستور 1971، ثم دستور 2012، وأخيرا دستور 2014، الذى ألزم الدولة فى المادة 176 بأن تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وأسند للقانون «قانون الإدارة المحلية» وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، وتحديد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية. كما منحت المادة 180 من الدستور اختصاصات جديدة للمجالس المحلية فى متابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية، وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات، وسحب الثقة من الوحدات المحلية كما يحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها. كما فوض المشرع الدستورى المشرع القانونى فى المادة 179 بين طريقتى تعيين أو انتخابات المحافظين، ورؤساء الوحدات المحلية.
التحول للامركزية يستلزم العديد من التعديلات التشريعية، بخلاف قانون الإدارة المحلية الذى مازال مطروحا على مجلس النواب منذ عدة سنوات، وشهد مناقشات كثيرة فى لجنة الإدارة المحلية وفى الجلسات العامة، ولم يتخذ المجلس اجراء نهائيا بشأنه، ويتوقف على صدوره اجراء انتخابات المجالس المحلية لفك الجمود المتوقف فى المجالس المحلية منذ حوالى 12 عاما. ويأتى على رأس التشريعات المطلوبة للتعديل لتمرير اللامركزية قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون الخطة العامة للدولة، وقانون التعاقدات الحكومية.
وإلى جانب أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية لتفعيل بنود الدستور، فهناك ضرورة للنهوض بالعنصر البشرى المدرب والقادر على تنفيذ المهام والسياسات التنموية الجديدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المحليين، ووضع معايير واضحة وشفافة لاختيار القيادات المحلية على كافة المستويات بدءا بمستوى القرية، وانتهاء بمستوى المحافظة، وأن تتم عمليات الترقية للقيادات من مستوى محلى لآخر وفق قواعد محددة لتقييم الأداء، وعدم التفرقة المالية بين الموظف المحلى الذى يعمل بالوحدات المحلية وباقى الموظفين التابعين للوزارات من أجل دعم الرضا الوظيفى.