قبل ما يزيد على ربع قرن من الزمان، وتحديداً فى الفترة من 13 إلى 14 يونيو 1992، انطلق أول إجراء رسمى عالمى لمواجهة التحديات البيئية، حيث وقعت الدول المشاركة على اتفاقية إطارية فى «قمة الأرض» بـ«ريو دى جانيرو»، للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ومنذ ذلك التاريخ انتبه العالم إلى أن هناك خطراً داهماً يهدد البشرية، لتتعدد بعد ذلك القمم، وتخرج بمئات التوصيات، لكنها رغم ذلك فشلت فى الوصول إلى نتائج ملموسة وإيجابية على أرض الواقع، قد تنقذ الكوكب من مصير مجهول، مع التزايد السريع والمستمر فى التغيرات المناخية.
وخلال السنوات الأخيرة، أدركت جميع الدول أنه لامناص عن التكاتف لمجابهة التحديات الجسام، وإعادة النظر فى الخطط المعتمدة حتى الآن بشأن الإبقاء على ارتفاع درجة حرارة الأرض فى نطاق أقل من درجتين مئويتين، أو 1.5 درجة مئوية، فى أحسن الأحوال، ليتحول الأمر من مجرد توصيات ودية للقمم، إلى تعهدات رسمية من الدول، كمحاولة أخيرة لإنقاذ البشرية.
وكانت مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة البلاد، من أوائل الدول التى التزمت بتلك التعهدات، وسارعت لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بل قامت باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموى مستدام، يأتى تغير المناخ والتكيف مع آثاره فى القلب منه، ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025، و100% بحلول 2030، وفقاً لما أكده الرئيس السيسى أمام الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ بمدينة جلاسكو.
وخلال جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ»، التى عقدت ضمن فعاليات اليوم الثانى لمنتدى شباب العالم، مساء الثلاثاء الماضي، استعرض الرئيس بعض الجهود المبذولة فى هذا الصدد، ولعل من أبرز النقاط التى تستحق الإشادة هو ما تحقق فى ملف إحلال السيارات المتقادمة، والتى تعمل بالوقود الأحفوري، بسيارات أخرى تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، حيث أطلقت الدولة مبادرة رئاسية منذ خمس سنوات لإحلال تلك السيارات، كما أنه وفقاً للمعلن أن تصل مصر إلى أول سيارة محلية الصنع تعمل بالكهرباء عام 2023، وهو ما يواكب التوجه العالمى نحو خفض الانبعاثات الكربونية الضارة من 40% لـ60%.
كذلك فإن حديث «السيسي» حول متابعة مصانع الحديد والأسمنت ومشروعاتها من أجل تقليل حجم الانبعاثات أيضاً، أمر غاية فى الأهمية خاصة أن هذه الصناعات تُصنف ضمن قائمة الصناعات الأكثر تلوثاً للبيئة.
وتطرق الرئيس كذلك فى حديثه إلى ما تم إنجازه فى موضوع البحيرات التى تخضع لعملية تطوير وتطهير كاملة فى مساهمة من الدولة المصرية لتحويل تلك البحيرات إلى طاقة اقتصادية، وأيضاً تبطين الترع بمسافة تصل إلى 40 ألف كيلو متر بتكلفة 80 مليار جنيه.
«الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ» ليس مجرد اسم جلسة لاستعراض المخاطر البيئية والمناخية الحالية والمستقبلية فقط، لكنه عنوان لسلسلة من الإنجازات الملموسة التى تحققت بالفعل على أرض الواقع، ورسالة للعالم بأن مصر قادرة على رسم طريق جديد إلى مستقبل آمن للأجيال القادمة.