رؤية
من منا يمكن أن ينسى معلومة أن عدد من بصموا فى الكشوف خلال العملية الانتخابية قبل ثورة ٢٥ يناير وصل إلى ٤.٥ مليون ناخب من بين سبعة ملايين أدلوا بأصواتهم.
إن هذا الرقم وغيره من الأرقام ومدلولاتها لا شك تجعلنا نستشعر خطورة ما نحن فيه وتداعياته المستقبلية، لأن إفرازات المجتمعات الأمية واختياراتها مهما بلغت درجات حسن النية والنقاوة والانتماء تتمخض بلا جدال عن نتائج تدفع إلى السقوط والتردى.. وإذا كانت تلك الأرقام تشير إلى أمية القراءة، فكيف الحال بالأمية الثقافية، والأمية الصحية والاقتصادية، وأمية التعامل مع الحاسبات والنظم الإلكترونية؟
هل تتذكر عزيزى القارئ الخبر التالى.. «صوّت أهالى قرية منفلوط لصالح نعم للدستور»، وهى القرية التى قدمت أكثر من ٥٠ طفلاً ضحية فى كارثة القطار والمزلقان فى الزمن المباركى الصعب، والأغرب أنها بنسبة ٨٨٪.. الخبر مؤثر ومبكٍ ويحمل دلالات محزنة فى حينها، ابحثوا عن الأمية يا سادة..
إنها «الأمية» وتبعاتها المؤلمة، وأتذكر ما توقعته الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب وصرحت به لـ«روز اليوسف» بأنه بعد إطلاق مبادرة «مصر بلا أمية» ينبغى على مؤسسات الدولة وبخاصة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مواجهة المشكلة على الفور للقضاء على الأمية، إلا أن ما حدث فعلياً كان عكس التوقعات، حيث فوجئنا فى عام ٢٠١٩ بزيادة نسبة الأمية لتصل إلى ٢٩٪ أى ما يعادل ١٨ مليون مواطن، ما دفع مجلس النواب للتدخل، فتقدم أكثر من ٦٠ نائباً بمشروع قانون «إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية وإعادة التأهيل»، لتحل محل الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، التى لم تقم بدورها لمعالجة مشكلة الأمية، وتكون الهيئة الجديدة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ولها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى
وكانت النائبة قد أوضحت فى حينها أن مجلس النواب بدأ مناقشة مشروع القانون الذى تقدمت به فى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب خلال زمن مطالبتها، وحضر رئيس هيئة محو الأمية اجتماع اللجنة لمناقشته فى عدم قيام الهيئة بدورها لمحو الأمية فى مصر، فحاول التنصل من مسئولياته والتبرير بأن الهيئة ليست لديها أموال كافية للقيام بدورها، وأن دور الهيئة وضع استراتيجيات ما استفز النواب، فهاجمته بقولها: تدعى أنه ليس لدى الهيئة المال الكافى للقيام بدورها، فى حين أن الدولة أعطت للهيئة عام ٢٠١٧ ٢٠١٨ مبلغ ٢٨٨ مليون جنيه، وزادتها عام ٢٠١٨ ٢٠١٩ إلى ٣٧٤ مليون جنيه، ويعمل بالهيئة ٣٠٠٠ موظف، ورغم ذلك زادت نسبة الأمية لتصل إلى ٢٩٪ بمعدل ١٨ مليون مواطن، وهذا يعنى أن كل أموال الهيئة تذهب لأجوركم بمعدل ٩٦ ألف جنيه لكل موظف بالهيئة فى السنة دون تأدية أى دور لمحو الأمية، وتدعى أن دور الهيئة وضع استراتيجيات، فهل هذا الكم من الموظفين البالغ ٣٠٠٠ موظف تضع بهم استراتيجيات فقط دون عمل لمحو الأمية؟
وعليه، هل نأمل أن يتضمن مشروع مصر العظيم والتاريخى «حياة كريمة» وهو يجوب قرى مصر أن تكون مشكلة الأمية على جدول فعالياته العظيمة، فالأمية تنال أيضاً من كرامة المواطن وحياته؟