هوامش
يجب ألا يمر حادث كنيسة أبوسفين مرور الكرام كأى كارثة اعتدنا عليها، تقوم الدنيا لأيام ويتحدث الجميع عن الملابسات ويبكون على الضحايا وسرعان ما ننسى دون أن نضع أيدينا على لب المشكلة حتى تقع كارثة أخرى فنعاود الحديث والبكاء.
الإهمال والتواكل وعدم اتباع القواعد والقوانين هو مشكلة المشاكل فى مصر، وفى كارثة الكنيسة يأتى إهمال صيانة المبانى على رأس الأسباب التى أدت إلى وقوع الكارثة.
فهناك آلاف المبانى ضربتها يد الإهمال فانهارت وأودت بحياة كثيرين، وآلاف أخرى مازالت قائمة ومهملة لا يهتم أحد بصيانة بنيتها من صرف صحى ومواسير وشبكات كهرباء ومياه وحوائط ومصاعد، فأصبحت تمثل خطرا على حياة سكانها وزائريها، وكم وقعت من الحوادث التى أودت بحياة الكثيرين سواء فى الحرائق الناتجة عن الماس الكهربى أو فى حوادث سقوط المصاعد أو انهيار الأسقف والبلكونات.
الكل مسئول عن الكوارث ومن يسقط فيها من ضحايا ومصابين، المالك الذى لا يتابع الصيانة مسئول، والساكن الذى يتهاون فى حقوقه ويطالب بها مسئول، والإدارة المحلية التى لا تتابع المبانى وتطبق القانون على المخالفين والمتهاونين مسئولة.
علينا أن نواجه أنفسنا ونعترف بأن فساد المحليات على مدى سنوات طويلة أدى إلى وجود فوضى وانفلات فى كل مكان، فظهرت المناطق العشوائية والمبانى والأدوار المخالفة، وتحويل الشقق السكنية إلى وحدات تجارية، والبناء على أراضى الدولة، وعدم تطبيق اشتراطات الحماية المدنية وشروط السلامة، وإغلاق بعض الشوارع، وإقامة الأسواق والمواقف العشوائية، وغيرها من الظواهر السلبية التى باتت تؤرق الملايين وتهدد أرواحهم.
القوانين المنظمة لقواعد البناء موجودة ولكن لا يطبقها الراغبون فى البناء وبتواطؤ من فاسدى المحليات، فلقد سنت الدولة القانون رقم 119 لسنة 2008 وكان يهدف إلى الحد من المخالفات والتشويه العمرانى وضبط منظومة البناء فى القرى والمدن، وهناك قانون بناء وترميم الكنائس، ولكن بسبب فساد المحليات ظلت العشوائية تحكم عمليات البناء حتى جاءت قواعد البناء الجديدة فى ٢٠٢٢ لتضع حدا معقولا لهذه المهازل، وبدأت الدولة خلال السنوات الأخيرة فى تصحيح الأخطاء بالقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، ونقلت سكانها إلى مناطق حضارية جديدة يميزها النظام والهدوء، وهو إنجاز تحقق فى عهد الرئيس السيسى.
والآن على الحكومة أن تقتحم ملف صيانة المبانى الحكومية والخاصة وتطبق القانون بكل حسم، فتجبر أصحاب العقارات واتحادات الملاك على إجراء صيانة دورية وقائية وعلاجية حفاظا على الثروة العقارية التى تقدر بالمليارات، وحرصا على حياة المواطنين.
أطالب الجميع بأن يتحرك الآن قبل أن تقع كارثة أخرى يسقط فيها مزيد من الأبرياء، فالإهمال لا يقل خطورة عن الإرهاب، وكما نقول لا للإرهاب علينا أن نقول لا للإهمال.