لوجه الله
خمس سنوات على أقصى تقدير وتختفي تلك الفجوة المرعبة بين مستويات الدخل والأسعار في مصر.. منحنى توازن الأجور وآليات السوق الحر تؤكد تلك الحقيقة.. لكن هناك شروطاً أساسية للعودة لتوازن الأجور مع الأسعار.. والدولة هي المسئول الأول عن توفير تلك الشروط والدفع بها كما دفعت باتجاه الخلل.. أهمها: الحفاظ على استقرار الأوضاع وعدم الدخول في مغامرات نقدية واقتصادبة جديدة تدفع لاتساع الفجوة من جديد.
ذلك التوازن المتوقع حدث بالفعل في القطاعات الأكثر أهمية للدولة وبعض القطاعات الاستثمارية. وبالفعل ترصد الحكومة زيادات دورية لموظفيها من شأنها تضييق تلك الفجوة مع الوقت.. لكن هذا ليس كل شيء.
يشتكي الآن كثير من رجال الأعمال من عدم انتظام العمالة في مصانعهم، وتركهم العمل دون مبرر.. كما لا يقبل الشباب على فرص عمل يتم طرحها هنا وهناك.. والحقيقة أن هذا أمر طبيعي.. فما قيمة وظيفة لا يغطي عائدها الاحتياجات الأساسية للإنسان.. وما قيمة فرصة تلتهم المواصلات أكثر من نصف عائدها.
آليات السوق تقول إن أصحاب العمل سيجدون أنفسهم مضطرين لرفع الأجور إلى الحد الذي يقبل به العامل ليجد في نفسه الرغبة للحفاظ على العمل.. لكن اتجاه البعض لجلب عمالة رخيصة من دول شرق آسيا بدلاً من المصرية وسط صمت مريب من الحكومة هو أمر غير منطقي وغير مقبول. نعم هناك عمالة آسيوية تغزو الآن المناطق الصناعية في مصر.. من سمح لهم بدخول البلاد؟.. وبأي منطق تقبل دولة تزعم أنها تحارب البطالة أن تتحول لمستورد للعمالة؟
فكما تخلت الدولة عن دورها في مراقبة الأسعار بحجة آليات السوق.. عليها أيضا ألا تسمح لرجال الأعمال بالعبث بآليات سوق العمل المحلي باستيراد العمال.. عليها أن تترك سوق العمل المحلي لآليات السوق أيضا.. وترفض دخول العمالة الجنبية للبلاد.
ولأنه كان على الدولة أن تدرك أن رفعها للأسعار كان يجب أن يقابله رفع للأجور.. فأقل شيء يجب عليها عمله أن تغير معاييرها للدخل.. وأن تقر حداً أدنى للأجور بالقطاع الخاص يتناسب مع المستويات الجديدة للأسعار.. خاصة أن مثل هذه الزيادة لن تؤثر على القدرة التنافسية.. فمهما كانت الزيادة ستظل الأجور في مصر مغرية للمستثمرين.. وهو الأمر الذي كان يفترض أن تتنبه له وزارة القوى العاملة أيضا.. فليس من المنطق أن تطل علينا كل فترة مبشرة بعقود عمل بدول الخليج للمصريين برواتب «مهينة» لا تتناسب مع الأسعار هنا أو هناك ولا تكفي للخبز وحده، بدلا من أن تفرض أسعار جديدة للعامل المصري.