الناصية
لا يمكن أن يصدر قرار مثل الذى أعلنته دولة الإمارات منذ أيام بعدم فرض رقابة على الأفلام التى يتم عرضها فى دور السينما.. دون التوقف عنده، فهو ببساطة قرار تاريخى بمعنى الكلمة.. فما إن عرفت السينما طريقها إلى العالم العربى، صنعت لها تاريخًا مهمًا كأداة للترفيه والتنوير، بدأت سطوره الأولى فى مصر، كثانى دولة فى العالم تدخلها السينما فى يناير 1896 بعد أيام من أول عرض فى فرنسا فى ديسمبر 1895.. ومنذ ذلك شهد تاريخ السينما العربية صراعًا مريرًا بين حرية الإبداع ومقص سلطة الرقيب!
وإذا كانت مصر أول دولة دخلتها السينما فى العالم العربى، فهى أول دولة كذلك شهدت معارك المبدعين مع سلطات المنع والمصادرة لإبداعهم التى بدأت فى المسرح المصرى عام 1900 بمنع مسرحية تهاجم «عرابى باشا»، وفى عام 1926 كانت أول معركة خاضتها السينما ضد الرقابة بمنع تصوير فيلم «محمد رسول الله» بطولة يوسف بك وهبى.
ولا شك أن تاريخ فن السينما فى بلادنا، مثل بقية الفنون، هو جزء أصيل من تاريخ عريق لحركة وطنية وثقافية واجتماعية ظلت هادرة ومشتعلة على امتداد سنوات شهدت خلالها فترات صعود وهبوط، بعضها كان فى مواجهة الاحتلال الأجنبى، وأخرى ضد التخلف والجمود، وأخيرًا ضد السلطة وقوانينها المقيدة للحريات، ولذلك فإن قرار مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية بإدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمرى للأفلام السينمائية، مما يعنى أنه سيتم عرض الأفلام فى دور السينما حسب نسختها الدولية بدون حذف، وبالتالى تترك للجمهور حرية الاختيار فى مشاهدة الفيلم أو عدم مشاهدته.. وأن سلطة القانون محصورة فقط فى عدم السماح لمن دون هذه السن من دخول السينما ومشاهدة الفيلم!
فلابد من الإشارة إلى أن القرار الإماراتى، يعكس مضمونًا اجتماعيًا وديمغرافيًا واقتصاديًا.. وكذلك سياحيًا، ولا يمكن أن تكون دولة يشكل الأجانب فيها 70% من عدد سكانها، والمواطنون فيها على درجة كبيرة من التعليم والانفتاح على العالم، وتستقبل نحو21 مليون سائح سنويًا، وتشهد نموًا اقتصاديًا متزايدًا، من خلال عشرات الشركات والاستثمارات الأجنبية.. ولا تكون متطورة ومواكبة لدول العالم المتقدم!