ربما يبدو هذا الاقتراح غريباً على البعض، غير أن التمعن فيه يكشف عن أنه قد يكون مطلوباً لحماية أطفالنا ومسايرة التقدم الحاصل فى هذا الصدد ويتمثل اقتراحى فى العمل على تخصيص باركود للأطفال ببصمة القدم وذلك ضمن الرقم القومى الأمر الذى أراه ضرورة ملحة.
وعلى ذلك أؤكد أن القانون المصرى بحاجة إلى تعديل الكثير من التشريعات الخاصة بالطفل، والتى تواكب التطور التكنولوجى ومن ذلك أخذ بصمة القدم بماسح سكانر وباركود للقدم واليد وطباعتهم فى شهادة الميلاد وهو ما يحفظ حق الأسرة وأطفالهم.
وأشير هنا إلى أن القانون يغفل بعض تشريعات بينها بصمة قدم الطفل والذى يهدف لحفظ هوية الطفل تجنباً لحالات الخطف أو الاستبدال، ويعزز ما أشير اليه أن هذا القانون مشرع فى العديد دول العالم وبينها الإمارات والسعودية.
وعلى ذلك أؤكد ضرورة تفعيل بصمة القدم تحت اسم «باركود الأطفال» وان يتم العمل به الآن وفورا. حيث ان شهادة الميلاد بيانتها لا تكفى ويجب أن يوضع بها بصمة قدم الطفل حتى لا يتم التحايل على القانون أو ان يتم استبدال طفل بأخر واستحالة تحديد شخصية طفل من اخر مخطوف او يتم تهريبه من المطار او الموانى من خلال وضع قدم الطفل على سكانر بالمطار ومطابقته مع الباركود لبصمة القدم المطبوع على شهادة الميلاد حتى يتم السيطرة على كل حالات التلاعب والخطف من خلال شهادة الميلاد والتى يتم بها إثبات بصمة القدم لبيان اذا كان الطفل هو صاحب هذه الشهادة أم طفل آخر.
ورغم ما قد يكون عليه من تكلفة إلا أن ذلك ربما يكون أسهل الحلول وأقلها تكلفة مثلما هو مطبق فى العديد من الدول حيث يسهل مطابقه بصمة قدم أى طفل يتم العثور عليه او مطلوب استخراج جواز سفر له مع قاعدة بيانات الرقم القومى للاستدلال على هويته. ولعله مما يعزز ذلك ما نجده يومياً على صفحات التواصل الاجتماعى اعلانات عن اطفال صغيرة تائهين ولا يستدل على أهاليهم فإذا كان عندنا باركود لبصمة القدم لكل طفل منذ ولادته لكان من السهل التعرف علـى هويته وعلى والديه. الأمر جد مهم وآن الأوان لتطبيقه فى مصر تماشياً مع تكنولوجيا العصر.