حفنة كلام
لماذا لا يهتم البائع عندنا بالمواطن ولا يعنيه رضاه؟ وكل همه أن يجمع الملايين من المواطنين، ولا يعنيه إن كانت السلعة المباعة جيدة أو كانت مغشوشة؟ إليكم القصة التالية: فجأةَ توقف هاتفى الأيفون وهو فى سنة الضمان،ذهبتُ به إلى التوكيل فى مصر الجديدة فأبلغنى المسئول أن عليَّ أخذ موعد فى أحد المركزين إما بالشيخ زايد أو بمدينة نصر، قلت له: حدد لى موعدا فقال بابتسامة صفراء: لا أستطيع وإنما عليك أن تدخل إلى النت على موقعنا وتحجز موعدا، قلت فى نفسي: سأفعل، وبمجرد وصولى البيت شرعت فى فتح النت ودخلت إلى موقعهم الهمام وبعد لأى فتحت لى أيقونة المواعيد وعليك أن تدخل اسمك ورقم هاتفك، واليوم، بدأت بيومى ولكن عليك أن تدخل إلى الساعة التى تبدأ بالعاشرة، حددتها فجاء الرد لا مواعيد فى هذه الساعة، اختر موعدا (آخر) دخلت على الموعد التالى بعد نصف الساعة لا موعد لديهم فيها،وعليك أن تدخل إلى كل الساعات من العاشرة صباحا فإن لم تجد تنتقل للعاشرة والنصف ثم الحادية عشرة وهكذا طوال اليوم حتى الرابعة عصرا، ولم أجد موعدا لديهم، فانتقلت إلى اليوم التالى ولا موعد من العاشرة حتى الرابعة عصرا ولماذا لم يخبرك من البداية أنه لا موعد، وإنما عليك اختيار الساعة، ثم الساعة والنصف... الخ حتى وصلت إلى منتصف يوليو ولا موعد لديهم،فهاتفتهم، ردّ عليَّ شاب اسمه محمد وبعد طول انتظار متعمد حتى تسمع إعلاناتهم وعروضهم حتى تشترى وبعدما شرحت لمحمد هذه المشكلة قال لي: المواعيد على النت وحاولت أن أفهمه ويبدو أنه مبرمج على عدم المساعدة فـأسْلمنى إلى زميلته سماح التى لا تقل عنه فجاجة، وبرود أعصاب، وقلت فى نفسى: لو كان هذا هاتفها،هل كانت ستنتظر شهرا حتى يحددوا لها موعدا لإصلاحه -إنْ حددوا- وهل لو أنها عاطلة عن العمل هل كانت ستتصرف هكذا؟ لكنها أصرّت على ما قاله زميلها محمد: لا نستطيع المساعدة، ولما عنفتها أعطتنى رقم هاتف مزيفًا لشركة أبل بالإمارات، وأنا أتساءل: أين جهاز حماية المستهلك؟ وأين حقوق المشترين، وهل لو أن شركة أبل عرفت هذه المهزلة، كيف ستتصرف مع القائمين على توكيل الأيفون بمصر؟... لماذا لا يفتحون مراكز صيانة كافية فى كل المحافظات كما حرصوا على فتح مراكز بيع فى كل شارع؟ ولماذا لا يهتمون بالناس التى زيدت أرباح الشركة من خلال مشترياتهم؟ وهل لو أن ستيف جوبز مؤسس شركة أبل هاتف محمدًا وسماحًا هل كان سيتحلى بسماحته أو أنه سيغلق هذه الإدارة ويعين غيرهم؟...ألا يجدون فى هذه المليارات التى يحصدونها ما ينفقونه على توظيف بعض شباب مصر النابهين بمراكز خدمة الصيانة أو أنهم أرادوا أن يجمعوا الأموال ولا يعنيهم أمر المباع ولا المشتري؟ أسئلة أطرحها على جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية والقانونية التى تعيد للقانون هيبته وتفرض على هذه الشركات الالتزام بالضمان الذى يعد عقدا بين المشترى والبائع؟ متى... ومتى.. ويبدو أن هذه «المتاوات» ستكثر فى زمن الأموات؟
< مختتم="">
«لو أستطيع
أن أملأ الأنهار من عذابي
لارتفعت مياه النهر للسماء»