الجمهورية الجديدة
تسعى مصر بقوة للتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتسابق الدولة الزمن لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وتحويل مصر إلى أكبر مركز إقليمى فى المنطقة لإنتاج المركبات الكهربائية، فى ظل الدعم الكبير الذى يحظى به هذا الملف من القيادة السياسية.
العديد من اللقاءات والاجتماعات المكثفة تمت خلال الفترة الأخيرة بين مسئولين حكوميين، وشركات سيارات عالمية للتعاون فى إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية داخل قلعة «النصر للسيارات» العريقة، خاصةً بعد تعثر المفاوضات فى شهر نوفمبر الماضى مع شركة دونج فينج الصينية قبل البدء رسميًا فى تصنيع السيارة نصر E70 للعديد من الأسباب التى قمنا بسردها فى مقالات سابقة، وعلى ما يبدو أن المباحثات الأخيرة مع 3 شركات عالمية، قد تكلل إحداها بالنجاح، بعدما كشفت مصادر مطلعة داخل «النصر» عن التوصل لاتفاق شبه نهائى مع عملاق صناعة السيارات الصينية بايك، للتعاون معها فى نقل الخبرات والملكية الفكرية لبعض الأجزاء التى ستدخل فى تصنيع السيارة الكهربائية المصرية، بالإضافة إلى توريد قطع الغيار، وتقديم خدمات ما بعد البيع، ومن المقرر البدء فى إنتاج أول سيارة كهربائية بنهاية 2023، بنسبة مكون محلى تصل إلى 60%.
ومع بدء العد التنازلى لإطلاق أول سيارة كهربائية مصرية، والتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، يأتى السؤال الأهم «هل مصر مستعدة للمركبات الكهربائية؟».. الإجابة على هذا السؤال تتلخص فى 3 تحديات قد تمثل عائقًا أمام انتشار المركبات الكهربائية.
* التحدى الأول هو ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية مقارنة بمثيلاتها التقليدية، وهو الأمر الذى يجب الانتباه له قبل توقيع العقود النهائية مع الجانب الصينى، خاصةً أن عدم التوافق على السعر المناسب كان سببًا رئيسًا فى فشل المفاوضات مع «دونج فينج» بعد مبالغتها فى التسعير وعدم استجابتها لرغبة «النصر للسيارات» فى تقديم E70 بسعر مناسب.
* أما التحدى الثانى فهو عدم توافر محطات الشحن بالقدر المناسب فى مختلف محافظات مصر، وهو التحدى الصعب أمام الحكومة المصرية، فنجاح الدولة فى التحول نحو الطاقة النظيفة، مرهون بمدى قدرتها على نشر محطات الشحن، وأعتقد أن ما تم الإعلان عنه مؤخرًا حول طرح مناقصة عالمية لتدشين 3 آلاف محطة شحن سيارات كهربائية خلال أكتوبر المقبل، بتكلفة مبدئية تصل لنحو 450 مليون دولار، تعمل عبر استخدام الألواح الشمسية والتوسع بالطاقة النظيفة، إذا تم إنجازه بالشكل الأمثل، فإنه سيكون من أهم عوامل نجاح التجربة.
* ونأتى للتحدى الثالث وهو مدى تقبل المواطنين لفكرة السيارات الكهربائية، فالأرقام الصادرة عن أحدث تقرير للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، تؤكد أننا ما زلنا بمنأى عن هذه النوعية من السيارات، حيث بلغ عدد الطرازات الكهربائية المُرخصة بمصر خلال 13 شهرًا نحو 510 سيارات، وذلك رغم المزايا العديدة للسيارات الكهربائية، لذلك يجب على الحكومة الاهتمام بنشر ثقافة المركبات صديقة البيئة، وتهيئة وتشجيع المواطنين للمرحلة القادمة، من خلال وسائل الإعلام، خاصةً أن هناك بالفعل حزمة تسهيلات وبرامج متميزة يتم تقديمها لملاك السيارات الكهربائية.
فى حقيقة الأمر فإن المساعى التى تبذلها الدولة المصرية، للحاق بركب الدول المتقدمة خاصة فى ملف تصنيع السيارات، الذى تأخرنا عنه كثيراً، يؤكد أن المصريين قادمون بقوة نحو مستقبل أفضل.