حكاية وطن
لم يحقق المصريون ما كانوا يحلمون به فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية من وراء قيامهم بثورة 25 يناير 2011، واكتشفوا بعد دماء كثيرة سالت فى الميادين، وإسقاط النظام، أن نظاماً أكثر سوءاً وخسة قفز على السلطة، وهم جماعة الإخوان، عملوا على تقزيم مصر، واختزلوها فى عشيرة أو قبيلة، وكادوا يقضون عليها، بعد تضييق الخناق على الشعب، وأطلقوا صيحتهم الباب يفوت جمل، قالوها للمسيحيين: «اللى عاجبه الكحل يتكحل واللى مش عاجبه، يرحل»، الخطة كانت جاهزة لتحويل مصر إلى إمارة يحكمها مرشد، ويديرها التنظيم العالمى للإخوان فى بريطانيا، ويرحل المصريون الرافضون لكحل الجماعة إلى شواطئ أوروبا وصحارى إفريقيا للبحث عن طوق النجاة، وحلم الهجرة من جحيم الحكم المزدوج لجماعة الإخوان، عصابة فى القصر وأخرى فى مكتب الإرشاد، كان مصير معظم الشباب المصرى، سيصبح مصير شباب فى دول مجاورة تحول معظمهم إلى وجبات شهية لأسود الجبال ووحوش البحار، أو للسجون فى أوروبا، أو للحياة فى خيام خيش صيفاً وشتاء على الحدود ينشدون لحن العودة التى لا تجئ بعد سيطرة الصراعات على بلادهم بتحريض من أجهزة خارجية، حاولت معنا، وكانت أحد العوامل المساعدة لوصول الإخوان للسلطة.
استمر حكم الإخوان 368 يوماً، يوم 3 يوليو 2013 صدرت خارطة طريق جديدة، ألقت بحكم المرشد فى مزبلة التاريخ، ووضعت خطة نهوض الدولة المصرية من كبوتها بعد أن أشرفت على الانهيار.. تحقق ذلك بعد قيام نحو 33 مليون مواطن مصرى بالتظاهر فى كل ميادين الجمهورية للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان، ولبت القوات المسلحة المصرية الباسلة النداء، ونفذت أمر الشعب بعد أن ركب الإخوان دماغهم ورفضوا الإنصات لمطالب الشعب التى تدرجت من إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وتحقق للشعب ما أراد، وبنى دولته الجديدة القائمة على المواطنة واحترام حقوق الإنسان وحفظ كرامته وحقه فى الحياة.
ثورة 25 يناير تم تصحيحها بثورة 30 يونيه.. خسرنا كثيراً من المال والأنفس، فقدنا شهداء هم أحياء عند ربهم يرزقون، وفقدنا مكانتنا الدولية والقارية، ولكن جاءت 30 يونيه لتعيد مصر إلى مكانها اللائق دولياً وعربياً وإفريقياً. رغم حالة الضياع التى جرفتنا إليها ثورة 25 يناير، لكن كان لابد من أن تقوم بعد أن سد النظام البائد أذنيه عن مطالب الشعب وأنينه الذى لم يستمع إليه أحد، لم تتحرك الجماهير من مطالب التغيير السياسى فقط، ولكن بإلحاح من ظروفها المعيشية ووضعها الاقتصادى، بعد أن لاحظت تنامى الفجوة بين الأغنياء والفقراء بسبب التوزيع غير العادل للناتج القومى، وسيطرة القطاع الخاص، وإهمال البعد الاجتماعى، وظهور رجال أعمال أثرياء لهم علاقات بالحزب الحاكم تخول لهم اغتراف ثروات البلاد، وساد الفساد الحياة المصرية وقضى على كل بارقة أمل، واتسعت الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون إشعاعاً مهولاً، وانقسم المجتمع إلى طبقتين إحداهما تنفق ببذخ شديد، والأخرى تقف فى طابور الخبز، كما ضعفت الحياة الحزبية، وانسدت القنوات الشرعية للتعبير عن الرأى، وسار التحضير للتوريث على قدم وساق لكون مفاتيح التشريع كانت مضمونة وكلها تدين بالولاء، وكان هذا المشروع مرفوضاً جماهيرياً، وبدأ النظام يفقد توازنه، وبدأت مقولات الفكر الجديد تزدهر ليدير شئون مصر أشخاص طبقيون وطريقة تفكيرهم وليدة السوق وليست وليدة إرضاء الجماهير، وفر ذلك المناخ فرصة واعدة للاحتكار الاقتصادى إلى جانب الاحتكار السياسى، ولم يكن هناك بد من كسر هذه الحلقة الجهنمية بالقوة لأنها كانت الخيار الوحيد والأخير أمام شعب محبط، لم يقدِّر رجال الحكم نتائج غضبته ورد الفعل لإهانته بتوريث الحكم من رئيس أقسم أمام الشعب بالحفاظ على النظام الجمهورى!!