إن ملف تأمين وحماية المعلومات من أهم الملفات التى تحملها حقائب الدول الحديثة التى تعتمد فى إدارة منشآتها على أنظمة التشغيل الإلكترونى، وبخاصة فى المنشآت والقطاعات الحيوية كالقطاع النووى والعسكرى والطاقة والطبى وشركات الخدمات المالية.
بيد أن العديد من المعلومات والأنظمة والبنى التحتية المتصلة بالشبكات والتشغيل الإلكترونى لمؤسسات الدولة معرض للخطر والاختراق بل التدمير عن طريق ما يعرف بالهجمات السيبرانية أو الإلكترونية التى تشكل جرائم إلكترونية، وهو ما يحدث آثاراً كارثية اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وأمنياً، وأبلغ مثال على ذلك الاختراق لمنظومة الأمن السيبرانى الأمريكى، وما أسفرت عنه من هجمات إلكترونية عنيفة تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر القليلة الماضية حيث استهدفت هذه الهمات مواقع استراتيجية وقطاعات حيوية مثل وزارات الصحة والخزانة والمحطات النووية والبنية التحتية وتسببت فى أضرار بالغة لأمريكا أخصها حدوث شلل وتعطل فى الكثير من المنشآت الحيوية وأنظمة التشغيل الإلكترونى وتضرر آلاف شركات القطاع الخاص التى تعمل وفقاً لأنظمة التشغيل الإلكترونى.
وفى البلدان العربية الشقيقة كالمملكة العربية السعودية تسببت هذه الهجمات الإلكترونية فى توقف وتعطل نشاط شركة أرامكو السعودية عام 2012 لمدة شهر كامل، وهو ما تم توصيفه فى حينه بأنه أكبر اختراق فى التاريخ ومن هنا تأتى أهمية الأمن السيبرانى كخط دفاع أساسى فى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.
فمفهوم الأمن السيبرانى:
أوسع وأشمل من مفهوم أمن المعلومات، فالأخير هو جزء من الأمن السيبرانى، فالأمن السيبرانى هو حماية الأنظمة والشبكات والبرامج والمواقع الجغرافية من الهجمات الرقمية أو الهجمات الإلكترونية التى تحول دون أداء عملها عن طريق مجموعة من الآليات والإجراءات والوسائل التى تهدف إلى حماية البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر لمؤسسات الدولة من مختلف الهجمات والإختراقات والتهديدات التى يتعرض لها الفضاء السيبرانى التى تهدد الأمن القومى للدولة.
وفى جمهورية مصر العربية:
أولت الدولة اهتماماً خاصاً بالأمن السيبرانى، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2259 لسنة 2014 متضمناً إنشاء مجلس أعلى لأمن البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويختص بوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية، والإشراف على تنفيذ تلك الاستراتيجية وتحديثها تمشياً مع التطورات التقنية المتلاحقة، ثم صدر تباعاً قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 163 لسنة 2016 متضمناً تحديد اختصاصات الجلس الأعلى للأمن السيبرانى.
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 994 لسنة 2017 متضمناً إلزام كل الجهات الحكومية بمختلف مستويات وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبرانى فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها واتخاذ كل الإجراءات الفنية والإدارية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى. ويتولى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبرانى.
هذا وقد وجه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى إلى أهمية موضوع الأمن السيبرانى ولاسيما للبنية التحتية المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة المزمع نقل الوزارات والهيئات الحكومية إليها وهو ما جعل سيادته يتابع ويطلع بشكل دائم ومستمر على الموقف التنفيذى للبنية التحتية المعلوماتية والخدمات الرقمية بمختلف محاورها والتجهيزات التكنولوجية للمبانى الحكومية، وشبكات نقل البيانات وتبادلها والأرشفة الإلكترونية والبوابات الإلكترونية والبوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة، ووجه سيادته إلى تحقيق أكبر حماية وأمان للشبكات والتطبيقات وأمن المعلومات فى مواجهة الهجمات السيبرانية والتى تشمل حماية الأجهزة بمختلف أشكالها الذكية والحاسوبية والشبكات بالاعتماد على الاستراتيجيات الوطنية التى يعدها المجلس الأعلى المصرى للأمن السيبرانى استخدام برامج مكافحة الفيروسات.