هوامش
قفز سعر الدولار أمس أمام الجنيه بالتزامن مع قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، وذلك قبل الاجتماع الذى كان مقرراً له الخميس القادم.
المتابع للمشهد الاقتصادى العالمى يرى أن قرار البنك المركزى المصرى جاء بعد أيام من إعلان البنك المركزى الأمريكى رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018، وتوقع المركزى الأمريكى أن تكون الفائدة فى نطاق 1٫75٪ و2٪ فى نهاية العام.
ولمن لا يعرف، أصدر المركزى الأمريكى قراره هذا فى محاولة للسيطرة على ارتفاع التضخم فى أول زيادة لأسعار الفائدة منذ بدء تفشى وباء كورونا. والحقيقة أن قرار البنك المركزى المصرى جاء قريباً من توقعات الخبراء، وقد انفردت «الوفد» بنشر هذه التوقعات منذ يومين على صفحتها الأولى فى التقرير الذى أعده الزميل الدكتور محمد عادل العجمى.
ولا أشك لحظة فى أن الحكومة قادرة على التعامل مع تلك المتغيرات الاقتصادية فى العالم، والتى نتجت عن الصراع الدائر فى شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، والذى ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمى، خاصة فيما يخص استيراد القمح والحبوب.
لقد ظهر أول رد فعل للحكومة من خلال قرارات المركزى برفع أسعار الفائدة 1٪، وطرح البنوك شهادات استثمار تتمتع بعائد ثابت يبلغ 18٪ لمدة سنة، على أن يصرف العائد شهرياً، وكذلك يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات بعد مضى 6 شهور من اليوم التالى لتاريخ الإصدار.
ومن وجهة نظرى، إن خطوة البنك المركزى الاستباقية جاءت لامتصاص جزء من التضخم الموجود حالياً فى السوق المصرى، وحسب كلام الاقتصاديين، ربما تكون هناك زيادات أخرى من المركزى لأسعار الفائدة هذا العام، لأن الحسابات أصبحت معقدة ويخشى الخبراء أن ينتقل المشهد إلى مرحلة تضخم ركودى فى الأسواق، ويؤثر سلباً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.
وأعتقد أن الحكومة لن تسمح بتغول الأسعار ولن تترك المواطن البسيط فريسة لهذه التداعيات وستعمل جاهدة على وضع الأمور فى نصابها وتشديد الرقابة على الأسواق وهو ما شعرنا به فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وما تبعه من قرارات حكومية أمس بتسعير الخبز السياحى البلدى والفينو، وهما السلعة الأساسية اليومية الأكثر أهمية لجميع المواطنين.
ربما تتبع هذه القرارات الاستباقية قرارات أخرى حسب ردود الفعل وحركة السوق التى قد تشهد ركوداً خلال الفترة التالية، كنتيجة طبيعية لإيداع شريحة من المستثمرين أموالهم فى البنوك، ولكنى على يقين بأن جميع القرارات ستصب فى مصلحة المواطن المصرى، خاصة البسطاء والطبقة المتوسطة التى تحملت الكثير خلال الفترة الماضية، خاصة تبعات الإصلاح الاقتصادى. تلك الطبقة التى أشاد بها الرئيس السيسى وشكرها على تحملها من أجل بناء مصر. ولا أشك فى أن الرئيس والحكومة يضعان هؤلاء البسطاء نصب أعينهما، ولن يسمحا بأن يقع الغلابة فريسة للغلاء.