لوجه الله
مع مطلع الألفية الثانية أعلنت الحكومة عن تخفيض جمارك السيارات أقل من 1600 سى سى لـ 40%.. انخفضت الجمارك ولم تنخفض أسعار السيارات، بل زادت.. إذن أين ذهب 60% أو أكثر من قيمة الجمرك؟.. ابتلعها تجار السيارات.. لم تدخل خزينة الدولة.. لم يستفد بها الشعب.. ولم تحرك الحكومة ساكناً.. وباختصار فضلت ذهاب المليارات لجيوب التجار عن أن يتمتع بها المستهلك.. أسرّها الشعب فى نفسه، «وكانت قطرة فى طوفان انفجر بعدها بسنوات».
ومع اتفاقية الشراكة الأوروبية توالت تخفيضات الجمارك.. والتجار يحصلونها من المستهلك لا لخزينة الدولة ولكن لحساباتهم الخاصة.. وأصبح الشعب الفقير يشترى السيارة بأردأ المواصفات ولكن بضعفى أو ثلاثة أضعاف ثمنها.. حتى أصبحت شوارعنا مرتعاً للسيارات المستعملة والخردة، وانعكاساً لحال شعب منهوب لا يجد من «يحنو عليه».
وأخيرا اضطرت الدولة لإلغاء الجمارك على المنتج الأوروبى.. ومازال التجار متمسكين بتحصيلها لحسابهم.
أمر مستفز وغير منطقى.. وصمت مريب من الدولة أمام جشع التجار الذى لا ينتهى.. فهم لا يتوقفون عن رفع الأسعار بسبب أو بدون.. فإذا ارتفع الدولار رفعوا السعر.. وإذا ارتفعت الأسعار عالمياً رفعوها وباعوا القديم بالسعر الجديد.. نجحوا فى الحفاظ على نسبة ربح مبالغ فيها واستفادوا من كل الظروف.. بل أضافوا إليها مليارات الجمارك.. تربحوا من أزمة الدولار.. ومن خفض الدولار الجمركى جنيهين ثم رفعه.. واستطيع أن أذكر بالاسم من كانوا يحسبون الدولار على المستهلك بأكثر من 20 جنيهاً حينما كان بثمانية جنيهات فى البنوك و13 فى السوق السوداء.
فاض الكيل بالمستهلك فدشن حملات «خليها تصدي» و«خليها تولع» و«خليلوها».. لكن الأمر هذه المرة جاد أكثر مما يتخيل الجميع.. «فمانشيت» زيرو جمارك، لا يمكن تجاهله.. ولن يقبل المصريون بمزيد من «الاستكراد».. لن يقبلوا بدفع أكثر من ثمن السيارة ربحاً للتجار فوق سعرها بكل مصاريف استيرادها.
15 عاماً والتجار يحصلون من الشعب قيمة الجمارك لحسابهم من المواطنين دون أن يسألهم أحد أو تحاسبهم الدولة.. لن أطالب الدولة باسترداد قيمة جمارك 15 عاماً حصلوها لأنفسهم.. لكن هل تبقى صامتة أمام ذلك النهب المنظم.. أو لمن تنحاز الدولة هذه المرة؟.. للتجار أم للشعب؟.. فليس مطلوباً من الدولة أكثر من إلغاء شرط أن يكون المواطن مغترباً لاستيراد السيارة.. وهو الشرط المدسوس خدمة للتجار وليبقى المواطن رهيناً للاحتكار والنهب!
أما السيارات من منشأ غير أوروبى، فعلى أصحابها الخضوع لقوانين المنافسة.. أليس هذا السوق الحر!.. وربما سعت دولها لمنح مصر ميزات تجارية لتحصُل هى الأخرى على إعفاء جمركى.. وأخيراً فمصلحة مصر وشعبها فوق الجميع.